ربى العطار

أطلقت الحكومة،أمس الاثنين، الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامجها الاقتصادي والتي تحمل عنوان "الخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة الاعمال".
ولفت رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال اطلاق الحزمة في المركز الثقافي الملكي، وبحضور وزراء ونواب واعيان ومسؤولين ومهتمين إلى ان إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، يأتي استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، معرباً عن ثقته بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
كل ما تقرأه سابقاً، هو كلام للاستهلاك الإعلامي، هكذا وصفه المواطنون و رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكل التقارير الميدانية في وسائل الإعلام المختلفة أجمعت على عدم ثقة الناس بالحكومة، وبأن جميع الحزم التي أطلقتها حكومة الرزاز "فستق فاضي" .
الحكومة ليس لديها فن التوقيت في الإعلان عن انجازاتها، ففي غمرة حالة السخط من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المنزلية، جاء الحديث الحكومي عن الحزمة الخامسة مع تأكيدات الرزاز أن الأمور تسير بشكل صحيح، وهو ما يخالف واقعاً ملموساً يعيشه الناس .
قطاع الملابس على سبيل المثال، بعد خطط الحكومة التحفيزية، أصبح قطاعا يعاني حالة غير مسبوقة من الركود، والدين العام ارتفع لمستويات كبيرة، والعجز في الموازنة يفضح عجز الحكومة من قدرتها على رسم حالة تفاؤل.
وأما هروب المتعثرين فأصبح مسلسلاً مألوفاً بسبب خسارتهم لرؤس أموالهم بسبب ارتفاع فاتورة الضرائب والرسوم .
الوعد الذي قطعه رئيس الحكومة السابق هاني الملقي بأن المواطن الأردني سيشهد الخروج من عنق الزجاجة منتصف العام 2019م كان وعداً خادعاً، فالمواطن لم يتحسن وضعه، وعنق الزجاجة حشر الناس تحت غطاء محكَم.
اصرار حكومة الرزاز على منهجية "تشكيل اللجان"، تثبت بمزيد من الاحباط، أن الخطط اللحظية والوقتية بدون تخطيط بعيد المدى لحالة الاقتصاد الأردني، هي مجرد مناورات لانقاذ سمعة الحكومة، وسعي حثيث لاحتواء مظاهر عدم الرضا من استخدام نهج حكومي لا يراعي حالة العوز التي طغت على شريحة واسعة من الطبقة الوسطى التي تواصل طريقها للانحسار والتآكل .
أزمة قطاع النقل العام، فضحت تخبط الحكومة، والتقاعد المكبر أفشل محاولتها في تلميع نفسها بعد أن أرعبت الناس وخوفتهم على مصير أموال مظلة الأمان التي تديرها مؤسسة الضمان الاجتماعي التي رفضت مبدأ التقاعد المبكر.
أما تصريحات بعض الوزراء التي يخالطها الكثير من الارتجاف والضعف وحتى التناقض، تشير إلى أن بوصلة هذه الحكومة مشتته، ولا تعرف الاتجاهات.
وزراء آخرون بعيدون كل البعد عن تحقيق أي انجاز، ومنهم من كان منذ البداية مع تكليف الرزاز ولم يدرج اسمه في قوائم التعديلات.
حتى الإعلانات الحكومية للترويج عن خطة أو مشروع قادم جاء بدون دراسة وأوقعها في مأزق التبرير، مثل إعلان "الواسطه" الذي أعلنت عنه "وزارة الريادة والاقتصاد الرقمي".
وعلى ذكر الاقتصاد الرقمي، فأرقام الإقتصاد لدينا مازلنا نستطيع حسابها يدوياً بسبب ضعف حالة الفوز في الميزان التجاري، والحديث عن اقتصاد رقمي فيه نوع من المبالغة وترف التسمية.
وبالعودة لخطة التحفيز الخامسة، ربط مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بين القانون الذي يسمح ببيع أراضي في سلطة إقليم البتراء بالخطط التحفيزية وبأن الحكومة مع كل خطة يتم الاعلان عنها تتخذ اجراءات تؤثر على سيادة الدولة الاردنية، واعتبروا أن الحكومة إذا اطلقت خطة سادسة ستبيع المزيد من أراضي الأردنيين.
لا يمكن إعادة الثقة بالحكومة من دون تثبيت أركان الاصلاح الإداري بالدرجة الأولى، فالناس متعطشون لحكومة تمثلهم وتشبههم، لذلك فوصفي التل رحمه الله أصبح مقياس الكفاءة، وما تفعله الحكومات المتعاقبة هو ترحيل أزمات أو التعامل بارتجالية مع موقف قائم دون استشراف المستقبل ومراجعة التحديات ونقاط الضعف.