في لقائه مع الشاهد حول اخر المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية وما يدور في مجلس النواب

اسرائيل وامريكا تسعى لاضعاف الجيوش العربية

غياب النواب افشلنا في قانون الضمان

على الطراونة والمكتب الدائم ضبط الجلسات والا سنفشل امام الشارع

الجانب السياسي في اتفاقية ناقل البحرين مرفوض تماما

الشاهد-عبد الله العظم

في لقائنا مع النائب حسن عجاج العبيدات الذي تناولنا فيه اربعة محاور رئيسية تتعلق باهم القضايا السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والاقليمي لقضايا الشرق الاوسط واثرها على الاردن. فعلى الصعيد المشترك الاردني والاقليمي تركز الحوار حول الازمة السورية واثرها على المنطقة والعلاقات الاردنية العراقية واثرها على الوضع الاردني من النواحي الاقتصادية والسياسية في الوقت الذي ابدت فيه الحكومة الى تفاهمات واتفاقيات جديدة في مشاريع متعددة مع الطرف العراقي. وفي محور آخر كان الحوار حول اتفاقية البحرين وما شرع عنها لاحقا من تصريحات متضاربة بين مؤيد ومناهض لهذه الاتفاقية واثارها على الواقع الاردني والعلاقات العربية. وجاء في اللقاء توضيح لاهم القضايا المحلية وعلى رأسها العلاقة البرلمانية البرلمانية والاداء النيابي لمجلس النواب. ومن جانبه وردا على الشاهد في موضوع العلاقات الاردنية العراقية اكد العبيدات على ابعاد ونتائج الاتفاقيات الاردنية العراقية على الدولتين والمصالح المشتركة والمتبادلة بينهما. فعلى الصعيد الاردني قال العبيدات ان التفاهمات الاردنية العراقية سيكون لها مردود ايجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي فالاردن بحاجة الى النفط والعراق بحاجة الى الامن وان العراق يستطيع الاقتراب من الاردن لكي يحمي الحدود من تدخل القوى الارهابية والمسلحين وهذا ما تحدث فيه نور المالكي ومن الناحية السياسية فان ذلك يؤدي الى مردود تأتي ثماره مستقبلا وخصوصا ونحن نعيش معادلات سياسية جديدة وان الاردن يتجه الان لفهم هذه المعادلات السياسية التي تشكل محاور جديدة من اجل ان يكون له دور مؤثر ولذلك وجد الاردن انه ومن خلال العلاقات العراقية مع الامريكان في مفاوضات مع الايرانيين وما اتفق عليه ودور العراق المحوري في هذه المرحلة ومن هنا تأتي الزيارة الاخيرة لتمتين العلاقة الاردنية العراقية للوصول للهدف المنشود وهو يحافظ الاردن علي امنه واستقراره وتأمين وضعه في المستقبل، ولذلك فانا ارى الزيارة بين الطرفين كان لها اثر كبير اما ان تستمر الاتصالات بين الاطراف ويكون لها تطورات جديدة هذا مرهون بالمستقبل. وتعقيبا على الشاهد حول مدى اثار المعارضين العراقيين لهذه الاتفاقات قال العبيدات انه من المؤسف جدا ان تفسر القضية على اساس طائفي ومذهبي وهذه القضية مؤسفة جدا ويجب ان لا تدخل الطائفية في اية قضية ويجب ان يكون الهدف الاساس هو كيف يستفيد الاردن اقتصاديا من هذه العلاقة والتقارب وبالتالي يجب ان نبتعد عن تفسير الاحداث وان نبعدها عن اية محاور طائفية ومذهبية ان ننفيه جميعا سواء في الاردن او في العراق والان ما يجري هناك لاحظنا تصعيدا في مناطق الانبار وسببه الدور العراقي الذي بدأ يكبر من خلال مواجهته للارهاب ومن خلال دعمه لسوريا ولكن اعتقد نحن كأردن المفروض ان نحافظ على امن واستقرار البلد وعلى مصالحه المشتركة مع دول الجوار وهذا يتطلب من الاردن ان يتوجه