أخر الأخبار
الصفحة الرئيسية المقالات القانون بالاردن مدني ام عشائري؟!

القانون بالاردن مدني ام عشائري؟!

05-01-2014 10:04 AM

نبيل شقير

من المدهش ان نرى الدولة تضطر الى الدخول في مفاوضات مع تجمعات عشائرية مجتمعة او منفردة لتسليم مطلوبين من ابنائها على ذمة قضايا جريمة تتعلق سواء بالحق العام او حقوق ابناء عشائر اخرى، الامر الذي يعرض امن الوطن للخطر من جراء هذا السلوك ومن غير المعقول ابدا ان يواجه الامن اطلاق نار عندما يذهب للقبض على مطلوبين، بل يتم اخفاؤهم وقد يتعرض بعض افراد الامن للاستشهاد او الاصابة، عندها تبرز مشكلة اخرى مزدوجة تتمثل بمطالب عشائرهم وذوي رجال الامن بالقصاص حيث تزخر المكاتب الامنية بالقضايا العشائرية التي تنتظر الوساطات العشائرية لايجاد حلول لها على حد تعبير مسؤولين امنيين، ونرى بعين الاسف اغلاق طرق وعمليات وسرقة واختطاف وتحطيم وحرق وممتلكات خاصة وعامة وحواجز يقيمها مسلحون للتدقيق في هوايات العابرين هذا عدا المواجهات المسلحة بين افراد من قبيلتين او اكثر داخل حرم الجامعات، هذا جزء من المشهد كما تصفه وسائل الاعلام وشهود عيان في مشهد مؤسف جدا لا يرتقي الى حضارة وقيم مجتمعنا الاردني الواحد، وتقف مكونات الدولة من حكومة وديوان ملكي ونواب واعيان ووجهاء وشيوخ العشائر عاجزين عن الحل، وتساهم مظاهر العنف بين شبان من عشائر مختلفة بداية في الجامعات الى مشكلة الواجهات العشائرية الى المطلوبين بقضايا ارهابية او متعلقة بمخدرات في رسم المشهد المؤلم لتمتد تداعيات تلك الازمات المتتالية لتصل الى المدن والعشائر في خارطة الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه، وتتفق غالبية مكونات المجتمع على ان المشكلة تكمن في ان بعضهم يريد تطبيق قسم من القانون المدني وقسم من العادات العشائرية الاصلية ربما يخدم مصلحته الشخصية، وهنا يكمن الخطر، وانتشرت في السنوات العشر الاخيرة ظاهرة المشاجرات ذات الطابع العشائري بين طلاب الجامعات استخدمت فيها احيانا الاسلحة البيضاء والنارية وتمتد في بعض الاحيان هذه النزاعات الى خارج الحرم الجامعي لتطال احياء مجاورة ومدنا مختلفة تندر منها هذه العشائر، هذا ونحن نذكر ان الاردن الغى رسميا العمل بالقضاء العشائري لحل النزاعات التي تقع بين افراد من قبائل اثر جرائم كالقتل او الاعتداء على الاعراض وذلك من اجل احتواء اعمال العنف او الثأر التي يمكن ان تقع عند حدوث الجريمة او النزاع، فالى متى يبقى هذا العرض المؤسف متواصلا بكل سوداوية المشهد رغم الضوء الصادر من اهالي الجفر بطلب فرض هيبة الدولة وتفعيل القوانين المدنية ضد من اساءوا وعادوا اهلهم وناسهم.





تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :