في اللقاء الذي اجرته معه الشاهد حول جملة من القضايا والقوانين التي اقرها المجلس

حاوره عبدالله العظم

قال النائب يوسف ابو هويدي في المقابلة الصحفية التي اجرتها معه صحيفة الشاهد ان الحكومات عبر مسيرتها حيث اهتماماتها في العاصمة عمان ولم تنتبه الى باقي المحافظات والمدن الاخرى وهذا ساهم الى حد بعيد في تهميش مدينة الزرقاء والتي تعد من المدن الرئيسة لقربها من عمان وبحكم ديموغرافيتها التي تشكل جميع اطياف المجتمع الاردني واحتوائها بشكل رئيس للمهجرين الى الاردن من كافة المناطق والدول المختلفة بدءا من هجرات الشركس والشيشان ومرورا باللاجئين والهجرات الفلسطينية بمراحلها المختلفة ويقول ابو هويدي في هذا الصدد انه ومن خلال تعاونه مع زملائه في مجلس النواب فقد التقى العديد من صناع القرار في السلطة التنفيذية لدعم بلدية الزرقاء التي تعاني اشد معاناة من نقص في كوادر الاليات وعلى عاتقها يقع العديد من المسؤوليات مشيدا بمجلس البلدية الذي جاء مؤخرا وبذات الوقت فانه يتوجب على الحكومة دعم المنطقة والبلدية ماليا للخروج من الازمات التي تواجهها المحافظة لكي ترقى للمستوى الذي يتمناه الاهالي سواء في التنمية او الخدمات ونشر المشاريع الاقتصادية. واشار ابو هويدي لوجود العديد من المشاكل التي تواجهها منطقة الظليل وعلى رأسها الكم الهائل من اللاجئين السوريين والعاملين الغير اردنيين من اسيويين وبنغال وغيرهم واقصاء العمالة الاردنية. وبهذا الصدد ايضا قال لقد التقيت وزير الصحة وكان متعاونا ووعد بان يدعم منطقة الظليل في مركز صحي متقدم يخدم ابناء المنطقة كما والتقيت وزير الصناعة والتجارة ووزير المياه والري وباشرت معهم بحث ما يجري من اعتداء على المياه من قبل بعض المشترين الذين لا يشكلون نفعا للمنطقة في حين ان هناك مشاريع اكثر جدوى، وكان على رأس ذلك مشروع المستثمر الكويتي اراد ان يقيم مشروعا في زراعة اشجار الغوغا مقابل تشغيله للعاطلين عن العمل من ابناء المنطقة الا ان الحكومة رفضت ذلك في الوقت الذي يشغل غير الاردني في المشاريع الاستثمارية الاخرى الموجودة في منطقة الظليل. واضاف في صدد ذلك ان ثلثي موازنة بلدية الزرقاء تذهب لرواتب الموظفين وفي منطقة الظليل هناك ثلاثين الف عامل اسيوي وخمسة عشر الف لاجىء سوري وان المنطقة الصناعية جاءت نقمة على الظليل ولها اثر سلبي على الوضع الاجتماعي والبيئة وعلى البنى التحتية وكنت قد خاطبت رئيس الوزراء بذلك لاستحداث الصرف الصحي للمنطقة وانشاء مساكن للعائلات العفيفة. ونوه في ذات المشكلة الى ان الظليل تصدر (350) مليون دينار الى خارج المملكة مما يشكل عبئا على الاقتصاد الاردني نتيجة العمالة الوافدة وما له من اثار سلبية على الدينار الاردني. وفي معرض رده على سؤال الشاهد حول اداء الحكومة قال ابو هويدي اننا في مجلس النواب تلقينا الوعود الكثيرة من الحكومة ولكنها لم تلب منها شيئا وذلك يعود للظروف الاقتصادية التي يمر بها الاردن ومشاكل مالية في شح الموارد الاقتصادية والطبيعية. وفي موضوع الفساد اكد ابو هويدي ومن جانبه بان الحكومة الحالية تخلو تماما من الفساد في قوله ان الحكومة لا يوجد فيها فساد وانما يقع على عاتقها محاسبة ما ظهر من فساد في ظل الحكومات السابقة كي لا يمتد هذا الغول الى مؤسسات الدولة ولكي نحافظ على مقدراتنا المالية وهيبة مؤسسات الدولة. وفي معرض رده على الشاهد ايضا في مضمار اخر توزيع الحقائب الوزارية على النواب في ظل ما يشاع بين الحين والاخر باجراء تعديل وزاري على الحكومة. قال ابو هويدي انا ارفض تماما فكرة توزير النواب واذا كان هناك نية لدى رئيس الوزراء عبدالله النسور في اجراء تعديل على حكومة فليكن وانا مع ذلك ولكن بعيدا عن منح اي نائب حقيبة وزارية لان ذلك سيكون له اثر سلبي حيث ينصب اهتمام النائب الوزير في خدمة ابناء منطقته لغايات شعبية وحينها ستفقد الدور الرقابي والتشريعي الذي جئنا من اجله ولا يجوز ان يكون النائب حاكما وجلادا في ذات الوقت كما وان الشعب انتخبنا نحن كنواب لندافع عنه وعن متطلباته ولم ينتخبنا على اساس ان نكون وزراء. وفي اداء مجلس النواب وتعقيبا على الشاهد اشاد ابو هويدي باداء مجلس النواب السابع عشر من حيث انجازه لجملة من القوانين ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وخص منها قانون التقاعد وقانون الضمان والمالكين والمستأجرين واضاف في قوله اتمنى ان يلتزم الزملاء النواب في جلسات المجلس وعدم الغياب حيث بدأنا نشعر مؤخرا فقدان بعض الجلسات لنصابها القانوني وهذا سيكون له اثر سلبي اتجاه الشارع الاردني وهذا يثير تساؤلا بين الاوساط الشعبية حول وجود النائب وغيابه وانشغاله بالسفرات وغيرها. وفي معرض رده علي قانون منح جوازات السفر المؤقتة لحالات خاصة ومخاوف البعض من مسألة التجنيس. قال ابو هويدي باعتقادي ان الحكومة قد اتخذت هذه الخطوة فقط لغايات انسانية ولغايات تشجيع الاستثمار هذا الجواز لا يعني التجنيس لغير الاردنيين انما هو يسهل تسيير اعمال المستثمر غير الاردني وكذلك لابناء الاردنيات وقد وعدت الحكومة بسحب تلك الامتيازات ممن سيمنحون الجوازات في حال وجود اي خلل في القاعدة التي وجدت من اجلها الغاية في حال وجود استغلال للقانون من البعض الاسباب الاقامة لغير الاردنيين انما الموضوع برمته جاء لتسهيل الخدمات الصحية والاجتماعية لابناء الاردنيات.