حاوره : اسرة تحرير الشاهد

المومني :

عشوائية التعيينات سبب في تراكم مديونية بلدية الزرقاء

قواعدي تجد انني اصلح للنيابة وللبلدية

تيار ايادي نظيفة لم يحسم امره بترشيح خوري للنيابة

الليبراليون اخفقوا ونحن ندفع ثمن فشلهم

سلطة المياه ستكلف البلدية 20 مليون دينار نتيجة اخفاقها

خروجي من حزب الجبهة الموحده كان بسبب الطامعين بالمصالح

في لقاء الشاهد معه بالجانبين الخدمي والسياسي وبيان ابرز ما يعاني منه مجلس بلدي الزرقاء وللاجابة على تساؤلات ابناء المدينة بين رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني جملة من المشاكل التي واجهته بعد تسلمه مهام البلدية وعلى رأس ذلك مشروع الالفية الذي جاء تنفيذه بخلاف رؤية المجلس البلدي وكبد موازنة البلدية مبالغ مالية طائلة مما دفع به الى تحويل ملف العطاء الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .
كما وبين المومني المشاكل التي تواجه المدينة جراء التحويلات التي قامت بها وزارة الاشغال دون الاستعانة بالمخططات الهندسية ودراسات وضعها المجلس البلدي وخلاف وجهات النظر ما بينه وبين الوزارة .
وبين المومني سوء العلاقة ما بين البلدية وسلطة المياه وغياب التنسيق ما بين اطراف المعادلة والذي ادى الى مشاكل وتصدعات بالبنى التحتية جراء ما وصفه بعشوائية تنفيذ مشاريع شبكات المياه معتبرا ان عملية الاصلاحات فيها خلل يشكل استنزافا لموازنة البلدية بقيمة عشرين مليون دينار التابعة للالفية .
وشدد المومني على الجدية بالتعامل مع ملفات وقضايا الفساد والرشوة والممارسات المخالفة التي ارتكبها بعض الموظفين مشيرا الى تحويلها للقضاء ومكافحة الفساد .

وفي الجانب السياسي في اللقاء معه بين المومني المسار الذي يقوم عليه تيار ايادي نظيفة والذي قام على تأسيسه ، مشيرا بذلك للقواعد الاساسية في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات ، مشيرا الى احتواء التيار على الخليط السياسي والاجتماعي بين اعضائه وعلى اعتبار ان التيارات تستوعب فهما اشمل وقوة لها اثر اكبر من العمل الحزبي .
وجاء في قوله ان التيار يمثل نفسه بالعديد من المواقع والمحطات الانتخابية واحداها ان نرسل رسائل عوضت عن الاعاقة بالتنمية السياسية للتنافس الانتخابي وقوة مرسخة باتجاه الاسلام السياسي والعشائري .
كما وزعم بان التيارات التي بدأت بالتصاعد في هذه الاونة قد بدأت من فكرة " زرقاء نظيفة " الذي انطلق عام 2004 مشيرا الى ان تياره لم يحسم امره بترشيح اسماء تداولت بين الزرقاوين ومنهم طارق خوري .
في الجانب الخدمي قال المومني : للاسف كنا نتمنى ان تكون العلاقة ما بين البلدية وسلطة المياه علاقة تنسيقية ولكننا نواجه من سلطة المياه حفريات عشوائية وباستمرار ومشاريع سلطة المياه سببت لنا ارباكا، وقد تأثرت شبكات المياه بها والبلدية دفعت الثمن غاليا .
وتابع ... ما يحدث ان مشاريع المياه التي نفذت ومن ضمنها مشروع "الالفية " الذي بلغت تكلفته ربع مليار دينار كان يفترض ان يكون خاتمة الاعمال بالتزويد المائي ، ولكن هذا المشروع الذي تحملنا اعباءه الكثيره تفاجأنا انه رتب اعباء وكانت هذه الاعباء احد اسباب زوايا المديونية وتكلفنا بحوالي 20 مليون دينار بنية تحتية ولهذا المشروع ثلاثة مراحل لكن ما نفذ منه فقط المرحلة الاساسية ونحن الان على موعد مع الحفريات، واحيانا هذه الامور تفتقر للتنسيق وكلف لهذه المشاريع مقاولون ليسوا مؤهلين لتنفيذ الاعمال ويجري تنفيذها بطريقة مخالفة للشروط الهنسية مما يرهق بلدية الزرقاء ويرهق بنيتها التحتية وتولد لدى المواطنين غضب واستياء وقد ابلغنا سلطة المياه بهذا الشأن وكذلك وزيري المياه والادارة المحلية والحاكم الاداري .
وعقب قائلا : نحن غير راضين عن سلطة المياه ونأمل بوضع حد لمثل هذه التجاوزات واضطررنا ان نكتب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد بهذه التجاوزات وللهيئة اجراءاتها وتدرس الشكاوى .

