اراضي غير قانونية بيعت للمواطنين عن طريق الاحتيال

بالوثائق تلاعب وفساد في اراضي الرصيفة وحيمور يبارك

الاهالي: خدعنا وبيوتنا تنهار امامنا ببطىء

الشاهد-خاص

قضية قديمة حديثه طالما تطرقت لها وسائل الاعلام ومنذ سنوات تتعلق باراضي تابعة لخزينة المملكة الاردنية الهاشمية وارقامها (70, 71, 73, 74) حوض 1 الشبيكات من اراضي الرصيفة والزرقاء. والتي هي قيد التسجيل باسم وزارة الاوقاف هذه الاراضي يعمل اشخاص على اقامة بناء عشوائي غير مرخص عليها دون وجه حق من خلال وضع اليد عليها على اعتبار انهم قاموا بشرائها مقابل حجج غير قانونية وغير معترف بها. وكانت عملية البيع والشراء عن طريق الاحتيال الا ان الجهات المعنية لم تتخذ اي اجراء تجاه هذه المخالفات وعمليات البناء التي حدثت في مناطق غير آمنه وغير مرخصة لاقامة مباني سكنية لطابق واحد فما بالك لو كان البناء الذي شيد من عدة طوابق. المقيمون في هذه القطعة كانت بيوتهم عبارة عن بركسات وليس مباني اسمنت وسمحت لهم وزارة الاوقاف بالاقامة في هذه البركسات لظروف خاصة الا ان البعض قام باستغلال الامر والاحتيال على المواطنين وبيعها لهم.

مديرية اوقاف الرصيفة

مدير اوقاف الرصيفة محمد الجبول اكد من خلال كتاب ارسله الى متصرف لواء الرصيفة بتاريخ 18/9/2013 ان هناك اشخاصا يقومون ببيع بعض القطع من هذه الاراضي المشار اليه لادعائهم التصرف بها وبيعها بصورة غير قانونية يتم بها تحصيل مبالغ كبيرة من البعض الذين غابت عنهم الحقيقة دون وجه حق مطالبا الجبول متصرف لواء الرصيفة ورئيس بلديتها بضرورة التدخل للحد من هذا الاعتداء الواقع على هذه الاراضي وتصويب الاوضاع.

دائرة الاراضي

قامت دائرة الاراضي بالطلب من مديرية تسجيل اراضي الزرقاء والرصيفة من خلال كتاب وجهه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة السابق نضال السقرات يطالبهم بضرورة الكشف الحسي على الاراضي المذكورة وبيان واقع الحال ومدى الاعتداء الواقع على هذه الاراضي وتزويده باسماء المالكين بالسرعة الممكنة. الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء بحق المخالفين او تصويب اوضاعهم ان كان لهم حق او تم استغلالهم ومعرفة الجهة التي استفادت من عمليات البناء.

الهيئة الخيرية الهاشمية

وفي عام 2012 خاطب الامين العام للهيئة الخيرية الهاشمية مدير عام دائرة الاراضي والمساحة يعلمه فيها ان الاراضي المملوكة باسم الديوان الملكي الهاشمي والمخصصة للهيئة والتي تحمل الارقام (71, 72) حوض الرصيفة الشبيكات لا تصلح لاقامة اي مشروعات استثمارية او ابنية عليها كونها منطقة انفاق كانت مستخدمة من شركة الفوسفات وان هذه الاراضي تشهد اعتداءات من قبل المواطنين ومعامل الطوب والبلاط التي تقوم بالقاء الانقاض فيها واقامة مباني عشوائية غير مرخصة دون وجه حق.

اهالي المنطقة

ما اكده السكان للشاهد قالوا ان هذه الاراضي القريبة من مقبرة الرصيفة والتي هي ملك للهيئة الخيرية الهاشمية منحت لفقراء ومساكين ومحتاجين لاقامة بركسات وخيم مؤقتة عليها بموجب حجج غير قانونية غير معترف فيها بدائرة الاراضي والمساحة، الا انه وكما يقول المواطنون ان هناك من استغل الوضع وباع هذه الحجج رغم عدم قانونيتها بمبالغ كبيرة وصلت الى عشرين الف دينار ومن بعدها اخذ المواطنون باقامة المباني عليها.

بلدية الرصيفة

البلدية وعلى الرغم من علمها بعدم صلاحية هذه الاراضي للبناء وان هذه البيوت يمكن ان تنهار (كما حصل في ثلاث بيوت منها) ان تنهار على رؤوس اصحابها الا ان رئيس البلدية قام بايصال الخدمات من ماء وكهرباء لبعض من هذه البيوت وهو بذلك يؤكد شرعيتها رغم المخاطر التي تحيق بها وهو في نفس الوقت لا يقوم بتوصيل الماء والكهرباء لاحياء كثيرة في الرصيفة مبانيها قانونية ومعترف بها فاحياء شعبية تعاني الامرين ومنذ سنوات ولا نعرف ما يهدف اليه رئيس البلدية جراء ذلك وهو يعرف تماما ان هذه المنازل اقيمت على منطقة خطرة جدا يمكن ان تهدد حياة المواطنين ولا تخدمهم، وهي مهددة بالانهيار باي لحظة وتحتها انفاق فوسفات ضخمة وكهوف ومغر غير امنه يناشد المواطنون الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية والحد من عمليات الاعتداء وتوفير مساكن بديلة امنه للمواطنين. الشاهد بدورها حاولت الاتصال على هاتف رئيس البلدية ومكتبه ايضا في البلدية الا انه لم يجب على هاتفه وكان جواب الموظفين في البلدية انه غير موجود ولمدة اكثر من عشرة ايام رغم انه متواجد داخل البلاد

.