وزير الأشغال العامة والاسكان الأسبق كتب عبر صفحته الزرقاء مقالا تناولته بعض وسائل الاعلام قال فيه

أجزم بأن مثيري الشغب الجامعي ومسببيه وفاعليه ومبرريه ومروجيه سيان، لأن الأمور وصلت لحد لم يعد يطاق البتة، وكأن الوطن ومؤسساته التعليمية أضحى مشاعاً لزمرة متطرفة لا تمثّل إرثنا أو أخلاقياتنا، وللأسف كأن هؤلاء المتطرفين –والذين لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة من مجتمعنا الجامعي لكنهم كالفيروسات صغيرة الحجم فعّالة التأثير- يحملون مفاتيح جامعاتنا ليغلقوها عنوة في الوقت الذي يرغبون، ولكننا اليوم أمام تحدّ كبير لوضع حدّ لهذا الاستهتار الذي يحوّل جامعاتنا من مراكز بحث وحاضنات علمية متميزة لبؤر لإشعال فتن اجتماعية وإعطاء صور قاتمة عن نظامنا التعليمي ويسهموا في تراجع سياحتنا التعليمية ومعدلات نمو اقتصادنا الوطني، فعندما تصل الأمور لضرورة ضبط الفوضى والفلتان في الجامعات يصبح الخطأ بحق الوطن والخيانة الوطنية سيّان!
المطلوب الآن أن لا نضع رؤوسنا بالرمال أو نمرر الأمور و”نطبطب” عليها أو نذكر أسبابها فقط لأننا سئمنا سرداً للأسباب والمسببات، لكن المطلوب هو وضع حد لحالات الاستهتار في العنف الجامعي ووضع حلول واقعية وعملية، ووضع خط لوقف كل تهاون أو لا مبالاة في تطبيق التشريعات النافذة، وبالطبع لا يمكن أن يتم ذلك إلّا بتعاون وتشاركية بين أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع برمّته والأهل والشباب ومؤسساتنا التعليمية والقضائية والتشريعية والأمنية، وأخال أن مجلس الأمة بإستطاعته عمل الكثير في هذا الشأن لوقف التدخّل بالجامعات والواسطات وتغليظ العقوبات على كل مَنْ تسوّل له نفسه بالعبث بأمن جامعاتنا، وإن كانت المسألة ليست بالتشريعات الناظمة لضبط العنف بل بتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع.
نحتاج لميثاق شرف وطني ومؤتمر وطني لنبذ العنف المجتمعي والجامعي وذلك لتفعيل التشاركية الحقيقية بين أفراد المجتمع كافة، ونحتاج لتكاتف وتضافر الجميع لوضع حد لاستهتار الشباب ومَنْ خلفهم في مراكزنا التعليمية التي نعتز بها والمستوى الذي وصلت إليه، ونحتاج للغوص في بحر الجذور المسببة للتطرف عند البعض في الجامعات، ونحتاج لتفعيل لغة الحوار الطالبي بين الشباب، ونحتاج أن لا نكيل بمكيالين بالتعامل مع حالات العنف صوب لغة سيادة القانون، ونحتاج لبيئة جامعية جاذبة ترعى التميز والإبداع وتجرّم الواسطة والمحسوبية والعنف، ونحتاج لضبط الوسائل الوقائية التي تُحيّد العنف الجامعي، ونحتاج لتطبيق سيادة القانون، ونحتاج لرزمة أنشطة ثقافية ورياضية واقتصادية وسياسية مُنظمة لاحتواء إبداعات الشباب واستثمار أوقات فراغهم، ونحتاج لتشاركية الأردنيين كافة لكبح جماح آفة العنف الجامعي والمجتمعي، ونحتاج لمدرس جامعي كفؤ ونموذج وقدوة أمام طلابه ليشذّب بعض السلوكيات الخاطئة والمتطرّفة، ونحتاج لدور فاعل لعضو هيئة التدريس ميدانياً وبحثياً وسلوكياً، ونحتاج لإدارات جامعية متفهّمة ومنفتحة وتؤمن بالحوار والأبواب المفتوحة ولها تواصل مع طلبتها، ونحتاج لاتباع الوسائل المختلفة لنبذ الغلو والتطرف والعنف وتجذير لغة الحوار والثقافة المجتمعية النابذة للعنف، ونحتاج ليكون كل مواطن رجل أمن إضافة لتعزيز مبادئ المواطنة والانتماء والولاء والاعتزاز الوطني والهوية الوطنية الأردنية والمحافظة على الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، ونحتاج لمواجهة النزعات الشللية والتطرف والغلو وأحادية النزعة، ونحتاج لبرامج -وليس لكتب ومناهج فقط- للتوجيه الوطني وغرس مفاهيم الإنتماء للوطن، ونحتاج لدور فاعل لعمادات شؤون الطلبة لتكون قريبة من الطلبة ولهم لا عليهم، ونحتاج لدور إعلامي وطني مسؤول للمساهمة في حل المشكلة المتفاقمة، ونحتاج لحس وطني مسؤول عند الجميع لنخاف الله في هذا الوطن ونَعُضّ بالنواجذ على منجزاته الحضارية، ونحتاج الكثير أيضاً.
إننا ما زلنا مع إيجاد البيئات الوقائية للحد من العنف الطلابي، لكننا بنفس الوقت نؤكد تطبيق الأنظمة الناظمة لضبط الحياة الجامعية الآمنة والبيئة الجامعية الإبداعية بشفافية وبعدالة ليأخذ كل ذي حق حقه ولتستقيم الحياة الجامعية ولا يتطاول أحد ويتجاوز على حقوق غيره، ولتبقى الجامعات منارات فكر وحاضنات إبداع وتميز؛ كما دعا الى ذلك دوماً جلالة الملك المعزّز عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم.

