الشاهد - خاص

ادان نواب قرار رئيس مجلس النواب الذي جاء مؤخرا في منع مندوبي الصحف والمواقع الاخبارية من الدخول الى مجلس النواب باستخدامه قرارات سابقة لمجلس النواب قضى عليها عشر سنوات وكانت تحاط آنذاك بفترة شد ما بين الصحف والملس. ويشار الى ان الطراونة في هذا الخصوص قد اتخذ ذات الاجراء ولكن بصورة مختلفة متقصدا فيها جهات اعلامية بعينها وكان لصحيفة الشاهد ومجموعتها الاعلامية الممثلة برم وقناة ال (JNC) نصيب من هذا المنع في حين ان جهات اعلامية اخرى متعددة رفع عنها الحذر ولا نريد الخوض فيها ولكن الاهم في هذا الموضوع هو ان قرارات الرئاسة تأتي بخلاف النظام الداخلي للمجلس اعطى كامل صلاحيات القرارات الادارية وغيرها الى المكتب التنفيذي المشكل من اعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية. بحيث ان جميع القرارات الادارية الصادرة على مدار الشهرين الماضيين ومنها قرار منع الصحفيين كان احادي الجانب وبانفراد الرئاسة للحد من الحريات الصحفية وقمعها برغم ان الطراونة وقبل ترأسه للمجلس كان ابرز من استعان بالمواقع الاخبارية والصحف الاسبوعية وعلى رأسها الشاهد ورم في تغطية نشاطاته وهو يذكر ذلك تماما وانه وحين وصل الى مقعد الرئاسة تخلى عنها واعتبرها محرمة على الوسط النيابي. ومن جانبهم فقد ادان نواب ما بدر من قرار عن الطراونة في هذا الشأن. ومن جانبه قال النائب علي السنيد في تصريح للشاهد ان حرية الرأي مفتوحة امام الجميع وليست مغلقة على جهة كما وانه من حق الناس الاطلاع على ما يجري داخل مجلس النواب دون محاباة او انحياز لاننا في مجلس الشعب نمثل الشعب والكلمة. النائب محمود الخرابشة ادان القرار وبشدة نتيجة ما يلحق المجلس من اضرار حددها بالاساءة لهيبته. واضاف الخرابشة ان القرار الذي يأتي بمزاجية هو امر مرفوض امام النواب وامام الجميع لان الاعلام هو جزء اساسي بعملية الرقابة بالتعاون مع مجلس النواب ولكون الطرفين شريكان قلا يجوز باي حال من الاحوال ان تصدر قرارات تشوه صورة المجلس وتسيئ لهيبته امام الرأي العام. كما ويفترض على الرئاسة ان تحيل هذا القرار الى المجلس ليجري عليه التصويت تحت القبة. واشار الخرابشة الى ان النظام الداخلي الذي ينص على فتح ابواب مجلس النواب امام الجميع وامام الشعب الاردني في جلساته العلنية وعدم اغلاقها امام الصحفيين او غير الصحفيين. وبين في حديثه ان الطريقة التي اتخذت من قبل الرئاسة هي تحد من الديمقراطية وتقطع سبل التعاون ما بين الاعلام والمجلس. النائب وفاء بني مصطفى ومن جانبها اصرت خلال الحوار الذي اجريناه معها على تبني مذكرة نيابية تجوب فيها مجلس النواب للوقوف على الاسباب التي منع الصحفيين من دخول المجلس. واضافت انه ما زال ان تلك الصحف والمواقع الاخبارية هي مرخصة وتمارس عملها بصفة قانونية فانه لا يجوز منعها من ممارسة عملها. النائب علي الخلايلة قال انه من غير المعقول ان نرى الشاهد ورم خارج المجلس وهي من المؤسسات الاعلامية المحترمة والعريقة ووسيلة اعلامية مفتوحة امام الاردنيين ولا يجوز ولا بأي شكل من الاشكال منعها او قمع الحريات الصحفية. النائب محمد الخصاونة عضو المكتب الدائم في مجلس النواب قال انه يعارض القرارات الفردية التي اتخذت مؤخرا وانه لا علم له فيها بما في ذلك قرارات التنقلات ومنع الصحفيين ووعد بان يبحث الموضوع على طاولة اجتماع المكتب الدائم من اجل تصويبها. النائب محمد الشديفات قال ان القرار مجحف وفردي وله اثر كبير على مجلسنا امام الرأي العام الاردني، وبالتالي فأنه اذا ما استمر منع الصحفيين فان ذلك يفتح الباب على مصرعيه امام الشعب بوجود شبهات يحاول النواب اخفاءها عنهم ويعود بالكارثة علينا