كشف عنها ديوان المحاسبة ولم يتم معالجتها وتصويبها من المعنيين

الشاهد - خاص

صدر عن ديوان المحاسبة تقرير يبين تجاوزات جامعة اليرموك المالية والادارية في دوائر متعددة منها المالية والاستثمارات الخارجية وشؤون العاملين واتفاقية شركة البريد الاردني وفي مذكرة التفاهم مع الجمعية العلمية الملكية. واشار التقرير الى ان ادارة الجامعة لم تتخذ اية اجراءات في تصويبها لتلك المخالفات والتجاوزات. ويقول التقرير انه وعلى الرغم من الكتب الصادرة عن الديوان في استرداد مبالغ مالية تم صرفها لموظفين دون وجه حق الا ان الجامعة اصرت على صرفها وكانت هذه المبالغ صرفت كعلاوة خطر اضافية تمنح للعاملين في مجال العمل الاشعاعي بنسبة كشف عنها ديوان المحاسبة 30٪ من الراتب الاساسي رغم الغاء قانون الطاقة النووية الذي صدر بموجبه نظام الموظفين. وفي سرد التقرير التجاوزات الدائرة المالية فقد بلغ اجمالي الذمم المستحقة والغير مسددة على المبعوثين حوالي مليون دينار ناتجة عن اخلالهم في شروط البعثات العلمية، وعدم اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة في القضايا المقامة على المبعوثين واخذت قرارا قطعيا فيها من المحاكم. وفي شؤون العاملين فقد اشار التقرير الى مبالغ مالية مستحقة على العاملين ولم يتم تحصيلها من المساكن المؤجرة لهم من قبل الجامعة وكذلك تدني اجور الشقق السكنية للموظفين بشكل ملحوظ وواضح وهي اقل بكثير من اسعار الاجور السائدة في العقارات. وكشف التقرير عن وجود شيكات بنكية غير مثبتة دفتريا بقيمة وصلت الى مئة الف دينار وهي عبارة عن قضايا حجزت عليها المحاكم ولم يتم تسويتها. وكذلك لم تقم الجامعة في تحويل مبالغ مالية للامانات الى حساب الايرادات على رغم مرور خمس سنوات علي قبضها وكذلك شراء الجامعة لمواد غير قابلة للتشغيل. وطلب التقرير توضيح الاسباب التي ادت الى ارتفاع في كلفة مشروع كلية الفنون من ثلاثة ملايين دينار الى اثني عشر مليون بالاضافة الى ارتفاع كلفة التكاليف في التصاميم من 91 الف دينار الى 250 الف دينار. وفي دائرة الرقابة المالية والادارية فقد كشف التقرير عن وجود خمسة موظفين يحملون مؤهلات علمية دون الشهادة الجامعية الاولى يعملون في الدائرة واخرين يحملون تخصصات في التربية ولا يتوافق عملهم وطبيعة الرقابة المالية. كما وطالب التقرير باسترداد المبالغ المالية التي صرفت دون وجه حق لموظفين وعلاوات اضافية اتبع فيها مخالفة الجمع بين العلاوات وتحصيل المبالغ المالية المستحقة على المستأجرين في المجمع الاستثماري.