وفي سياق مديونية البلدية وسبب ارتفاعها قال المومني : الديون لا تعيب البلدية فهي لم تكن ناجمة عن هدر للمال العام ولكن السبب فيها يعود لعشوائية التعيينات بين الموظفين والعاملين في دورات سابقة وهذه التعيينات جاءت دون دراسة واستندت على اسس شعبوية تكلف الان 85% من ايرادات البلدية اي بواقع 26 مليون دينار سنويا لتغطية رواتب الموظفين وهذا مؤشر خطير .
وتابع : نحن لدينا خطة للخروج من هذه الازمة حيث تم التنسيق ما بيننا وبين زملائنا الموظفين الذين يمكن لهم الاحالة على التقاعد المبكر والعدد الذي وافق على هذه التسوية اكثر من 500 موظف يمكن ان يوفر هذا الامر 5 مليون دينار سنويا على البلدية ويمكن لهذا المبلغ ان يسدد جزءا من اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتعزيز الخدمات وحاليا نسعى للحصول على استثناءات للحوافز المنظورة ولكن يمكن ان تواجهنا بعض المشاكل فيما لو رفضت الوزارة بند الحوافز وبالتالي اقول هذه المؤسسة اهلية تقدر وضعها العمالي ، كما اننا اوقفنا كافة التعيينات على مدار العامين الماضيين كي يتسنى لنا التقليص من حجم المشكلة .
واضاف : هناك سبب أخر في استنزاف الموازنة من خلال عملية اصلاح الآليات والمركبات الادارية وهذه تستنفذ منا 2 مليون دينار سنويا حيث عملنا دراسة لاحالة الصيانة لعطاء تنفذه الشركات المختصة كي نوفر 50% من القيمة بعد الدراسة الفنية وكذلك نسعى لخفض استهلاك الكهرباء باستبدال وحدات الانارة بوحدات موفرة للطاقة .

مشروع الباص السريع

وفي سياق تحويلات مشروع الباص السريع والمشاكل التي واجهت البلدية جراء هذه التحويلات .
اكد المومني على اهمية المشروع لما يقدمه من خدمة في حل الازمات المرورية ما بين عمان والزرقاء مشيرا الى ان هناك ما يقارب 250 الف رحلة على طريق الاتوستراد يوميا تنقل عشرات الالاف من العاملين والطلاب والضغط النفسي الذي يواجهه المواطن في الرحلات المرورية وعدم استيعاب الطريق للعدد الهائل من المركبات .
وتعقيبا على الشاهد قال : لو نظرنا الى دعم التجار فهذا يحتاج الى تعاون مع وزارة الادارة المحلية للمتضررين ومثال ذلك اصحاب شركات اللوحات الاعلانية وايضا هذا يحتاج الى تعاون رئاسة الوزراء .
وزاد .. الان سوف نؤسس شركة نقل تابعة للبلدية لتعزيز النقل الداخلي وبخدمة جديدة متطورة ويتوفر بها الحافلات الحديثة والخدمات ونسير بخطوة لمنح المزيد من صلاحيات الحكم المحلي وبالتالي يجب على الدولة دعم البلديات فيما يتعلق بخدمات المواطن والادارات المحلية هي المرجع الاول والاخير .
وفي سياق مشاكل التحويلات قال المومني في رده : هذه التحويلات لم تكن بمستوى الطموح فالبلدية والمجلس اعرف بتفاصيل المدينة وما يخدم الوضع المروري وقدمنا رؤيتنا بهذا الاتجاه واعتقد بان وزير الاشغال وبصفته رئيس اسبق لبلدية الزرقاء سوف ينحاز تلقائيا لهذه المدينة ويعرف تفاصيلها وقد ابلغني مشكورا اخذ موضوع التحويلات وبالقريب العاجل سوف يحل المشكلة ، فوزارة الاشغال لديها مختبرات متقدمة ولم يقصروا ولكن تعرف ان من يعمل بخطأ حيث ثبت على ارض الواقع بان هذه التحويلات غير كافية لاستيعاب الكم المروري الهائل، واحيانا فالدراسات التي تقدم لصاحب العمل لا تكون دقيقة ونحن قد زودناهم بما لدينا وتبين اننا عكسنا الصورة الحقيقية للوزارة بالاضافة انه لدينا دراية بالشوارع التي تشملها هذه التحويلات للاسهام في تخفيف الازمة المرورية وايجاد تنسيقات مرورية ضرورية لانه لا يمكن التعامل مع الخارطة والموقع بشكل اصم ومجرد ، وهناك عناصر اخرى نوهت اليها البلدية .

