حاوره :عبد الله العظم 

في اللقاء النيابي الذي اجرته معه الشاهد
ندمت على مجيئي للعمل النيابي
لا فرق بين الملقي والرزاز
للمجلس دور كبير في التعديلات على الحكومة

اعتبر النائب محمد الفلاحات عمليات السفر للنواب مسألة تنفيعات وترفيه وزيادة بهدر المال العام ولا تعود بمنفعة تخص البلد مشيرا للمصاريف المالية المرتفعة جدا التي تصرف في بند السفر .
واكد الفلاحات بان امتناعه عن المشاركة بالسفرات التي يجريها المجلس نابع من خوفه من المساءلة عنها امام الله برغم العروض التي تلقاها من المجلس للسفر او المشاركة به وليس من باب عدم الميول او الرغبة بالامتناع .

كما كشف الفلاحات عن ندمه في المشاركة بالحياة النيابية مؤكدا عدم تكرار تجربته فيها جراء ما واجهه من متاعب واحباط في التعامل مع السلطة التنفيذية وعدم الراحة بالعمل السياسي .
ومن جوانب اخرى فقد اشاد الفلاحات بالاداء الحكومي سواء ما كان في مرحلة حكومة الملقي التي حجب عنها الثقة او بحكومة الرزاز الحالية .
وجاء ذلك باللقاء الذي اجرته معه الشاهد حيال ما يدور من احداث داخل مجلس النواب والعلاقة التي تربط المجلس بالحكومة ومدى التعاون بين السلطتين .

وفي معرض رده على سؤال للشاهد من جدوى السفرات التي يشارك بها المجلس والنواب .
قال الفلاحات : لم اسافر ولا مرة وذلك لقناعتني الشخصية ان السفرات التي اشاهدها لا تعود بالفائدة للبلد وان خوفي من المساءلة امام الله فقد قطعت عهدا على نفسي بعدم مشاركتي بها .

واضاف لم ار من تكاليف هذه السفرات الباهظة من مياومات وتذاكر طيران والمبيت في الفنادق الا انها " حرام " وقد عرض علي اكثر من مرة المشاركة فيها ولو كان لدي نية فيها او رغبة لسافرت مرتين وثلاث مرات ولانها تلبي المنفعة الشخصية للنائب ولم تخرج عن اطار الترفيه عن النفس امتنعت عنها فان الله سوف يسألني عنها ولا ادفع بنفسي الى ذنوب اخرى .

وتابع الكثيرين من النواب يتدافعون للسفر وكذلك الوزراء والمسؤولين وقلتها مرات انه يجب علينا الحد من السفرات سواء للنواب او غيرهم ومن يشاركون بها لانها " مالهما شغل " وليس من ورائها منافع للعامة .
وبالاخص ونحن بحاجة للكل قرش وبلدنا يمر بظروف سيئة وسط اقليم ملتهب وحدود مقلقة وضغوط من الغرب والشرق تمارس علينا في اتفاقية القرن ولذلك فانا مرتاح الضمير لاني لم اشارك بهدر فلس واحد من مال البلد الذي هو مال المواطن وغير سافر اكثر من عشر مرات واحسب كم كلفت مياوماتهم ومصاريف فنادقهم ولم يقدموا شيئا .
وتعقيبا على الشاهد قال : لا يجوز الامر بان هناك ضرورة لبعض السفرات وهي قليلة جدا واعني المشاركة من اجل مخاطبة العالم بقضايا تهم المملكة ولكن الاغلبية من الزملاء كانت مشاركاتهم وسفرهم بداعي الترفيه. 

وفي سياق اخر وحول اداء المجلس الثامن عشر قال الفلاحات :

المجلس قدم جهدا في المجالين الرقابي والتشريعي وكان بالمستوى الجيد بشكل عام ولم يدخر جهدا في متابعة القضايا مع الحكومة واحال المجلس عددا من القضايا التي يدور حولها شبهات الى هيئة مكافحة الفساد وكان للمجلس دور في التعديلات على الوزراء بسبب تراجع البعض من الفريق الوزاري والنقد الذي وجهه النواب للحكومة.
وعقب قائلا ارى الحكومة متعاونة مع مجلسنا وكذلك الوزراء الذين نلمس منهم تعاونا وتوضيحا لردة الفعل النيابية حيال قانون سلطة اقليم البتراء ولكون الفلاحات من ابناء المنطقة وللوقوف معه على اجتهادات النواب واحتياجات البعض منهم في طلبهم لرد القانون .
قال الفلاحات : اعتقد ان سبب الرفض واللغط الذي يدور حول هذا القانون نابع عن سوء فهم الزملاء النواب لمسألة بيع الاراضي وتعميم ذلك على المستوى الشامل والمخاوف من تعدي اخرين من غير الاردنيين على الاراضي والاستلاء عليها وبالاخص دولة الكيان فالحكومة عندنا قدمت هذا القانون لم يكن بقصد بيع واستثمار الاراضي انما القانون جاء برغبة من المجتمع المحلي ونواب المنطقة وانا منهم ودعينا للتغيير القانون ليستفيد الناس والاهالي منها ، وابناء المنطقة وهناك جمعيات تظم الاف الاسر حاولت الاستثمار ونحن مع عدم تحليل الاجنبي للاراضي والعقارات في منطقة البتراء ويمكن تهذيب القانون بهذا الاتجاه .

