ولد عام 1984 ، ونشأ في بيت سياسي وأرضية سياسية عريقة فجده أحد أبرز الشخصيات السياسية التاريخية في الدولة الأردنية  الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي الأردني يعقوب زيادين رحمه الله ،  درس القانون في بريطانيا وأكمل الماجستير هناك ، عضو في نقابة المحامين الأردنيين ويزاول الآن مهنة المحاماة ، أحد أبرز المنادين بفكر الدولة المدنية ، هو من الشخصيات الجدلية في المشهد السياسي الأردني ، إنه النائب قيس خليل يعقوب زيادين والذي كان في ضيافة ' رم ' في حوار سياسي اجتماعي اتسم بالجرأة والشفافية تاليا تفاصيله:

 

شربت السياسة من جدي ' يعقوب زيادين ' ...

 نشأت في بيت سياسي كنت مرافقا لجدي المرحوم يعقوب زيادين في كل جولاته وتعلمت منه الكثير كان مبدأه في هذه الحياة حب الوطن والمواطن الأردني والعمل أكثر وأكثر من أجل رفعة الطبقة العاملة والكادحة وقوتها وقد تربينا على هذه المبادئ وعلى أن نقول كلمة الحق  وأن ننظر إلى الأردن كوطن وليس كساحة لأنه وطننا ، حصلت على شهادة البكالوريوس في القانون من بريطانيا وأكملت الماجستير ومارست المهنة لمدة سنة هناك ، عدت إلى الأردن لأبدأ حياتي المهنية هنا وما زلت أمارس مهنتي حتى الآن لأنها مهنتي الحقيقية والرافعة وهي مصدر الرزق الأساسي لي .

لاحظنا أن الساحة السياسية في الأردن تفتقد للون الكثيرين من الأغلبية الصامتة وهو اللون من الوسط إلى اليسار والذي ينادي بالمواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ، أيقنا عندها أن الساحة السياسية الأردنية تحتاج إلى شيء مختلف وإلى تحفيز فئة الشباب فما نجده فيها هو الكثير من الوسطي إلى أقصى اليمين ولكننا نفتقر إلى القوة السياسية الفاعلة من الوسطي إلى منتصف اليسار ، من هنا انطلقنا بما نؤمن به بأننا نريد دولة مدنية ديمقراطية وأن نحتكم جميعا إلى سيادة القانون وأن لا يكون وصاية لأحد على غيره من منطلق أخلاقي وغيره طالما أننا جميعا تحت مظلة القانون ونلتزم بما يوجد فيه من أنظمة وتعليمات و أنه  هو وحده والدستور الفيصل بيننا ؛ هذا هو ما دفعنا إلى الدخول في المعترك السياسي فللساحة السياسية الأردنية لونين والثالث يمثل الكثيرين وهو مفقود وإذا أردنا أن نرتفع بهذا الوطن إلى مستقبل أجمل علينا أن نأتي بهذه المبادئ  ونعمل من أجل أن تصبح الأردن دولة مدنية ديمقراطية مبنية على أسس سيادة القانون والمواطنة وتكافؤ الفرص .