الاكشاك والبسطات

بعد توجيهات رئيس الحكومة الاخيرة لرؤساء البلديات حول تخصيص مواقع للبسطات تفيد الطبقات الفقيرة والساعين لرزقهم وتأمين لقمة عيشهم.
قال المومني في رده على الشاهد : يجب اولا ان نتخلى عن ردات الفعل والتعاطي معها لاننا فقدنا احد ابناء الوطن عند حادثة ما ، نقف في مواجهة البسطات ونحاربها عندما يشكو منها اصحاب المحال التجارية حيث يجب ان يكون لدينا علاقة ملزمة وكسب كريم ونهيء للفقراء فرص عمل للعيش وبنفس الوقت لا ينعكس ذلك سلبا على التجار الذين يترتب عليها نفقات باهظة ، ونحن قدمنا المواقع المقترحة ومنها ما يتبع " لموارد " واخرى "للخط الحجازي " وهي تشكل بديلا مناسبا للبلدية ، ولن ننحاز لجهة دون غيرها ولن نميز بين الناس والافراد والجميع يعلم تماما بان العدالة راسخة في عقيدتنا.

فساد ورشوة ومكافحة

وفي معرض رده على الشاهد للاتهامات التي توجه للبلدية في ارتكاب البعض من موظفيها جرائم ومخالفات بتلقي الرشوة .
قال المومني " بحكو كثير " في مواقع اخرى مختلفة سواء بالفضاء الاجتماعي وترى الكثير من المزاعم والاتهامات وهي ليست حقيقية ، ولكن بنفس الوقت بلدية الزرقاء لا تعيش في مختبر نقي ولا هي المدينة الفاضلة وملفات الفساد موجودة لدينا واحلنا من هذه الملفات الى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، وكذلك نحن لدينا رقابتنا الداخلية ونحقق بقضايا داخليا ونحاسب ولكن المبالغات بهذا الموضوع تشكل اعاقة بالعمل بينما نحن جادون بمكافحة الفساد بشرط ان لا يكون هذا مدخلا لاغتيال الشخصية ويجب ان يكون مستندا لوثائق ومعطيات حقيقية .

وفي المحور الثاني من مقابلته مع الشاهد المتعلق بالجانب السياسي ونخص في ذلك تيار " زرقاء نظيفة " الذي يقوم بهذه الاونة بتشكيل قوائم انتخابية وتحضيرات للمرحلة القادمة وللوقوف معه على اخر المستجدات وعدم الدخول بهذا التيار الى تنظيم حزبي على الرغم من انه سبق العديد من الاحزاب من ناحية تأسيسة قبل ستة عشر عاما .
اكد المومني ان تياره ممثلا تحت قبة البرلمان وحقق مقاعد نيابية قال انها موجودة على ارض الواقع الى جانب ما حققه التيار ايضا من حصته داخل المجالس المحلية واللامركزية ، واعتبر فكرة التيار منذ نشأته وجدت من اجل الخروج عن العقلية التنظيمية التي ادت الى طريق مسدود امام الاحزاب .
وفي قوله : التيارات تعطي المزيد من المرونة لاستيعاب التعددية الفكرية والبعد عن البيروقراطية التي تكبل العمل السياسي والاجتماعي .

