كشفها تقرير ديوان المحاسبة ولم يبت فيها من المسؤولين

كتب عبدالله العظم

خمسة حقائق لا يمكن اخفاؤها وطويها ما زالت ترتكب في العديد من الوزارات والمؤسسات العامة وهي التجاوزات الادارية والمالية وشراهة المسؤولين في الانفاق العام. امام تعاميم وتعليمات ترشيد الانفاق وصرفيات المياومات والمكافآت والسفرات التي لا داعي لها ومعظمها ينضوي تحت بند التنفيعات الشخصية وعدم تطابق الارصدة المالية في الوارد منها والمصروف. هذا كله اجتمع في قالب تجاوزات وزارة الخارجية. واستنادا الى تقرير ديوان المحاسبة فان الوزارة تصرف سنويا (107) الاف دينار اعمال صيانة لبرك السباحة. وصرف (7200) دينار لكل موظف يعمل في لجان تصديق الشهادات بواقع عشرين دينارا يوميا بما فيها ايام العطل بالاضافة الى راتبه الشهري. في اطار التعليمات الصادرة عن رئاسة الوزراء في ترشيد الاستهلاك تقوم الوزارة في شراء الاثاث وتجديده سنويا وهو ممتازة دون الحصول على موافقات فيها. وشراء اجهزة خلوية بلغت (10) الاف دينار وصرف مبالغ مالية بامر من الامين العام والمدير المالي مقابل عمل حفلات لوفود اردنية وصرف لهم مياومات وهذه ليست لغايات العلاقات الدولية او لغايات دبلوماسية ومنها مصاريف لشراء الهدايا. كما ويشير التقرير الى تجاوز السقف الممنوح للسفراء على مصاريف الاتصالات الخلوية وبنسب مرتفعة جدا. وكذلك كشفت التقارير عن مبلغ مالي لا يذكر امام الارقام الخيالية والبالغ مئتي دينار ولكن الابلغ في ذلك بان المبلغ المذكور تم صرفه لاجراء صيانة للبوفية التابع للوزارة في حين ان البوفيه مؤجر لجهات خاصة وبدون مقابل اي بالمجان، والمئتا دينار ثمن ثلاث بلاطات سراميك. ويزيد اهتمامنا في ذكر هذا المثال فقط لبيان الجهة التي سمح لها ان تتنفع بالمجان دون غيرها، في حين ان البوفيهات في الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة ايضا تؤجر مقابل مبلغ مالي ومن خلال عطاءات. في بند الحسابات والسجلات المالية عدم قيام سبعة عشر سفارة اردنية وبتحويل ايراداتها المالية الى الوزارة وعدم تطابق الارصدة لدى تلك السفارات وهي مبالغ مالية محصلة عبر القناصل بما يزيد عن النصف مليون دينار. وبين التقرير تأخر الوزارة بتوريد مستحقات الضمان الاجتماعي مما يترتب عليها غرامات مالية وكذلك وجود فروقات في المبالغ المحولة دون ابداء الاسباب. وكذلك في جانب التجاوزات المالية انه تم صرف رواتب للموظفين في السفارةالاردنية - طرابلس بعد الغائها على الرغم من اعتراض وحدة الرقابة الداخلية والمدير القانوني والاداري في العطاءات، انه وبناء على عرض مقدم من احدى الشركات المتنفعة وافقت الوزارة على اتفاقية مجحفة ومخالفة للانظمة لعدم مراعاتها لمبادىء المنافسة للحصول على اقل الاسعار مع احدى الشركات وبقيمة (437) الف دينهار لعمل مشروع يسمى بمنظومة ادارة الموارد، ولم يتابع للمشروع من قبل المسؤولين او المعنيين ودفعت القيمة كاملة دون استلام المشروع الامر الذي يتطلب فتح باب التحقيق فيه من قبل الجهات الرقابية للوقوف على كافة الاشكالات والمخالفات التي ظهرت في المشروع.