تسبب شطب المخصصات المالية لبرنامج مساكن الأسر الفقيرة، الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية، من موازنة العام الحالي بـ”حرمان نحو 4500 عائلة من حق الانتفاع من هذا المشروع”، بعد أن أوصت اللجنة المالية النيابية بشطب المشروع المدرج ضمن موازنة اللامركزية.
وكان مواطنون اشتكوا لـ”الغد” من توقف السير في برنامج مساكن الاسر الفقيرة، قائلين إنهم لدى مراجعتهم لوزارة التنمية الاجتماعية “تم اعلامهم أن لا مخصصات مالية في موازنة الدولة 2020 للمشروع”، لافتين الى “أن أسرا قد صدر قرار بحقها لشراء المساكن، لكنه تم توقيف العمل بهذه القرارات بسبب عدم توفر المخصصات المالية للمشروع”.
وأطلق جلالة الملك عبدالله الثاني بمكرمة ملكية مشروع مساكن الأسر الفقيرة في العام 2003 خلال زيارته لمحافظة الطفيلة ومنذ ذلك الحين.
والبرنامج كان يُدار وينفذ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن مخصصاتها المالية، لكن في العام 2018 تم نقل موازنته إلى موازنة مشروع اللامركزية، إلا أن تنفيذ البرنامج بقي ضمن اختصاص التنمية الاجتماعية.
وقام مجلس النواب، وبناء على توصية من لجنته المالية، العام الحالي بتخفيض موازنة مشروع اللامركزية بنحو 60 % الى جانب شطب المشاريع الجديدة في اللامركزية، والتي اعتبر برنامج مساكن الأسر الفقيرة من ضمنها.
من جهته، بين المدير المالي، مدير المساكن والأبنية بوزارة التنمية الاجتماعية علي عبدالحافظ إن “جهودا تبذلها حاليا الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير مخصصات مالية للمشروع”، واصفا “مساكن الأسر الفقيرة” بأنه من أهم المشاريع التنموية التي عملت عليها الوزارة لجهة تأمين العائلات الفقيرة بالمسكن وتوفير الأمان لهذه الأسر على مدى الحياة.
وقال إن البرنامج خُصص له في العام الماضي حوالي 5 ملايين دينار، في حين تم تخفيضها ضمن موازنة العام الحالي الى 3,5 مليون دينار، لكن هذه المخصصات تم شطبها عند تخفيض مخصصات مشروع اللامركزية.
وأضاف عبدالحافظ “منذ العام 2003، نجح البرنامج في توفير نحو 2400 مسكن للعائلات الفقيرة”، موضحًا أن البرنامج ينقسم الى ثلاثة أنواع، تتعلق بإنشاء مسكن على الأراضي التي تمتلكها الأسر، صيانة مساكن متوفرة، والجزء الأخير شراء المساكن، وهو الذي يحظى بأعلى نسبة طلب.
وتابع أما عدد الطلبات التي وصلت الى الوزارة فبلغ 50 الف طلب، منها 4500 أسرة موجودة حاليا على قوائم الانتظار وتنطبق عليها الشروط، من بينها 200 أسرة كانت ستستفيد من المساكن هذا العام لو لم يتم شطب المخصصات المالية له.
ويتم تخصيص المساكن للعائلات الفقيرة، وفق تعليمات تضمنت معايير دقيقة تضمن تسليم المساكن للفئات الأكثر حاجة وضعفا، وتقوم وفقا لنظام النقاط، وتشمل ان يكون رب الأسرة أردني الجنسية، وأن يكون فوق سن الخمسين او مصابا بعجز يفوق 75 %، وأن تتقاضى الأسرة معونة وطنية او أن لا يتجاوز دخلها 200 دينار شهريا، وان لا يكون لدى الاسرة أكثر من ابنين قادرين على العمل فوق سن 18، ويستثنى من هذا الشرط الطلبة على مقاعد الدراسة.
كما يتم تخصيص نقاط معينة على أقدمية الطلب، عدد الغرف في المنزل الحالي، ظرف المسكن الحالي حيث تعطى الأولوية القصوى للمنازل الآيلة للسقوط أو في وضع سيئ جدا الى جانب معايير اخرى تتعلق بعدد الاطفال لدى الأسرة، وفيما اذا كان لدى الاسرة أبناء من ذوي الاعاقة او لديهم امراض مزمنة، كما يتم اعطاء أولوية للأسر التي ترأسها امرأة أرملة أو مطلقة، اذ تبين الأرقام أن عدد الأسر التي ترأسها امرأة من منتفعي البرنامج نحو 38 %.