النائب محمد الظهراوي قدم قراءته الاوليه لشروع الموزانه العامه لقرائه على صفحته قال فيها
* كيف تقرأون موازنات الدولة للعام 2014, إذا علمتم أن للدولة موازنتين, العامة والوحدات الحكومية وهما موازنتان مستقلتان بعجزهما وبإيراداتهما ونفقاتهما إذا علمتم أن الحكومة حافظت على تنامي العجز فأصبح مليار ومائة وأربعة عشر مليون دينار في الموازنة العامة ومليار ومائة وتسعة عشر مليون دينار للوحدات الحكومية أي بسقف عجز إجمالي يفوق 2 مليار دينار,كيف تقيمون الأداء الحكومي المالي السابق وخطتها القادمة إذا علمتم أن إنفاقها الجاري للعام 2014 في تصاعد عن العام السابق ووصل إلى رقم ستة مليار وثمانمائة مليون دينار ويشكل نسبة فوق 80% من النفقات العامة , ما رأيكم بالدعم الحكومي للمواطن إذا علمتم أن المواطن هو الداعم الحقيقي للموازنة وعند الحديث عن الضرائب تذكر ضريبة المبيعات التي تدخل تحت مسمى الضرائب على السلع والخدمات والتي ترفد الموازنة بحوالي 70% من الايرادات الضريبية وهذا واجب على المواطن ولكن أين حقه إذا كان دعم بند المواد التموينية والمحروقات في العام 2012 ثمانمائة وتسعة وثمانون مليون دينار وخفض تحت ذريعة التقشف في العام 2013 إلى مائتان وخمسة وعشرون مليون دينار وبقي كذلك للعام 2014 واستبدل بدعم وتعويضات تنخفض قيمته سنويا فكانت في 2013 مائتان وسبعون مليون دينار وأصبحت في العام 2014 مائتان وعشرة مليون دينار ,ما رأيكم بالسياسة الحكومية بالإقتراض الداخلي والخارجي على شكل إصدار سندات وغيره بالدولار أو بالدينار لدعم النفقات الجارية إذا علمتم أن خدمة الدين إرتفعت في العام 2014 إلى مليار ومائة مليون دينار اي بنسبة 14% من قيمة النفقات العامة للعام 2014 تحت بند نفقات أخرى.

