فارس حباشنة


كورونا ضربت العالم، وطرحته أرضا تحت سؤال ملح عن الحياة والموت واقتصاد الافلاس. في لحظة كورونا من المستحيل القفز على الأولويات والمصالح، ولا مجال للاهواء والغرائز، صحة الانسان وأمنه الصحي، وحماية حياته، والثقة بين المجتمع والفرد، والمتجمع والفرد والدولة، والقدرة على لملمة الحد الادنى من الامكانات لتجاوز محنة الفايروس.

والسؤال الآخر والموازي عن الاقتصاد. فمتى يعود الاقتصاد الى دورته الطبيعية، والحياة الى يومياتها الاعتيادية. ومتى يتسنى توفير الاحتياجات الرئيسية للانسان، وخفض فواتير الانكماش والتدهور والانهيار الاقتصادي.

قبل الاقتصاد، فان حفظ حياة الانسان اولوية. ورغم أن الفايروس اصاب بنى ووحدات اجتماعية بتشققات وتصدعات عميقة افقيا وعاموديا. الفرد ما عاد قادرا على مواجهة الفايروس لوحده، والجماعة ايضا قدرتها على التصدي لاي اخطار مشتركة يبدو انها عاجزة ومضروبة، والثقة بين الفرد والمجتمع ليست بحجم هول الفايروس وتداعيه المرعب والمخيف على الانسان والبشرية.

لنعد الى الاقتصاد، ونراقب من زوايا أخرى، فأي دولة في العالم من الصعب والمستحيل أن تتحمل فترات طويلة من اغلاق معابرها البرية والجوية والبحرية. ومهما كانت قدرتها على الانتاج واشباع حاجات مواطنيها. فما بالكم في بلدان اقتصادها مأزوم، ودول تصنف قبل كورونا بالنامية.

. معادلة كورونا، نعم مركبة على ثالوث صحي واقتصادي وامني. الا ان الاقتصادي، وما يتعلق في حياة الناس، وتوفير ابسط الحاجات، هو الطرف الاهم في المعادلة، والا فان الناس يموتون من الجوع او يثروا من الجوع، وكلاهما حتما وجهان أسودان لتداعي كورونا.

أيهما اولوية الاقتصاد أم الصحة ؟ لربما اختلفت البلدان في العالم في تطبيقات التعامل مع كورونا، من واشنطن الى برلين ولندن وبلاد العرب، ودول آسيا. ولم تقدم اي دولة اجابة واضحة وسهلة عن السؤال السالف، انما حاولت دول ان تقدم اولويات في نهجها في التعامل مع الفايروس، على الطريقة الامريكية والالمانية والبريطانية اللواتي لم يوقفن عجلة الاقتصاد والانتاج.

الدول تراقب ارقام كورونا ما بين الوفاة والاصابة، ولا تملك أي دور او وسيلة لخفض الارقام او توقيفها عند معدل ثابت. الذورة والوصول اليها كلمة سمعناها كثيرا، وليس لها أي مرجعية علمية وطبية سليمة ودقيقة، وبقدر ما هي تكهن واستقراء عاجل في تقييم وتوزيع ارقام كورونا على الجداول الاحصائية والمؤشرات البيانية.

ننتظر ونراقب، ولربما حقيقة أن القول الفصل في ازمة كورونا ليس للسياسيين، انما العلماء والاطباء. وحتى الان الفايروس ما زال مجهولا، والعقار يقال انه يحتاج الى عام واكثر لاثبات جدواه وفعاليته الطبية والعلاجية.

في العالم هناك دول قادرة على تحمل التداعي الاقتصادي لاعوام واكثر. ولكن هناك دول في العالم الثالث أسبوعان واقل سيطيحان بالاقتصاد والمجتمع وافلاس الدولة، ولذلك ثمة ما يدعو الى التريث والتمعن قبل اي قرار احترازي متشدد بما يتعلق بالاقتصاد والانتاج، ومشاورات موسعة مع أهل الرأي من اطباء وعلماء واقتصاديين.

كورونا كما هو فايروس يتفشى بأسرع من الضوء. فأي قرار لتداعي كورونا يحتاج الى مشاورة وحوار، واجتهاد واسع الافق والمضمون، وحتى لا نقع في فخ الارقام الوهمية، وسياسات عامة تطيح بالصحي والاقتصادي معا.

ما بين كورونا الاقتصادي والصحي، هناك شرائح اجتماعية مهمشة وفقيرة، والويل المعيشي يصيبها قبل كورونا. وحياته مهددة بالانهيار من الجوع والحاجة والتهميش والنسيان. وهؤلاء بحاجة الى عون ومساعدة وحماية الدولة.

في الغرب هناك بلدان لديها برامج حماية اجتماعية بمليارات الدولارات. وتقدر على اعانة شعوبها لاعوام واعوام، دون ان يهتز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ولكن ما بالكم في اقتصاديات دول العالم الثالث العاجزة قبل كورونا.

هناك مبدأ سياسي واجتماعي عادل، لربما لم يتطرق اليه اهل الرأي في دول العالم الثالث. توزيع عادل لكلفة الخسائر، واعباء الازمة. فلا يعقل أن تترك طبقة تكدس ثورتها في خزائن سرية، وتزداد يوما بعد يوم.