وفتح التملك للاردنيين فقط حيث لم يسمح القانون الساري تمليك اراضي البتراء او الاستثمار بها مع ان محمية البتراء ولا يستيطيع احد عمل منشاءات او مشاريع عليها وباقي المنطقة هي سكنية والعملية محدودة حتى لو فتح الباب امام المستثمرين في محيط وادي موسى والقانون الجديد يسمح للاجانب التملك بشرط ان لا تزيد نسبة تملكهم عن 49 % ونحن نقول ان ذلك خطأ ونطالب بان تكون جميعها للاردنيين والخوف من اتساع رقعة التملك لغير الاردنيين ونحن نسعى لايجاد شراكة مع المجتمع المحلي لعمل استثمارات.

وبصدد الحديث عن التعديل الوزاري واطالة عمر الحكومة بهذا الاتجاه والوضع الاقتصادي الذي تسعى الحكومة لتنشيطه؟.
قال الفلاحات : ارى ان الرزاز يجتهد ويحاول باستمرار ولكن الوضع السياسي له اثر واضح ومن جانب الاقليم وارتدادات ازمات المنطقة وبالشرق الاوسط ونرى انه مخلص في عمله ولا يعني انني لم اخالف الحكومة ببعض الامور ومقارنة بين الحكومتين اللتين خضنا معهما العمل لا ارى ان هناك فارق ما بين حكومة الملقي وحكومة الرزاز وللامانة مع اني حجب الثقة عن الملقي بسبب ضغط المجتمع المحلي ورفض ابناء منطقتي رفض قاطع لحكومة الملقي لكن وجدت الملقي بمنتهى الحرص والامانة وعقلية اقتصادية من العقلية السياسية وكذلك اجد بالرزاز الذكاء العالي ونجده مشغولا بالامور الاقتصادية وملف الازمة المعيشية .

وفي موضوع التمديد للحكومة او للمجلس ارى ان هذا ليس بيد جهة اخرى سوى انه من صلاحيات جلالة الملك وحسب ما يراه جلالته ولا احد لديه القدرة على التكهن وان جاء رئيس وزراء اخر ليس بالضرورة ان يكون افضل من الرزاز .
وفي معرض رده على الشاهد قال : في الواقع انني نادم على مجيئي لمجلس النواب وذلك لانني واجهت احباطات كبيرة وعميقة جدا والنائب بشكل عام مقيد في مسألة التعيين والتوظيف وامام الكم الهائل من الخريجين والمتعطلين عن العمل وكلنا امام تحديات كبيرة لم نستطيع ان نقدم الكثير لمناطقنا الانتخابية ، وهذا انعكس علينا سلبا وكنا نتوقع شيئا افضل من الحكومة وكانت الامكانيات امام النواب السابقين موجودة ولكن بعصر مجلسنا مقننة للاسف هذا شكل عندي ندم ولا اظن نفسي ان اعيد التجربة مرة اخرى .

وفي سياق جدية الحكومة بملفات الفساد وتقديم فاسدين للقضاء وتعقيبا على الشاهد قال الفلاحات : عند العقوبة نرى الجدية اي عندما نصل لعقوبة الفاسدين نرى الجدية في التعامل مع هذه القضايا ولكن في حالات معينة لم نشاهد هذه الجدية ولكن هناك شعور لدى كل مسؤول بانه مراقب وقد يتعرض للمسائلة وليس كما كان بالسابق اذ نجد ان الخوف من الانجراف نحو الفساد ولدى المسؤولين موجودا اي ان الفساد بهذه الاونة اصبح محاصرا وهذه ظاهرة جيدة ومريحة للجميع وبالتالي يصعب اقدام المسؤول على المخالفة .