في تلميحه لحل المجلس والاستعجال في اقرار قانون الانتخابات

كتب عبدالله العظم

غير رئيس الوزراء عبدالله النسور الادوات التي كانت في عهد الحكومات السابقة والتي تتبع من اجل استمالة النواب نحو قرارات الحكومة، وخصوصا عن جلسات الثقة او اقرار الموازنة العامة، او اية قرارات سيادية تنوي الحكومة اتخاذها وتحتاج الى موافقة مجلس النواب. وتعرف ان تلك الادوات تعتمد على وسائل متعددة منها التعيينات والوظائف والامتيازات الاخرى التي تنثر امام النواب من قبل الحكومة تمهيدا لتلك القرارات. النسور خالف ذلك التقليد في استمالة المجلس واختراقه حيث ربط الوظائف كافة بديوان الخدمة المدنية ولم يتبع ذات القاعدة في التعيينات وتلبية مطالب نيابية فيها، ان كان في تغيير قناعات النواب المختلفين معه او الذين لا يوافقونه الرأي. فعند تمرير الموازنة عمليا لجأ النسور الى وضع طعم امام النواب من خلال ما سرب للنواب بوجود نية لدى النسور في اجراء تعديل وزاري يؤسس لحكومات برلمانية بحيث يجري التعديل على اساس توزيع الحقائب الوزارية على النواب وعلى قاعدة تمرير الموازنة بالتوزير حيث تلهف النواب لهذا الطرح وانشغلوا فيه وغير الكثير منهم من توجهاته ومواقفه عند التصويت على الموازنة، هذا من جانب ومن جانب اخر وعلى مدار الاشهر الماضية طرأت احداث متكررة على المشهد النيابي بحيث لجأ النواب بالضغط على النسور وحكومته من خلال اصدار مذكرات نيابية متتالية في طرح الثقة بالحكومة والنوايا النيابية من هذه المذكرات متعددة الاهداف منها مصالح شخصية ومنها رسائل الى الشارع الاردني تعبر عن وجود النواب واخرى بنية التغيير سياسات الحكومة وازاء ذلك فقد لجأ النسور لاسلوب التهديد في حل المجلس بطرق واساليب غير مباشرة وبطرق الالتفاف السياسي الذكي. بحيث اعلن النسور عن نية الحكومة في اقرار قانون انتخابات نيابية خلال شهور وهذا خلق حالة من الرعب والذعر داخل الجسم النيابي من انه اذا اقر القانون فان ذلك مؤشرا لحله للتجهيز لمرحلة مقبلة ومن هنا جرت اتصالات سرية فرديه مكثفة من النواب تلح على النسور بتأجيل طرح القانون لعامين لكي يأخذ المجلس عمره الدستوري. وطغى طابع النعومة على غالبية النواب في التعاطي مع النسور وحكومته لتفادي المطبات التي وضعها النسور امام المجلس وهو ما عبر عنه دولته في المشهد الاخير الذي جاء عبر كلمته امام النواب الاحد الماضي بحيث طمأن النسور النواب عند عرضه الاولوية التشريعات والقوانين المدرجة على طاولة حكومته. وبالمقابل فقد التقط رئيس مجلس النواب السابق سعد السرور الاشارات والرسائل التي كان يرمي اليها النسور بحيث وجه السرور مجلس النواب اثناء الجلسة الى ان المجلس هو من يطمئن الحكومة وليس العكس وان النسور يريد ان يقول للنواب رفيق بحالتهم ورفيق بهم وان صاحب الحق في حل المجلس هو جلالة الملك لافتا الى ان النسور قد اعتدى على صلاحيات جلالته.