في لقاء معه حول القضايا التي بحثها مع الحكومة عبر تجربته البرلمانية

وزير البيئة دخل منطقة الهاشمية وهرب من الروائح

اللاجئون السوريون قنبلة موقوته وسيطالبون بالجنسيات

المسؤولون سرقوا المال العام عبر قوانين وضعوها بأيديهم

حاوره عبدالله العظم

في اللقاء الذي اجرته الشاهد معه تطرق النائب وصفي الزيود الى جملة من الانتقادات وجهها للحكومة واجهزتها في اكثر من موقف عبر فيه عن رأيه الشخصي عند تناوله اهم القضايا المبحوثة امام مجلس النواب واخرى مر بها خلال تجربته الماضية. وقال الزيود بان رئيس الوزراء عبدالله النسور كان سلبيا في تعامله مع النواب ابتداء من تشكيل الحكومة الى تمثيل الشعب الاردني في جميع القطاعات ولذلك نطلب من النسور ان يكف اذاه عن النواب وعدم اطلاق الاشاعات ان لدينا وظائف حكومة وهي غير موجودة اصلا وهذا يجعل المواطن ناقما على مجلس النواب وهو يندرج تحت ما يسمى بالخبث السياسي الذي يمارسه النسور لان لديه باع طويل بالمعارضة. وفي صدد اللاجئين السوريين قال الزيود ان الاردن امام قنبلة موقوته من حيث الكم الهائل للاجئين السوريين وعددهم يزيد عن المليوني لاجىء ولا يوجد ما يغطي متطلبات المجتمعات من الدول المانحة او الداعمة لقضايا اللاجئين وبالتالي فان العبء المالي يقع على عاتق الاردن من خدمات تقدم ولذلك يتوجب على الامم المتحدة ان تقدم الدعم للسوريين. وكان من الاصل ان لا يفتح الاردن ابوابه للاجئين حيث كان الافضل ان يكونوا في منطقة عازلة وليس داخل حدودنا. وفي معرض رده على الشاهد حول ما تم بحثه من قضايا وملفات فساد تحت القبة قال الزيود ان جميع السرقات التي صارت بالبلد جاءت مقوننة حيث كان من يريد ان يمد يده على المال العام كان يصدر قانونا يعفيه من المسائلة والملاحقة القانونية. وبالتالي فان ذلك حال دون تحرك الحكومة في مسائل من سرق. واضاف الزيود ان عمل النسور عملا فرديا ويتوحد بالقرار بمعزل عن الفريق الوزاري. وحول مذكرات طرح الثقة بالحكومة اكد على مخالفة المجلس للدستور في التصويت على المذكرة الاخيرة، مشيرا في ذلك الى ابعاد اخرى على رأسها الظرف الذي يواجه البلد وخصوصا انه في هذه الاونة امام المجلس قانون الموازنة العامة واضاف انه وللاسف نجد ان النواب يتقدمون بمذكرة لحجب الثقة ثم يتراجعون عنها او يسحبون توقيعاتهم عنها و هذا يؤثر على موقف مجلسنا امام الشعب بشكل يسيء للنواب. وفي مسائل التعيينات والوظائف وردا على الشاهد قال الزيود ان بعض مؤسسات الدولة لديها فائض كبير من الموظفين وبالمقابل لم يطرح وظائف جديدة وان الوظائف التي اعلن عنها وعددها (25) الف هي ليست وظائف حكومية بينما هي قطاع خاص ولا تخضع الى الحد الادنى للاجور. وفي البعد السياسي للوضع السوري وتعقيبا على الشاهد قال الزيود ان هناك رسما جديدا للخارطة في الاقليم وهذا يلاحظ من خلال التقارب الامريكي الايراني الذي يمهد للهلال الشيعي وكذلك المشاكل ما بين سوريا ولبنان وهو ما ينعكس سلبا على الاردن، وخصوصا ان الازمة السورية ستأخذ امدا طويلا ويلاحظ ذلك ايضا من خلال تحول مخيم الزعتري الى مباني وخرسانة واسواق بخلاف الشكل المألوف للمخيم، وهذا ما يخيفنا وقد نرى بعد سنتين من يطالب بالجنسيات من هؤلاء اللاجئين والاردن اخطأ جدا في استيعاب المهاجرين. وفي معرض رده حول تجربته النيابية قال الزيود انه واجه العديد من المشاكل والصعوبات واستطاع تخطيها بدءا من مرحلة ترشحه ومرورا بالمرحلة النيابية وان ذلك كان ناجما عن المشاكل التي تواجه منطقة الهاشمية وتقصير الدولة في تلبية مطالب المنطقة وما تواجهه من ملوثات جراء تواجد المصفاة والحرارية وعدم دفع المصفاة للالتزامات التي عليها لبلدية الهاشمية والبالغة ستة ملايين دينار وهناك قضايا مرفوعة عليها امام المحاكم ونجد ايضا بالمقابل ان الحكومة اعفت الحرارية من اية رسوم او ضرائب، مع انها شركة اجنبية والملوثات على حساب المواطن، والحكومة تدافع عن الشركات المسببة للتلوث البيئى والاصل انه يجب ان تلزم هذه الشركات بدعم التنمية المحلية للمناطق التي تعاني من التلوث. واضاف الزيود انني ولكوني وسط تلك البؤرة من التلوث اخذت على عاتقي ان اكون عضوا في لجنة البيئة والصحة النيابية ووجدت انه من خلال ما تم رصده في وحدة للبحث العلمي للملوثات في المنطقة وهي الوحيدة في الشرق الاوسط كانت نسبة الملوثات عالية جدا لدرجة انها (سكرت وحدة القياس) وهذا مثال على الدراسات التي تجرى في الهاشمية من نواحي المؤثرة على صحة الانسان والحيوان ومثال اخر ان وزير البيئة زار الهاشمية وعند اول دخوله لها قال انا »ما بقدر اعيش هون«. ومن باب اخر فقد تم اغلاق احدى المصانع لدينا بسبب اصداره الملوثات وخلال ساعتين اعيد فتحه، يعني انه لا يوجد ارقام بين قراري الاغلاق والفتح في الصادر والوارد لان المصنع مملوك من جهة لها وزنها