ربى العطار 

منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا محلياً، والحكومة تتعامل بشكل مبهر مع الأزمة بشهادة القاصي والداني، وتقوم بتحشيد كافة إمكاناتها للمحافظة على وضع مستقر يجنبنا دفع فاتورة عالية التكاليف على مستوى الأرواح وعلى مستوى الاقتصاد.
خلية الأزمة منذ تشكيلها وهي تحوز على ثقة الأردنيين وتساهم في رفع منسوب الثقة بالإجراءات الحكومية، وتعيد البريق لولاية الحكومة وقدرتها على إنفاذ القانون بشكل سلس وفعال.
لكن إطالة عمر الأزمة المرتبط بنتائج الإحصائيات حول انتشار الفيروس ومدى السيطرة عليه واحتواؤه يخلق حالة من بعض التمرد هنا وهناك بسبب بعض الاجراءات مثل تعطيل الحياة العامة وتوقيف عجلة الاقتصاد في القطاعات الحيوية المنتجة والخدمية، وتضييق سبل العيش على العاملين في القطاع الخاص وعمال المياومة.
لسنا في موضع انتقاد من إجراءات الدولة بل نحن نؤيدها في حال كانت مبررة وضرورية وتسهم في احتواء المرض، لكن أن تفقد التصريحات الحكومية بوصلة الشمولية، وتترك للمواطن مساحة كبيرة من الاستفسار فهذا يعني أنها لم تدرس جميع الخيارات ولم تتوقع السيناريوهات البديهية.

وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أعلن بالأمس، عن فتح جميع القطاعات الاقتصادية اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل بما فيها التي لم يكن سمح لها بالعمل بشكل كامل، والسماح لها بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية شريطة أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75 بالمئة، وتأجيل النظر بالقطاعات التالية: المدارس، رياض الأطفال، دور الحضانة، الجامعات، الكليات والمعاهد المراكز والمعاهد الثقافية والتدريبية، صالات المطاعم والمقاهي، والاكتفاء بتقديم الخدمات بالمناولة وخدمة التوصيل، وقطاعات المسابح العامة والنوادي الرياضية والحمامات الشرقية، دور العبادة، وصالات الافراح والحدائق العامة، ومدن الألعاب، الأماكن الترفيهية، دور السينما، شركات تنظيم الحفلات والمهرجانات والمؤتمرات والمعارض.
هذا التصريح ترك الباب مواربا لسيل من الأسئلة التي تنتظر الإجابة، ومن أبرزها، استفسارات المواطنين عن التنقل بين المحافظات للعاملين في القطاع الخاص، وعن مصير النساء العاملات اللاتي يعملن في القطاع الخاص والإنتاجي واللاتي لديهن أطفال في ظل إغلاق الحضانات، وهل يعني هذا أن الدوام الزامي للقطاع الخاص ام انه اختياري لصاحب العمل حتى يدفع نصف الراتب بمساعدة الضمان، وغيرها من الاستفسارات.
نرى من الأجدر أن يتم مراجعة ردود الفعل على هذا البيان، أو إصدار بيان توضيحي للرد على استفسارات الناس، فالجهد العظيم الذي تبذله الحكومة وخلية الأزمة يجب أن يبقى مقدرا، حتى لا يتم استغلال مثل هذه الهفوات في خلخة هذا الإنجاز.