الى علاقات متوازنة مع الجميع وهو دور الاردن دائما وعبر التاريخ. وفي الملف السوري والمشاكل التي لحقت بالاردن ازاء توافد اللاجئين والابعاد والمخططات السياسية التي كانت وراء الازمة السورية قال العبيدات انه لا يخفى علينا بان السياسة الامريكية واضحة وهي تسعى لتأمين مصالحها وتأمين الامن والاستقرار الصهيوني وهي من اجل الاهداف الامريكية في المنطقة كما ويهم السياسة الامريكية تحاول الضغط على اي نظام من اجل الاستجابة لمطالبهم وهو ملاحظ عند احتلال العراق وهذا ما يلاحظ الان في سوريا واشير هنا الى اني قرأت كتابا لشمومنسكي تحت عنوان (الهيمنة او البقاء) يقول فيه ان الامريكان يسعون باستمرار لانهاء وتصفية اي قائد يحمل فكرا قوميا وحدويا لان ذلك يعرقل اهداف وتطلعات ومصالح الامريكان. ولذلك فهم يلجأون لضرب اي نظام لا يستجيب لمطالبهم او يتعارض لاهدافهم وبذلك قضوا على النظام في العراق ومن ثم الان في سوريا وهناك استهداف لمصر والهدف الاساسي هو اضعاف الجيوش العربية المحيطة بفلسطين المحتلة وهو هدف مشترك امريكي اسرائيلي ولكن لا يكتب النجاح لهذين النظامين دوما حيث انه في كثير من الحالات تعرقل المشروع (الصهيوامريكي) وهذا ملاحظ في المسألة السورية عند محور المقاومة وهكذا في لبنان وايران وهذه الدول تحاول عرقلة هذا المشروع وكما هو الحال فقد وجدت امريكا انه ليس بالامكان حسم المعركة عسكريا في سوريا ولجأت للمشروع السلمي في مشروع جنيف اثنين المقبل. واذكر انه عندما بدأت الازمة كان هناك مراهنات باسقاط النظام السوري كغيره من الانظمة التي سقطت وكنت اقول ان ذلك من المحال كما يتوقع الاخرون. وهذا ما نراه على الساحة السورية امام صمود النظام واعتقد ان الجميع سلم بوجوده وبالتالي اصبح لدى الامريكان توجه اخر في كيف نواجه ونحارب الارهاب. وفي رده على الشاهد في عدم تعرض اللاجئين السوريين للعنف في حال عودتهم من قبل النظام عند حل الازمة السورية. اكد العبيدات في رده على معالجة هذا الملف من قبل النظام السوري في عدم المساس بالشعب السوري سواء المتواجدين على الارض السورية او خارجها. مشيرا الى الاسباب التي كانت وراء لجوء السوريين الى اقطار مختلفة موضحا في ذلك الى ان البعض منهم لجأ خارج القطر السوري نتيجة ملاحقتهم من المسلحين والمعارضين ومنهم خرج نتيجة مقاومته للنظام وان القسم الاعظم الذين اخرجوا عنوة من اراضيهم واضاف انه اذا سمح للاجئين العودة سيعودون وانه حتما سيعودون ولا سيما ان النظام السوري شكل لجنة معنية باللاجئين ساهمت في اعادة العديد من اللاجئين وهيأت لهم كل وسائل الحياة الكريمة. وفي محور اخر وحول اهم المستجدات الجارية داخليا واقليميا فيما يعني باتفاقية البحرين قال العبيدات اننا سمعنا عن هذه الاتفاقية من الصحافة ومن خلال ما صرح به وزير المياه والري حازم الناصر واجد ان في الاتفاقية جانبين جانب سياسي واخر اقتصادي اي ان المشروع سيعيد الحياة للبحر الميت وايضا يساهم في مخزون المياه المحلاة، وهذا ايجابي ولكن السلبي في المشروع هو الجانب السياسي لان اسرائيل وقعت علي هذا الاتفاق مع العلم بأن المشروع يمر في اراضي اردنية ومشروع اردني بامتياز وادخال اسرائيل في هذا الموضوع يأتي عبر اتفاقية وادي عربة وادخلت اسرائيل كدولة شرعية في المحيط العربي وهذا ما يؤكد الجانب السلبي والقضية الفلسطينية لغاية اللحظة لم تحل واعطاء