سلامة الدرعاوي

في ضوء التراجع الكبير في ايرادات الخزينة على كُلّ المستويات، مصحوباً بتوقف شبه كامل لأنشطة القطاع الخاص المولّد الرئيسيّ لأموال الدولة ونفقاتها المختلفة، مع صعوبة حصول الحكومة على تمويل سريع من الخارج سواء أكان منحا ام قروضا، فأن كورونا تضع الخزينة امام اكبر تحدي لتوفير المخصصات اللازمة لنفقاتها التشغيليّة خصوصاً الرواتب في المرحلة المقبلة.
الامر لا يقتصر على رواتب العاملين في القطاع الخاص المتوقف تقريباً عن العمل، وانما في حال امتداد الازمة لفترات اطول لا سمح الله، ستطال المعضلة ايضا رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين على حدٍ سواء.
هنا يتحتم على الحكومة التي تواجه مأزق كبير في توفير المخصصات الماليّة لنفقاتها التشغيليّة حتى بالاقتراض ، وفي حالة ان. الدفاع الراهنة أن تتخذ قرارات تحمي الاقتصاد خاصة للشهرين او الثلاث المقبلين، وبما ينسجم مع الهدف الساميّ هو حماية الأمن المعيشيّ للأردنيين.
اقتراحات اقدمها واعلم جيدا انها ستطال غضب الكثير من المواطنين، لكنني اقدم رأياً شخصيّاً أراه فيه مصلحة للجميع بلا استثناء وهو كالتالي :
1- امر دفاع بتأجيل دفع المواطنين للقروض والكهرباء والمياه والإيجارات لمدة شهرين او ثلاث شهور.
2-أمر دفاع بتخفيض كافة رواتب العاملين في القطاع العام والمتقاعدين تتناسب تصاعديّاً مع الدخل باستثناء من هم على راس عملهم مثل القوات المسلحة والأجهزة الأمنيّة المختلفة والكوادر الطبيّة والصحيّة وغيرهم من الذي يعملون بشكل اعتيادي.
3- أمر دفاع بتخفيض رواتب كافة العاملين في مجلس الأمة والنوّاب والأعيان والعاملين في المؤسسات والهيئات المستقلة على مختلف مختلف مستوياتهم وبما يتناسب تصاعديّاً مع دخلهم، مع إلغاء كافة الامتيازات والحوافز التي تمنح لهم خلال فترة امر الدفاع.
4- امر دفاع بتأجيل الزيادات التي أقرّت بداية العام الجاري والبالغ قيمتها 400 مليون دينار، وعلى الرغم من مرور ثلاث اشهر من تنفيذها، اي انفاق ما يقارب ال100 مليون دينار لغاية الان، فالتمويل يكون لباقي المبلغ ويفضل ان يكون التأجيل لفترة التوقف عن العمل الشهريّة لحين انتهاء الحالة الراهنة، ومن ثم العودة لصرفها بشكل اعتياديّ، مع تقسيط المراحل او دفعه كاملا حسب تطورات الوضع الاقتصاديّ
5- امر دفاع بتخفيض كافة رواتب العاملين في القطاع الخاص على مختلف مستوياتهم الإداريّة إبتداءً من الإدارات العليا ومرورا بالمستشارين وكبار المدراء والموظفين وبشكل تصاعديّ مع دخلهم، وإلغاء كافة أشكال الحوافز الماليَة الاضافيّة التي تمنح لهم خلال فترة امر الدفاع.
6- امر دفاع بتشكيل صندوق قومي لجمع ما توفره الخزينة والقطاع الخاص من تخفيض الرواتب والعلاوات للجميع بلا استثناء، ودفعها للجهات التي تعثرت تماماً وانقطعت بها السبل بشكل مباشر، ويتم تحديدهم بشكل موضوعيّ وعلميّ دون إسراف او مبالغة.
المقترحات السابقة محاولة لتجنيب الخزينة سيناريو صعب خاصة في ظل محدودية الوقت في الحصول على منح او قروض، فالأموال المتوفرة من عمليات التخفيض المقترحة على جميع رواتب العاملين الذي يجلسون في بيوتهم من القطاعين العام والخاص والابتعاد قدر الامكان عن ذوي الدخول المتدنيّة اصلا ًستكون كفيلة بتوفير مخصصات ماليّة جديدة يتم توزيعها على الفئات المستهدفة بموارد ذاتية اذا ما أضفنا اليها التبرعات في صندوق همة وطن، فنحن في حالة حرب فعليّة وان كانت حالة السلم هي السائدة، ولن تختفي تداعيات كورونا بمجرد إنهاء حظر التجوّل، فالتحديات قادمة، والتغيرات باتت وشيكة على هياكل الاقتصاديات المختلفة، ولن يسلم منها الاقتصاد الوطنيّ، لذلك على الجميع التحوّط مما هو قادم.