الاعيان يطالبون بوقفها وبينو يتعهد بحماية الزبن وسط صمت نيابي

العجارمة: الزبن لا يبحث عن الاضواء ويجب مساندته

الروسان: نواب واخرون يضغطون على الحكومة لادخال قنابل موقوته لبيوتنا

كتب عبدالله العظم

الاحداث المتلاحقة حول ادخال اسطوانات الغاز لاراضي المملكة والتي صرح حولها مسؤولون في الحكومة بانها مخالفة للمواصفات والمقاييس واصدارقرار في عدم ادخالها للسوق من اجل استخدامها اخذت ابعادا مختلفة الاطوار، وخطيرة عبر التسلسل الزمني لرصدنا لتلك الحالة، حيث سبق وقبل الاعلان عنها من مدير عام شركة المصفاة مناشدة من النائب السابق ناريمان الروسان، امام الشفافية الى رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو بطلب حماية لمدير مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن وكانت الروسان آنذاك قد هاجمت الجهات التي قامت على ادخال (800) الف اسطوانة للاراضي الاردنية وعبرت عنها بالقنابل التي ستنفجر ببيوت الاردنيون. وعد حينها بينو الروسان بمتابعة الموضوع وقد ايدها تماما فيما تناولته بهذا الطرح. وقال انه على اتصال دائم بمؤسسة المواصفات والمقاييس وانه قادر على حماية الزبن الذي رفض ادخال ما يسمى بالقنابل الموقوته. بحيث تركز الحديث حول المحاور التي تناولتها الروسان وبينو على مسائل اخرى بعيدة كل البعد عن صلب الموضوع شديد الحساسية بين العديد ممن حاولوا فرض الضبابية وغيبوا المصالح الوطنية واخفوا الحقائق التي جاءت ما بين بينو والروسان ولاحقا تفاجأنا بتصريحات الزبن حول محاولة اغتياله وان صحت تلك التصريحات هذا يعني اننا امام منعطف خطر جدا اذا ما ربطنا حديث الروسان بالمحاولة التي عبر عنها الزبن. وبذات الصدد صدرت تصريحات لمن كانوا في السلطة سابقا وتلميحات في الموضوع، حيث كتب الوزير الاسبق نوفان العجارمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي عبارات قال فيها انه يعرف حيدر الزبن منذ ايام الدراسة، وانه ما زال صادقا ووفيا ومتفانيا بعمله ومحبا للاردن، وحريصا على المصلحة العامة وعلى المال العام ولا يبحث عن الاضواء او عن الشهرة من اي نوع واضاف العجارمة انه بعيدا عن العمل الذي يصيب او يخطىء به الكثير اقول بان الزبن هو موظف عام في الدولة الاردنية ويجب ان يساند على هذا الاساس بغض النظر عن اي اسباب اخرى. ولاحقا وامام صمت النواب الى هذه اللحظة مع وجود شائعات تفيد بتسريب اسطوانات غاز من ذات الصفقة المشبوهة الى السوق فقد اوصت لجنة الطاقة في مجلس الاعيان باعادة الشحنة وعدم استخدامها استجابة لقرار مؤسسة المواصفات والمقاييس ولمخالفة الشحنة للقانون. وعلى الرغم من ذلك فان اسطوانات الغاز ما زالت في المستودعات ولم تغادر الاراضي الاردنية لرفض اصحاب المصالح الخاصة والمتنفذين للاستجابة الى تقارير المواصفات والمقاييس وتأكيدهم على ادخالها الى بيوت الاردنيون وتعنتهم امام قرارات الحكومة وتوصياتها وسط الضغوطات التي تمارس من وزراء ونواب بحسب ما تناولته الروسان امام ملتقى جمعية الشفافية المذكور وما يدور بين اوساط سياسية في ان الجهات التي تقف خلف الصفقة قد اقسمت يمينا لادخالها الى منازل الاردنيين وامكنتهم المختلفة.