من خلال استيضاحاته التي وجهها للحكومة وضربت بعرض الحائط

كتب عبدالله العظم

قام مجلس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة بالموافقة على بيع قطعة الارض والبالغ مساحتها الاجمالية خمسمائة دونم والواقعة في حوض 42 المصانع لاحدى الشركات بسعر 4 دنانير للمتر المربع الواحد، وبما يعادل مليوني دينار. وجاء بالاتفاقية ان عملية البيع تمت بموجب اتفاقية بين الشركة وشركة اخرى لانشاء جامعة للتكنولوجيا والمصادقة عليها من قبل مجلس المفوضية الخاصة ولاحقا قام ديوان المحاسبة في توجيه كتاب الى مدير دائرة الاراضي والمساحة لتقدير سعر بيع المتر الواحد في المنطقة المذكورة، وقام مدير دائرة الاراضي والمساحة بتشكيل لجنة لهذه الغاية وقدرت قيمة المتر المربع من الاراضي مدار البحث عشرين دينارا بحسب السعر الوارد بكتاب مدير الاراضي ولدى مقارنة السعر الوارد مع سعر البيع الفعلي المشار اليه تبين وجود فرق ما يعادل ثمانية ملايين دينار. ديوان المحاسبة بدوره اوصى بتصويب المخالفة حسب الاصول من خلال جملة من الاستيضاحات التي وجهها للحكومة عبر مراحل متكررة وضرب تلك الاستيضاحات والكتب الرسمية الموجهة للحكومة وسلطة المنطقة الاقتصادية بعرض الحائط، جراء عدم رد الحكومة على موضوع التجاوزات المالية وسكوت المسؤولين على ضياع الملايين والتي توجب فتح التحقيق فيها ولا سيما ان سعر بيع المتر المربع الذي حددته الصفقة دينارين وهو ما يثير الشك في وجود شبهات فساد وايادي خفية خلف الاتفاقية.