د. محمد طالب عبيدات

من المفروض أن يكون دولة رئيس الوزراء قد إلتقى برؤساء مجالس أمناء ورؤساء الجامعات الرسمية والخاصة حال ظهور هذا المقال لبحث توصيات إستراتيجية التعليم العالي الجديدة، وذلك بهدف وضع خطة عمل قابلة للتطبيق لتحسين وتجويد نوعية التعليم العالي وتطوير مؤسساته. هذه الخطة التي من المفروض أن تقوم على ركائز التعددية والتباين والتنافسية في ترسيخ إستقلالية الجامعات ضمن قواعد المساءلة والمراقبة والشفافية، وتعتمد اللامركزية لتوسيع صلاحيات مجالس الأمناء، وتركيز مجلس التعليم العالي على وضع السياسة الوطنية العليا وإستراتيجية التعليم العالي.
وبالطبع فإن المحاور الرئيسة لتطوير الإستراتيجية ليست مُلزِمة أو مقتصرة على المحاور العشرة الواردة في مسودة الإستراتيجية والتي تشمل محاور: الإدارة والحاكمية والتشريعات وتنمية الموارد البشرية والموارد المالية وسياسات القبول الجامعي والخطط والبرامج الدراسية والبحث العلمي والدراسات العليا والإعتماد والجودة والتعليم التقني والطلبة والبيئة الجامعية الجاذبة. كما أن المسودة تحوي أهدافاً رئيسة لكل محور إضافة لمصفوفة لخطة تنفيذية أساسها الأهداف الفرعية وما يقابلها من إجراءات عملية لتنفيذها وجهة تنفيذها والبرنامج الزمني والمخصصات المالية لتمويلها ومؤشرات الأداء القابلة للقياس.
وخلاصة الخطة الإستراتيجية تؤكد على تحقيق جودة التعليم العالي وضمان إستقلالية الجامعات من خلال إعتماد الكفاءة كمعيار أساس للتعيينات مع إلغاء الإستثناءات كافة في القبول الجامعي وتطبيق معايير الإعتماد العام والخاص على كل الجامعات الرسمية والخاصة وبشفافية، وضرورة توفير موارد مالية إضافية للجامعات، ومأسسة التعليم التقني والتوسع فيه والحد من التخصصات الأكاديمية غير المطلوبة في سوق العمل، وإجراء التعديلات اللازمة على تشريعات التعليم العالي.
والمتفحّص لمسودة الرؤى الإستراتيجية أعلاه يرى المثالية على الورق، بيد أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الإستراتجية نفسها بل في تطبيقها على أرض الواقع حيث التحديات الجسام في واقعية التطبيق تكمن في الواسطة والمحسوبية والضغوطات المجتمعية والنزاهة على الأرض في قضايا مفصلية بالتعليم العالي كإختيار القوى البشرية لغايات الإدارات الجامعية والتي غالباً ما تأخذ منحى المحاصصة والتوزيع الجغرافي وحتى الإسترضاء لا الكفاءة، وأحياناً نجد نفس الموضوع يتكرر في بعض التعيينات لأعضاء هيئات التدريس والإداريين! ولا يمكن أن تستقيم الأمور إلا إذا آمنا بأن المعيار الوحيد لذلك هو الإستحقاق بجدارة. وهذا نفسه ينطبق تماماً على أسس القبول الجامعي والكوتات، والتي أرى شخصياً ضرورة إلغائها مع وضع كوتات للبعثات المالية للمقبولين على الأسس التنافسية بعد قبولهم وذلك كنسب للجهات التي قَدِموا منها، ولهذا فإنني أرى أن منظومة النزاهة الوطنية وخطتها التنفيذية يجب أن تكون الجامعات على رأس أولوياتها على سبيل إصلاح التعليم العالي.
نحن بحاجة ماسّة اليوم وقبل الغد وفي ظل التنافسية العالمية بين الجامعات أن نُحسّن في صورة جامعاتنا صوب العالمية بالقدر والنوعية وحتى بالتصنيف، لنعطي لجامعاتنا الفرص كلها صوب التعاون الدولي والتشبيك العالمي، ونعطيها السمعة الطيبة في أساليب التعليم والبيئة الجامعية والبحث العلمي والتواصل مع الصناعة وقطاعات الخدمات والبنى التحتية وغيرها، ونعطيها الديناميكية حتى في مواءمة خططها مع خطط التنمية الوطنية للمساهمة في حل المشاكل الواقعية على الأرض على غرار الدول المتقدمة، ونعطيها فرصة المساهمة في إحداث النمو الإقتصادي المنشود، ونعطيها فرصة جعلها منارات علمية وحاضنات تكنولوجية وإبداعية ومراكز مهارية لا بيئة خصبة للعنف المجتمعي بساطة لأننا لا نمتلك ترف الوقت لنضيّعه.
التباين بين جودة الجامعات الرسمية والخاصة واضح للعيان، والتخصصات في الجامعات متنوعة وشاملة لكن فيها الكثير من التقاطع والتداخل، والدعوة هنا لتأطير المطلوبة والمشبعة والراكدة منها لتنوير طلبتنا الجامعيين وتبصيرهم بالتخصصات ذات الجدوى في سوق العمل قبل اختيارهم للتخصص الجامعي وإلّا فانهم سينضمون لطوابير العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات الذين ينوف عددهم السنوي من الجامعات الأردنية لوحدها عن خمسة وأربعين ألفاً لا يتوظّف منهم سوى 8 الى 10 بالمئة سنوياً في تخصصات تعليمية وصحية مطلوبة، وربما مطلوب في هذا الوقت بالذات أن يساهم القطاع الخاص وبتشاركية مع الحكومة بتوظيف الكفاءات الشبابية وتحديد حاجاته ليساهم في الجهد الوطني المترادف في خدمة الوطن، ومطلوب خلق فرص عمل جديدة للخريجين على المستويين المحلي والاقليمي من خلال اتفاقيات عمل دولية واستثمارات جديدة، وخلق ثقافة مجتمعية تؤمن بالعمل في القطاع الخاص.
كما أن الأفكار التطويرية الجديدة للإصلاح يجب أن تكون شاملة ويشارك بها كل الأطراف المعنية بالتعليم العالي على الأرض وفي كل المناحي، فعلى سبيل الأمثلة لا الحصر يجب مشاركة مجالس الأمناء والإدارات الجامعية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة والمجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني وغيرها في حواريات جماعية على سبيل مناقشتها وإستمطار أفكارهم التطويرية وتكاتف الجهود وتضافرها ووضع الكرة في مرمى كل الجهات المعنية لغايات جودة التعليم الذي بدأنا نلمس تراجعه المطرد كنتيجة للأعداد المتزايدة والكم الهائل من الطلبة بحجة تغطية النفقات المالية للجامعات، مما يعني بأن الدولة والحكومة تحديداً يجب عليها أن تضطلع بمسؤولياتها الوطنية في هذا الصدد لدعم الجامعات مادياً ومعنوياً.
نتطلع وبتفاؤل إلى إعادة تقييم وإصلاح مسيرة التعليم العالي وفق مرجعيات ومؤشرات عصرية نوعية ووفق رؤية تشاركية يساهم فيها صاحب القرار ومتلقّو الخدمة ومقدّموها والمجتمع برمته لغايات المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل لنحافظ على الأقل على سمعة وجودة تعليمنا وربما نسمو به أكثر وفق الرؤى الملكية السامية! * وزير الأشغال العامة والاسكان الأسبق