بين مؤيد ومعارض لادراج المذكرة النيابية بالرجوع قرار تجميده

كتب عبدالله العظم

على ضوء ما تقدم به نواب الى رئاسة مجلسهم بمذكرات تقضي وقف قرارهم السابق بحق زميلهم النائب قصي الدميسي والذي كان قد صوت فيه المجلس على تجميد عضويته سنة شمسية كاملة. وبالاضافة للجهود التي يبذلها نواب بهذا الشأن ومن خلال اللقاءات المكثفة ما بينهم وبين العديد من الاعضاء النواب سواء في مكاتب وقاعات المجلس او من خلال اجتماعاتهم في منازلهم واماكن اخرى خارج مبنى البرلمان والجولات المكثفة التي يقوم بها الدميسي وعدد من مؤازريه من اوساط اخرى غير نيابية للضغط باتجاه ادراج المذكرة على جدول اعمال المجلس الى جانب السير في مسار موازي لجر ثلثي عدد النواب نحو قرار وقف تجميد عضوية الدميسي فان ثمة مخاوف ومشاكل تواجه الكم النيابي الذي يسير في ذلك الاتجاه وابرزها تحاشي اية مخاطر قد تصطدم مع القرار مما يؤدي الى فشله عند التصويت (بنعم او لا) او تدني نسبة الحضور الناجمة عن غياب النواب وهذا الغياب يعتبر الهم الاكبر الذي يواجه المنحازين للقرار ومنفذا اخر للنواب الذين يواجهون احراجا واخرين في مو،قع الوسط (ليسوا مع او ضد). ومن وجهة نظر نيابية اخرى فان عددا من النواب يرون ان تراجعهم عن قرارهم المتخذ بحق الدميسي سيواجه انتقادا في الشارع الاردني مما يهز صورة مجلس النواب ولهذا فان عملية عودة الدميسي عبر قرارات جديدة تبدو شائكة ومعرضة للفشل وبذات الوقت ومن وجهة نظر الدميسي ومن يقف الى جانبه في هذا الاتجاه هو قبول المجلس لطرح المذكرة النيابية من حيث المبدأ، مما يسهل مساعي الجانب النيابي الذي يرمي لذلك في التغيير بقناعات الاخرين. وانه من الممكن ايضا ان ربط قضية الدميسي في لجنة السلوك النيابية التي شكلت مؤخرا بعد اجراء التعديلات على النظام الداخلي للمجلس ولا سيما ان هذه اللجنة جاءت بعد قرار تجميد العضوية ولديها كامل الصلاحيات في القرار المذكور بالمشاركة مع اللجنة القانونية كعنصر اخر يسهم في تغيير قنازعات نيابية من النواحي القانونية والنظامية لفك بعض القيود التي تواجه الرغبة النيابية لدى البعض في العودة عن القرار وهناك ايضا نواب لا يرون في تجميد الدميسي امرا مهما ليثار حوله هذه الاهتمامات وخصوصا ان فترة التجميد مضى عليها مدة لا بأس بها وهم ليسوا بموقف المعارضين تماما لفكرة فتح باب النقاش حولها مجددا تحت القبة بغض النظر عن اية نتائج فيها وهؤلاء يشكلون جزءا لا يستهان به من الجسم النيابي ويندرجون تحت قائمة الغير متحمسين لاعادة الدميسي قبل انقضاء فترة عقوبته. وبهذا يكون المجلس منقسما الى ثلاثة فرق بين متحمس وغير معني ومعارض المطالب المذكرة.