لماذا هوجم التحالف المدني ومن من ؟

الفكر الذي يدعو له تيار الدولة المدنية أو التحالف المدني هو موجود أساسا ونحن لا ندعي بأننا نريد أن نطبق مبادئ دولة مدنية آتين بها من الغرب أو من مجتمعات أخرى لا تمثلنا ، نحن نريدها دولة تشبهنا في كل شيء ، الهجوم الذي تعرضنا له من طرفين وهما الأكثر تضررا من هذه المبادئ ، للأسف تيار معين ادعى أن مبادئ الدولة المدنية يتعارض مع الدين ، وهذا ما نرفضه حتما فمدنية الدولة في العالم وأمثلتها كثيرة تحترم جميع الأديان وتحميها من تغول مصالح بعض الاشخاص ، ونحن دائما ننادي بأن الدين طاهر و مقدس والسياسة نعمل بها وهي دنيوية وملوثة فلا يجوز خلط المدنس بالمقدس ، ومن يهاجم مبادئنا هي القوى المستفيدة من الوضع القائم والتي تعزف عن تغييره وهذا كله على حساب الوطن ، اتهمنا أيضا كتحالف مدني بأننا ضد العشائرية وهذا اتهام باطل فنحن فقط ننادي بالمساواة وتكافؤ الفرص لكل أبناء الوطن على مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، مشكلتنا كمجتمع أننا غرقنا في الهويات الفرعية دون النظر إلى مصلحة الوطن ، باختصار العنصرية والجهوية والطائفية والإقليمية لا تبني أوطانا بل تدمرها لذلك علينا أن نركز على الهوية الأردنية الوطنية الجامعة لخدمة هذا الوطن ورفعته ، ومن هنا أستذكر أحد أجمل التغريدات التي تلخص الموضوع لجلالة الملك والتي قال فيها ' ما حدا أحسن من حدا إلا بالإنجاز ' ، الحقيقة أن جيل الشباب الآن سئم موضوع الواسطة والتدخلات ويريد أن يكون مواطنا أردنيا له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات ، وأنا صراحة أنظر بتفاؤل لمستقبل التحالف المدني فنحن لنا إنجازات مشهودة فما نؤمن به قبل عام 2016 كان متداولا فقط بين النخب المثقفة أما الآن فمبادئنا مطروحة على الخارطة السياسية الاردنية وبقوة ومستمرون ولن نقف إلا عندما نرى الأردن دولة مدنية ديمقراطية حقيقية فالقضية ليست أننا سنصبح غدا دولة مدنية ، هي عبارة عن طريق شاق وطويل في سبيل الإصلاح التدريجي وأنا مجرد جندي ضمن مجموعة كبيرة تؤمن بهذه المبادئ وهي التي أوصلتنا إلى البرلمان .

حزب التحالف المدني تم تأسيسه منذ البداية لنقل الفكرة إلى عمل منظم حقيقي ولا شك أننا نواجه بعض العقبات والمشاكل ، الأحزاب بشكل عام انعكاس لصورة المجتمع الذي نجد فيه الانتهازي والوصولي والمتملق والجيد والمستقيم والكادح ، بالنسبة للتحالف المدني كان يضم أشخاصا اعتقدوا أن الحزب سيوفر لهم مستقبلا سياسيا واعدا ولم يكن لديهم إيمانا به وهذا لا يعني فشل الفكرة ولكن اليوم أغلبية أعضائه هم مؤمنين به ، حزبنا هو عبارة عن وسيلة لإيصال الفكرة التي نريدها وهي الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية ، في الانتخابات القادمة سيكون لنا مرشحين في أكثر من مكان ليس بالضرورة كحزب التحالف المدني بل كتيار أيضا فنحن نطمح إلى أن نجمع أكبر قدر ممكن من المؤمنين بهذا المشروع وتجربتنا في المرة السابقة اقتصرت على الدائرة الثالثة في عمان وسيكون لنا إضافة إلى ذلك مرشحين في أكثر من منطقة ليست بالضرورة قوائم كاملة سندعمهم للوصول إلى قبة البرلمان ونحن ملتزمون ومستمرون في مشروع حزب التحالف المدني كنواة حقيقية منبثقة عن التيار المدني . 

  

إنجاز يحسب لتيار الدولة المدنية ' مادة 308 ' من قانون العقوبات ...

مادة 308 من قانون العقوبات هي مادة مهينة للمرأة فقد أصبحنا في القرن الواحد والعشرين وما زالت هذه المادة موجودة في قوانيننا الأردنية فهي ببساطة تشرعن الاغتصاب و تنص على ' أنه بموافقة المغتصبة أو الضحية يجوز للمغتصب أن يتزوجها ' وهذا يعطي حقا للمجرم أن يغتصب ضحيته مرارا وتكرار وكان واجبا علينا إلغاء هذه المادة فإلغاءها شيء تقدمي مدني مهم وهناك الكثير من التعديلات التي يجب أن نعمل عليها حتى نصل تدريجيا إلى منظومة قوانين تحمي المرأة وأنا أؤكد على أن هذه المادة ليست جزءا من عاداتنا وتقاليدنا بل هي مستوردة من القوانين الفرنسية ، الحركة النسوية الأردنية كان لها دور كبير في الضغط على النواب وعلى الرأي العام ونحن كنا جنود في هذه المعركة ولنا دور كبير داخل قبة البرلمان بأن نقول كلمتنا واستطعنا إلغاء هذه المادة وهذه أحد أهم الإنجازات و التي تحسب للتيار المدني الأردني .

