في القضية المرفوعة عليها بدعوى مخالفة قانون المنافسة لعام 2004

كتب محرر الشؤون المحلية

رفعت المؤسسة الدولية لما وراء البحار للتجارة قضية على شركة توتال سجلت لدى مدعي عام عمان محمد العجلوني لمخالفتها قانون المنافسة رقم 33 لسنة 2004. وتقول الشركة المشتكية ووكيلها المحامي رائد ارشيد ان توتال والمشتكى عليها تقوم منذ مدة بمخالفة القانون المذكور في العديد من الجوانب مما الحق الضرر الكبير بالشركة المشتكية في السوق المحلية وتجارة الزيوت المعدنية في الاردن. واضافت اوراق المشتكية ان مخالفة توتال لقانون المنافسة ارغم الشركة الدولية على الامتناع عن التعامل مع بعض زبائنها لصالح المشتكى عليها تحت طائلة التوقف عن تزويدها بالبضائع للاردن لعملها وتجارتها ومنها شركات اسمنت القطرانة وقيام توتال ببيع الشركة المشتكية بضائع زيوت معدنية بسعر معين بمو جب اتفاقية توزيع حصرية وقيامها بالبيع المباشر لنفس البضائع في السوق المحلية باقل من سعر التكلفة للمشتكية لشركات اخرى متعددة المجالات في الاسمدة والكيماويات ومحطات المحروقات والصناعات المعدنية مما تسبب معه بنقص وانخفاض لحجم مبيعات الشركة المشتكية في السوق المحلية وامتناع زبائن المؤسسة الدولية عن تسديد ذمم لها مستندين الى ان توتال قد قدمت لهم عروضا واسعارا وباعتهم نفس بضائع الشركة المشتكية بسعر اقل من مما يعتبر مخالفة صريحة للقانون المشار اليه في الدعوى الممثلة في جميع اركان جريمة الاخلال بالمنافسة والمنصوص عليها بالمادة (6, 8) من القانون. وقدم محامي الشركة ارشيد بياناته لدى مدعي عام عمان وفي مقدمتها اسماء الشركات التي تم بيعها الزيوت المعدنية من قبل توتال لغايات تزويد القضية بفواتير مبيعات توتال ان وجدت وذلك لبيان نوع المواد المباعة والسعر والنوع وكذلك فواتير مبيعات وعروض اسعار صادرة عن الجهة المشتكية بالاضافة الى قائمة باسماء الشهود. وبالرجوع الى مكتب محامي المؤسسة الدولية رائد ارشيد افاد للشاهد ان القضية قدمت لدى مدعي عام عمان القاضي محمد العجلوني وما زالت قيد الاجراءات القانونية والتحقيق واضاف ان لدى موكليه الثقة بنزاهة القضاء الاردني لاحقاق الحق واضاف ارشيد انه سيرفد الشاهد بكامل التفصيلات موضوع القضية بعد تحويلها الى المحكمة من قبل المدعي العام بعد ان تستوفي القضية كامل الاجراءات.