ربى العطار

تشرف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على تطبيق الخدمة الالكترونية الجديدة (سند)، الذي سيتيح الاستفادة من 100 خدمة حكومية إلكترونية موزعة على 9 مؤسسات ووزارات، ويوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلاً من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية، من خلال تفعيل البطاقة الذكية .
سيكون تطبيق هذه الخدمة جيدا، لأنه سيسهل على طالبي الخدمة وسيلة الحصول عليها، لكن العادة الحكومية في تسهيل الخدمة مرتبطة بدفع رسوم وضرائب وفرض تكاليف إضافيه على طالب الخدمة الرقمية.
هذه التطبيقات الحكومية تعتبر فيما بعد بنكا من البيانات الفردية لكل من يتعامل من خلالها وبالتالي تعطي الحكومة إمكانيه التفتيش على هذه المعاملات، ويشعر المواطن مع هذه الخدمات بأنه قد فقد خصوصيته ، لأنها ستتيح للمسيطرين على هذه الخدمات امكانية الولوج إلى تفاصيل خاصة بنشاط الأفراد ، ولنا تجارب مع قيام بعض موظفي مراقبة مخالفات الكاميرات بالتلاعب بأرقام السيارات المخالفة.
ومع تطور أشكال الجريمة والإرهاب من الحالة التقليدية إلى الهجوم الرقمي أو ما يسمى هجمات الأمن السيبراني فإن هذه البيانات عرضة للقرصنة والسرقة.
نحن نفخر بالتقدم الرقمي لكن مع الأخذ بعين الاعتبار محاذير التجربة الرقمية وتخفيف العبء على المواطن.