ما هو الجدل الحاصل حول إضافة مصطلح التحرش الجنسي إلى قانون العمل ؟

البعض ما زال يضع رأسه في الرمال وكأننا نعيش في المدينة الفاضلة الخالية من التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة وهذه مجرد كذبة ، وأنا أكرر ما قلته في اجتماع قانون العمل أنني أطلب من أي نائب رفض إضافة مصطلح التحرش الجنسي إلى القانون أن يتوجه إلى مدارس البنات ويقف أمام بواباتها عند خروج الطالبات منها  ليشاهد بعينه ما يحصل هناك من أفعال التحرش اللفظي والبصري والجسدي الكبيرة ، البعض ينظر إلى مؤسسات المجتمع المدني وكأنها خارجة عن منظومة الوطن ومبادئها مستوردة ، وهذا خاطئ جدا فنحن بمواد قانون العمل المعدلة نحمي بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا  في بيئة عملهم لأن لا يكون هناك عنف ضدهم أو تحرش أو اعتداء وبالتالي خلق بيئة عمل مناسبة للمرأة وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي لم تعد تحتمل بقاء المرأة في المنزل وتحمل الرجل وحده مسؤوليات الحياة المادية فكل أسرة الآن تحتاج إلى امرأة أو أكثر عاملات ومنتجات فيها لذلك يجب مواكبة القوانين وحمايتها في مكان عملها أو أي مكان آخر ، في قانون العمل يقول البعض أن التحرش الجنسي مغطى بلفظ الاعتداء الجنسي وهذا غير صحيح فالاعتداء الجنسي يتعلق بجرائم معينة منها هتك العرض والاغتصاب ولكن مصطلح التحرش الجنسي أوسع كثيرا فهو إيماء أو حركة أو نظرة ، المادة 29 من قانون العمل تنص على ' أنه يحق للمرأة التي تتعرض للتحرش الجنسي أن تترك عملها محتفظة بحقوقها العمالية شريطة أن تثبت ذلك أمام المحاكم المدنية ' ، نحن لا نريد أن نبقى ضمن الحجج المعلبة السابقة من عاداتنا وتقاليدنا ، أنا كمواطن أردني أحتاج إلى رادع في المجتمع لحماية الأردنيات في بيئة عملهن وهذا لا يتم إلا ضمن تشريعات حقيقية تردع كل من تسول له نفسه بإيذاء المرأة بكلمة أو بفعل وهذه أمور جوهرية ، هذه القوانين الظالمة للمرأة تريد أن يضع المجتمع رأسه في الرمال وأن لا ينصف المرأة .

كيفية حماية المرأة في المجتمع في ظل ازدياد ظاهرة العنف ضدها ؟

للأسف لا يوجد رادع ولا توعية حقيقية ونحن اليوم في منزلق خطير فيما يتعلق بحقوق المرأة يوجب علينا حمايتها من خلال تشريعات رادعة وهذا يجب أن يمر بشقين الأول هو التوعية بدءا من المدارس والتركيز على جوهر الدين في مناهجنا بالتوعية بأهمية الانتماء والتعامل بالأخلاق وأن نبتعد عن التدين الشكلي في مناهجنا إضافة إلى التوجيه لأهمية دور المرأة والتي هي الزوجة والأخت والابنة والأم في المجتمع ففي دول معينة وصلت إلى سدة الحكم وعلينا أن ندعمها لأن تصل إلى ما تطمح إليه والشق الثاني هو الردع ويكون ذلك  من خلال قوانين صارمة ، يجب أن نعمل على تطوير القوانين المجحفة بعض الشيء في حق المرأة مثل حقوق أبناء الأردنيات الوطنية لضمان عدم تحولهم إلى قنابل موقوتة تهدد مستقبل البلاد من خلال دمجهم في المجتمع .

رأيك في كتلة الإصلاح النيابية...