النائب ميسر السرديه كتبت على صفحتها

تعلمت من تجربتي ان الدول كالنساء , بعضهن يفقرن الزوج مهما كان غنينا , بعضهن يهربن مع عشاقهن ويهدمن بيوتهن , بعضهن يبنين بيتا وعائلة سعيدة وان كان الزوج فقيرا وفي عبارة اخرى قالت
بعض الرجال لا يساوون ثمن الأحذيه التي ينتعلونها ..... وبعض الرجال احذيتهم بألف رجل !!!
صباحكم.... تغيير لهذه المنطقه .... كما اراد المنتصرون .. وليس المتأمرون ...... كل شئ سيتغير حتى في اصغر قريه في بلاد العرب وعلى كافة الصعد ....... كان لنا ونحن اطفال عدة اغان نغنيها اثناء اللعب فترة فرصة المدرسه , احدى تلك الأغاني نرفع فيها اصواتنا لتصل عنان السماء وتقول نهايتها حيث يرتفع الصوت اكثر واكثر ..... (فلسطين بلادنا ..... واليهود كلابنا .... دأوا على بوابنا .... متل الشحادين) ثم نرفع قبضاتنا ونقفز في الهواء .......... لا افهم كيف يراد لنا اليوم أن نلغي مازرعوا هم في عقولنا بحيث تصبح اسرائيل الحضن الدافئ

وجه النائب محمد الرياطي رساله الى رئيس مجلس النواب عبر صفحته على الفيس بوك كتب فيها سعادة رئيس مجلس النواب الاكرم
الموضوع :موظفي شركة توليد الكهرباء المركزية /عاجل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،
حضر الى مكتبي عدد من هؤلاء الموظفين يمثلون زملاءهم الباقيين سيما وأن خطر إنهاء خدماتهم يحدق بعدد (200) موظف من موظفي هذه الشركة على مستوى المملكة، حيث ُ قررت الشركة الإستغناء عن خدماتهم مرة واحدة رغم تقدم هؤلاء من خلال النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بالعديد من الكتب الرسمية الى دولة رئيس الوزراء يناشدونهُ التدخل لمنع هذه الكارثة الإنسانية لما لها من أبعاد إجتماعية وأمنية خطيرة إلا أن صوتهم رغم علوهِ لم يسمع وشكواهم ما زالت في حناجرهم .
سعادة الرئيس : نعلم جميعاً أن خطورة الأمر تتطلب منا كنواب لهذا الشعب سرعة التدخل حيثُ أن طرحه تحت القبة لممارسة دورنا الرقابي يحتاج لوقت. ولخطورة الأمر فإنه يحتاج لتدخل سعادتكم كرئيس لمجلس النواب ، حتى يتسنى لنا طرحه وأتخاذ القرار المناسب لتعلم الحكومة أن قوة هذا المجلس من قوة هذا الشعب.فلابد من تدخلكم العاجل لغايات إيصال صوت هؤلاء حيث أن الامر جد خطير على أمن الوطن ونسيجه الإجتماعي وامنه الغدائي ، سيما وأن هذا الامر سوف يتكرر في كل عام حتى عام 2021 ليتبقى 100موظف من أصل 1049 موظف بسبب أن الشركة سوف تُخرج من الخدمة محطة الحسين الحرارية بالكامل ، محطة ماركا ، محطة الكرك ، الوحدة الثامنة جنوب عمان ولن يبقى في محطة الريشة إلا الوحدة الخامسة من أصل خمس وحدات وذلك حسب المراسلات الصادرة عن هذه النقابة الى دولة رئيس الوزراء الأمر الذي يشكل تحدي كبير وخصوصاً لدى العمالة بالإضافة الى تراجع القدرة التوليدية .
سعادة الرئيس : أخاطبكم من منطلق إجتماعي وإنساني ومن مصلحة وطنية بحتة بإعطاء هذا الأمر جل إهتمامكم لأن المحافظة على أرزاق الناس هي جوهر حفظ الأمن والامان لهذا البلد الطيب.