وفي رده على الشاهد حول الجدل الحاصل في دخول النائب طارق خوري ممثلا عن التيار في القوائم التي يقوم بتشكيلها المومني ؟
قال : النظام الانتخابي لا يمنع اي من المرشحين باختيار اي دائرة ما عدا دوائر البدو المغلقة .
واضاف مع تحفظي على مبدأ الكوتات والاقليات ولكن ومن اجل ترسيخ مبدأ الديموقراطية يتم الاختيار للمرشحين على اسس مبدأ المكتب التنفيذي وهذا المكتب لم يتخذ قرارا باعتماد اي مرشح بما فيه المرشح المحترم الذي اشرت اليه، ولدينا لجنة انتخابات مختصة بتقديم التوصيات بناء على دراسات مع من يتوافق مع التيار .
ويقال الكثير ولكن الترشح ليس بالرغبات الشخصية ، صحيح انني رئيس للتيار ولكن لا يعني انني منفرد باتخاذ القرار .

وفي سياق خروجه من حزب الجبهة الاردنية الموحدة .
قال المومني : خروجي من الحزب لأنني انتمي الى فكر المساواة والعدالة، لكن الحزب تسنى له ان يكون اقوى حزب في الاردن لكن بعض الاختلالات واجهته فوتت الفرصة على الوطن من خلال صراعات لا داعي لها .
واضاف ومن تطوعوا لحل هذه الازمة خلقوا ازمة جديدة ولذلك حزب الجبهة سيبقى تجربة قابلة للتشريح والنقاش فرط بها بعض اصحاب المصالح الشخصية " عشان الكرسي " واعتقد ان الحزب كان زاخرا بالكفاءات والشخصيات التي لا يشق لها غبار بكافة المستويات وخسارة ان يصل هذا الحزب لهذا المستوى .
وزاد .. معالي امجد المجالي ومعالي رياض ابو كركي هم رجالات وطنية ومشهود لهم بالوطنية وليس مثلي من يقيم هؤلاء فعملهم وتاريخهم يشهد لهم.

وفي معرض رده على الشاهد .
قال المومني : نحن منفتحون على الكل والدولة المدنية لها قراءاتها وقد حمل هذا الفكر اتجاها ما وسهل بان التصق به العلمانية والالحاد وربما لم يحسن من يحمل هذه الفكرة تسويقها باتجاه الدولة المدنية وهي الاساس لدولة المواطنة ودولة الحريات والدولة التي تحترم التعددية لكن الدولة المدنية لها اشكال ليس فقط بالاردن انما في مناطق اخرى من العالم ، ربما لا تؤدي اداءا خارجيا وتأثير من الولايات المتحدة وغيرها واحيانا تكون خالصة لوجه الدولة المدنية .

واما التيار الليبرالي التصق بموضوع التحول الاقتصادي والخصخصة واطلق عليهم الليبراليون الجدد واخفقوا للتصدي للملفات الاقتصادية وخيبوا امال جلالة الملك بان تكون هذه الخصخصة رافعة اقتصادية والخروج من الازمات وزيادة الناتج المحلي وهذا التيار اخفق تماما وما زلنا نعاني من اخفاقاته نتيجة الاجراءات التي اتخذها الليبرالون ومنها بيع المقدرات والشركات دون دراسة جدية وكان بالامكان الاستعانة بادارات متطورة لحل مشكلة هذه الشركات المتعثرة حتى تكون رافدا اساسيا للخزينة وجراء ذلك فقد دفع الاردن ثمنا غاليا نتيجة لمثل هذه السياسات .

وحول رغبات بعض رؤساء الوزراء السابقين في استقطاب تيار ايادي نظيفة من اجل العودة لاحقا للسلطة .
قال المومني : نحن نؤمن بقوة التيار المستند للعمق الجماهيري لذلك نرحب بمن يرغب بالانخراط بالعمل السياسي وليس عيبا ان ينخرط بهذه العملية رؤساء وزراء سابقون وهذا حقهم ولكن التيار لن يذوب في مثل هذه الرغبات الشخصية لاصحاب الدولة والمعالي .
واضاف : الزرقاء قادرة على خلق مرشحين قادرين على معالجة الامور والعمل البلدي لا يختلف عن العمل النيابي والكثير من يدعي ان قاعدته الانتخابية ضاغطة عليه لكي يترشح او العكس يمكن لهذه القواعد تشعر بان هذا المرشح جاثم على صدرها وغالبية الناخبين يجدونني مناسبا لاحدى الموقعين النيابي اوالبلدي .