التحالف المدني يحترم كل التيارات وعلى من يقابلنا أن يحترمنا كما نحترمه ونحن مع التعددية السياسية ولا ندعي بأننا وحدنا نملك الحقيقة لذلك علينا أن ندخل لعبة السياسة دون اتهامات معلبة وجاهزة واتباع أساليب التحريض ؛ فجميعنا نعيش على هذه الأرض ويجب أن نحترم وجهات نظر بعضنا البعض ، وكتلة الإصلاح النيابي بأمانة هي الوحيدة التي تمتلك برامجا قد أختلف معها في كثير من الأمور ولكن الأكيد أنها بمعزل عن باقي الكتل الهلامية ، يجب علينا أن نعطي خصمنا السياسي حقه و الإصلاح النيابي هي مجموعة أفرزت من حزب وهذا ما نصبو إليه أن نرى أمثلة أكثر على الأحزاب من اليميني إلى الوسطي إلى اليساري تفرز نوابا بناء على برامج انتخابية قابلة للتطبيق ، ما نحتاجه هو صياغة وتفعيل العقل الجمعي للإنسان وأن نضع استراتيجيات وخطط تطبق على أرض الواقع وهذا لا يتم إلا بتفعيل العمل الحزبي البرامجي الحقيقي وبوصلتنا أوراق جلالة الملك النقاشية الخامسة والسادسة .  

كيفية تفعيل العمل الحزبي في ظل أزمة الثقة بين الحكومة والشعب ؟

علينا كمنادين بالشعب لينضم إلى الأحزاب أن نقدم خطابا مختلفا فهناك اعتقاد من الجيل الشاب بأن انضمامه إلى الأحزاب معناه أن يكون تابعا لجهة أو لشخص معين دون تقديم برامج معينة وهذا اعتقاد خاطئ ، لاحظنا في العشر سنوات الأخيرة وصول عدد الأحزاب إلى 57 حزبا 90 % منها لا تمتلك برامجا ونحن لا نريد سياسيين فقط بل نحتاج أيضا إلى شخصيات تكنوقراطية قادرة على صياغة برامج قابلة للتطبيق وهذا هو سر المعادلة الناجحة وهذا أيضا هو دور الأحزاب فهي عبارة عن منصة تشرك بها الشباب في الحركة السياسية . 

هل تنوي الترشح للدورة الانتخابية القادمة ؟

نعم أنوي الترشح للدورة الانتخابية القادمة وسنستمر في الدفاع عن مبادئنا والتي تتمثل في سيادة القانون والعدالة الاجتماعية فنحن لا نملك أغلى من هذا الوطن ، ولدنا وسنعيش وسندفن على هذه الأرض وعلينا واجبا تجاه أبنائنا وأحفادنا بأن يكون الأردن أقوى وأجمل و أصلب وهذا التطور الطبيعي لأي دولة في العالم .

ما رأيك في أداء الحكومة الحالية وهل أنجزت وعودها كما أعلنت ؟

الحكومة الحالية لم تنجز ولا حتى 40 % من وعودها كما أعلنت ولكن من الخطأ أن نحمل هذه الحكومة وحدها مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم من وضع اقتصادي مترد ومحسوبيات وفساد لأن هذا تراكم سنوات وحكومات ، و دائما نحن ننادي بالتغيير التدريجي فما نحتاجه هو استراتيجيات طويلة المدى واستقرار تشريعي و خطط وبرامج عابرة للحكومات وبالتالي برلمان قوي ينتج حكومات قوية مبنية على أسس برامج وليس أفراد فالعمل الفردي لا ينتج ، باختصار الفكرة ليست في الحكومات فكل حكومة لديها سلبياتها و إيجابياتها ، الفكرة تكمن في البنية التي يجب تغييرها لنصل إلى ما نريد ، الفساد قد يكون فسادا إداريا من خلال وضع الشخص غير مناسب في مكان غير مناسب وهذه مشكلة أكبر من الفساد المالي ، الإصلاح السياسي التدريجي هو الحل  دائما ليتم إصلاح باقي الملفات . 