شرعية لاسرائيل على ارض فلسطين بدون حل نهائي للقضية يشكل سلبية في هذا الاتفاق والجانب السياسي مرفوض في ناقل البحرين حيث يمكن من الطبيعي الاتفاق مع الجانب الفلسطيني واضيف هنا ان الاتفاقية ما زالت غير واضحة لنا نحن النواب وانه وعندما نطلع عليها يمكن ان نتحدث بشكل اوسع. ومن جانب اخر هذا الاتفاق احدث ردود فعل سلبية عند الشعب الفلسطيني ورأينا منظمات فلسطينية استنكرت على المسؤول الفلسطيني هذا الاتفاق لانهم يعتبرون ذلك تفريط بالارض الفلسطينية ولذلك فقد خلقت ازمة هناك. وخلقت ازمة لدى القوى السياسية بالاردن ويبقى علامة استفهام على هذا الاتفاق من الزاوية السياسية وارى ان التفاوض مع اسرائيل هو مضيعة للوقت. والمحور الاخير من هذا اللقاء وكان على الصعيد الداخلي وحول الدور النيابي واداء المجلس السابع عشر وردا على الشاهد قال العبيدات انه وخلال السنة الماضية كان هناك تقصير واضح في اداء المجلس سواء في الجانب السياسي او جانب المواضيع ومشاريع القوانين المطروحة، وكذلك تأخر الكتل وعدم بلورتها في مشروع سياسي او مشروع يمكن ان يلبي طلبات المواطنين كما لم يتبلور في الذهن النيابي مسألة الاصلاح والتغيير ومن هنا تجد الفوضى بين النواب في النقاش ونتطلع في القادم ان يفرض المجلس هيبته على السلطة التنفيذية كما هو في الدول الديمقراطية وبتجربتي المتواضعة والتي كنت فيها مراقبا اكثر من عضو بين النواب وللاسف ارى زملاءنا في المجلس مهتمون بمصالحهم الخاصة اكثر ويقدمون المصلحة العامة وهذه القضية هي التي تعيق عمل المجلس وتعرقل اداءه ولذلك نجد ان البعض يطلب طرح الثقة بالحكومة ثم يتراجعون فيه وهذا يوضح تأثير خارجي بالاضافة للمصالح الشخصية وانه من واجب لجنة النزاهة في المجلس ان تراقب غياب النواب وفقدان المجلس لنصابه وهذه مشكلة كبيرة ومضيعة للوقت ويضر بالقرارات ولا بد للمكتب الدائم والتنفيذي ان يفعل دوره وكذلك لرئاسة المجلس ان تنبه لهذا الموضوع ولهيبة المجلس التي هي من هيبة الدولة وكذلك دور الكتل واللجان لتشكيل نواة صلبة داخل المجلس لمواجهة اية تطورات. وفي اسباب فشل النواب في قانون الضمان حمل العبيدات مجلس النواب مسؤولية ذلك الفشل واضاف قائلا ان سببه يعود لغياب النواب برغم ان اعضاء في الاعيان كانوا مع توجه النواب وكذلك خروج النواب من الجلسة كان له دور في فشلنا ولو حضر الزملاء لنجحنا في قرارنا وانا لا اؤمن بالانسحاب من الجلسات وكان خطأ كبيرا عند خروج الزملاء. وفي موضوع ملفات الفساد انتقد العبيدات الاجراءات المتخذة في حق الفاسدين والجهات التي تعمل في الحد منه كما وانتقد اداء هيئة المكافحة في متابعتها للقضايا الكبرى. واضاف قائلا انه ومن خلال اطلاعي على تقرير الهيئة لم اجد ان التقرير تطرق الى المسائل الكبرى، حيث ركز على القضايا البسيطة ولم يتطرق الى بيع مقدرات الوطن ومنها الفوسفات والكهرباء والبوتاس والاراضي التي بيعت واعتقد ان ذلك سببه عدم وجود ادلة قاطعة فيها. ومن هنا اجد المجلس مطالبا في بحث قضايا الفساد وعلى رأس ذلك لجنة النزاهة. وفيما يخص قانون الانتخابات قال العبيدات اذا لم يستطيع هذا المجلس تطوير قانون الانتخابات فانه سينزع ثقته من الشارع بشكل كامل وبالتالي سيكون مجلسا فاشلا وهذه مرتكزات كان ينادي بها الجميع والان يفترض تطوير هذا القانون وهو توجه ملكي خالص، وهو مصير حقيقي لتطلعات الشارع الاردني