سببها الاهمال والواسطة في تعيين المديرين

كتب عبدالله العظم

صدر عن ديوان المحاسبة تقريرا كشف عن تجاوزات مالية وخللا في اداراتها نتج عنه سرقة آليات ثقيلة فلي شركة البترول الوطنية. الى جانب ما اوصى به التقرير من توصيات حث فيها الديوان الشركة الوطنية لاتخاذ اجراءات ضرورية وسريعة في اصلاح مواقع الخلل بالاضافة الى بعض المواد التحليلية لموقع الوطنية المالي في الموجودات والايرادات مع مصاحبة الارقام المستهجنة في اتفاقية بريتش بتروليوم البريطانية والتي تعد ثالث شركة في العالم في البترول. وركز التقرير في الاتفاقية على المهلة المعطاه للبريطانية والبالغة ثماني سنوات لتوقيع اتفاقية مبيعات وحرمان الحكومة الاردنية من استغلال حصتها من انتاج الغاز في الاتفاقية المجحفة لكونها اعطت البريطانية حق حرية التصرف بنسبة 100٪ من البترول المنتج حيث اوصى التقرير تخفيض المدة المذكورة ولم تتعاط الحكومة والشركة الوطنية مع هذه التوصية وابقت الثماني سنوات كما هي. واشار التقرير في صدد ذلك الى ما سوف تتكبده الوطنية من خسائر جراء ما جاء في الاتفاقية بالاضافة الى ما جاء ايضا في التوصية الرابعة في التقرير بالغاء بند الرجوع للمحاكم البريطانية حال وجود نزاعات ونقل التقاضي فيها للمحاكم الاردنية، وما تفتقده الاتفاقية ازاء ما يعتبر فرض غرامات تأخير او دفع تعويضات على الشركة البريطانية. والابعد من ذلك وهو الاهم هو ان سعر بيع الغاز لشركة توليد الكهرباء متدني جدا مقارنة بالاسعار السائدة اقليميا رغم ان شركة التوليد قامت بتعديل اسعارها بالرفع على المواطن عدة مرات اخذين بعين الاعتبار ان ثمن الغاز يتم دفعه من قبل شركة الكهرباء الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية. والى ذلك وما يخص جانب السرقات والاليات فقد بين التقرير غياب روح المسؤولية امام حضور اهمال من المعنيين حيث غفلت شركة البترول الوطنية عن اجراء تحقيقات في القضايا التي كانت سببا في الاعطال المتعمدة ببعض الحفارات الكبيرة وبيان قيمة الاضرار الناجمة عن سقوط برج الحفارة عمره وبيان المسبب في ذلك، وخصوصا اذا عرفنا ان شركة التأمين لم تعترف في الاعطال التي سببها حادث تدور حوله الشبهات التي لمح اليها التقرير وعدم استجابة شركة التأمين للمطالبة المالية المقدرة والمؤمن عليها وفي ضوء الشبهات فقد اصر على توصياته اللاحقة والتي يفترض ان تكون اللجنة المالية في مجلس النواب قد تناولته لاجبار الحكومة على اخذ اجراءات فورية. من حيث فقدان مواد احد ابار حقل الريشة جراء الاعتداء على عدة انواع من المعدات المملوكة للشركة وسرقة مواد ثقيلة وصلبة بقيمة (52) الف دينار وانه وتبعا لذلك فقد تبين ان المدير السابق والمدير الحالي لدائرة اللوازم لم يكن لهما الخبرة وقد تم تغيير المدير السابق نظرا لضعف ادائه وقدراته من قبل المدير العام للشركة وما زال هناك ضعفا في الادارة والتي كانت سببا في السرقات وازاء ذلك ايضا طالب ديوان المحاسبة الحكومة (والبترو وطنية) برفد الادارة باعضاء مختصين في صناعة البترول لتسيير اعمال الشركة مما يشير الى ان اعضاء الادارة ليسوا في مكان عملهم وجاءوا بالواسطة والمحسوبية ومن جهات متعددة لا علاقة لها بالتخصص لا من قريب ولا من بعيد وانهم فرضوا على الشركة من باب المكتسبات والعلاقات الشخصية وليس من باب مسؤولية العمل. ولوحظ ان ذات التوصية ايضا وضعت في رفد لجنة استرداد الكلف بمختصين وفنيين في مجال البترول والمحاسبة.