اتفاق غير رسمي بين النواب والحكومة باحالته على التقاعد

الشاهد-خاص

تصاعدت حدة الخلاف الذي وقع بين النائب العقباوي محمد الرياطي ومدير عام مؤسسة الموانىء المهندس محمد المبيضين واصبح من الممكن ان تؤدي الى الاطاحة بالمبيضين واحالته على التقاعد وان هناك قرارا قد اتخذ بالفعل بصفة غير رسمية من مجلس الوزراء وبمباركة مجلس النواب. تفاصيل الخلاف تشير الى ان المبيضين تهجم على الرياطي ووجه له اساءة شخصية خلال مكالمة هاتفية واتهمه بانه نائب (فتن وقلاقل) قام على اثرها الرياطي بعرض القضية على مجلس النواب ومجلس الوزراء واسمعتهما المكالمة بكافة تفاصيلها، الامر الذي دفع بالنائب الاول لرئيس مجلس النواب بدعوة المبيضين الى الحضور للمجلس للتحقيق في القضية والرد على الاتهامات التي وجهت اليه من قبل النائب محمد الرياطي الا ان مدير عام مؤسسة الموانىء مبيضين لم يحضر مما دفع بالنائب الرياطي الى المطالبة بتحويل القضية الى لجنة السلوك في المجلس للتحقيق فيما وقع عليه من اساءة ونعته بانه نائب (فتن وقلاقل) والوصول الى اجراءات تتخذ بحق مبيضين حسب الدستور ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب بعد مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بكافة مجريات الحادثة. هذه الحادثة واخرى سابقتها عندما انسحب المبيضين ومحادين من اجتماع حكومي ونيابي عقد في مجلس النواب بغية مناقشة ملف الاحتجاجات العمالية التي اقلقت راحة المسؤولين في العقبة مؤخرا، للوصول الى حلول ممكن ان تضع حدا لهذه الاحتجاجات التي اثرت على الاوضاع وخصوصا في مؤسسة الموانىء حيث تكرر اضراب عمالها لثلاث مرات على التوالي خلال هذا العام. الاجتماع الذي عقد في المجلس حضره وفد من اللجنة العمالية في المؤسسة الامر الذي لم يعجب محادين ومبيضين وانسحبا من الاجتماع غير مهتمين بحالة الغضب النيابية والحكومية التي عقبت تصرفهما هذا، الامر الذي دفع بالنواب السعي الى نبش ملفات مؤسسات العاصمة الاقتصادية واولها مؤسسة الموانىء والتحقق مما يثار حولها من شبهات فساد وتجاوزات وبالتالي احالة المهندس محمد مبيضين على التقاعد وتكليف نائبه بادارة شؤون المؤسسة لحين صدور قرار حكومي رسمي بذلك