أين وصلت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ؟

من التساؤلات التي  أطرحها دائما على الحكومة فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية  ودائما أستفسر إلى أين وصلنا فيها فهي استراتيجية عابرة للحكومات و تتعلق بالمناهج وتأهيل المعلم وغيرها من الأمور وواجب علينا أن ندعم هذه الاستراتيجيات التي عمل عليها العقل الجمعي وفعلها ، حقيقة علينا أن نعمل على التوازي بين كل الإصلاحات وبشكل تدريجي وأن نعمل على تأسيس أرضية ملائمة  لذلك ومنها ننطلق .

إذا عرضت عليك حقيبة وزارية هل تقبل ؟

في غياب أن أمتلك برامج حقيقية وماكنة خلفي ترفدني بالاستراتيجيات أرفض الحقائب الوزارية أيا كانت وإلا سأكون كغيري غارقا في البيروقراطية والواسطات وبالتالي لا أرى نفسي في هذه المرحلة مناسبا لهذه المواقع ، أما مستقبلا إذا امتلكنا كتلة برلمانية وازنة قررت أن تشارك في الانتخابات وكانت هناك حقيبة وزارية تلائمني أكيد أرحب بالفكرة . 

ماذا تقول في ذكرى تعريب قيادة الجيش ؟

نبارك لجلالة الملك في هذه الذكرى الطيبة والعلامة الفارقة في التاريخ الأردني والجميل في جيشنا أن أسمه الجيش العربي الأردني فهو يدافع عن كل القضايا العربية القومية الحقيقية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، هو جيش أولا وآخرا عقيدته عربية ونفتخر به كحام لنا جميعا على أرض هذا الوطن .

ما رأيك في تقرير راصد فيما يخص النواب بشكل عام وفيما يخصك بشكل خاص ؟

أنا أؤمن دائما بأنه يجب أن تكون هناك  جهة رقابية على أعمال النواب من باب الشفافية لأن المواطن من حقه أن يعلم مدى إنجازات نائبه الذي انتخبه وخاصة حضوره وغيابه عن الجلسات ومبررات غياباته المتكرة إن وجدت و فيما يخصني أنا الآن مسؤول عن ملف البرلمان الاردني في مجلس أوروبا وبالتالي سفري متكرر لهذا السبب ومن حق قاعدتي الانتخابية ان تعلم ذلك ، في دول أوروبا المحرك الأساسي هو البرلمانات في صياغة السياسات وبالتالي الدبلوماسية البرلمانية الخارجية على عدة أصعدة مهمة جدا وهذا له تأثير إيجابي على الدولة الأردنية وعلى دبلوماسيتها الخارجية ، في النهاية تقارير راصد هي حق للناخب مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها بحاجة إلى بعض التطوير فآلية تقارير راصد تعتمد مثلا على كم الأسئلة وليست هذه هي القضية فهي ليست مسابقة فالقضية الأهم هي نوعية المداخلات وليس كميتها وفيما يتعلق بي أنا فعال أكثر في اللجان والتي هي المطبخ الحقيقي لصنع القرار وهذا لا تأخذه راصد بعين الاعتبار فهي ترصد مداخلات النواب تحت القبة فقط ، وجود راصد مهم جدا للرقابة على أداء النواب وهو يحفز ويقدم شفافية مهمة جدا بين المواطن ونائبه ، و نأمل أن يكون هناك تطور مستقبلي أكثر في آلية عمله .

ماهي الاتسئلة والاستفسارات التي وجهتها إلى الحكومة .. وما تم الإجابة عليه ؟

توجهت بأسئلة إلى الحكومة عن الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة ، إضافة إلى سؤالي في الفترة الأخيرة إلى أمانة عمان لتوضيح موضوع عطاء الشاشات الالكترونية فنحن نريد من باب الشفافية أن نعلم لماذا هذه الشركة ولم تم إرساء العطاء عليها وما حصة أمانة عمان من هذا العطاء دون توجيه اتهام لأحد ولا لجهة معينة ، وسؤال فيما يخص تعيينات في مواقع معينة في وزارة النقل وغيرها والكثير من الأسئلة بعضها أجيب وبعضها أنتظر إجابته .

أقرب النواب إليك في المجلس ؟

النائب خالد رمضان ، نصار القيسي ، طارق خوري وبالنسبة للنواب السيدات وفاء بني مصطفى ، رسمية الكعابنة .