رمضان الرواشدة


تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة والتعويض لهم من القضايا الأساسية التي كان من المفترض أن تناقش في مفاوضات الحل النهائي الى جانب غيرها من القضايا، ولكن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام المسماة «صفقة القرن» جاءت لتنسف كل مقررات الشرعية الدولية بما في ذلك قضايا الوضع النهائي ومن بينها قضية اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948.

الصفقة التي أعلن عنها قبل اسبوعين بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو شطبت موضوع اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وذلك تلبية لاملاءات الدولة اليهودية لأن مثل هذا الموضوع يشكل هاجساً كبيراً لإسرائيل خاصة مع وجود قرارات للشرعية الدولية من بينها القرار 194 الذي تبنته الجمعية العمومية للامم المتحدة وعدد من المقررات التي تبنتها الامم المتحدة. ويأتي هذا الشطب مقدمة لتصفية وكالة الاونروا لتشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي تشكلت بعد صدور القرار الاممي المعني باللاجئين.

في صفقة ترمب – نتانياهو فان هنالك ثلاثة حلول لقضية اللاجئين الفلسطينيين اولها عودة جزء منهم الى الدولة الفلسطينية التي تم تحديد حدودها في اعلان ترمب. اما الحل الثاني فهو بقاؤهم في الدول الموجودين فيها وتوطينهم بما يعنيه ذلك من اخطار على عدد من الدول العربية واولها الاردن التي تستضيف 43 بالمائة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين حيث يشكل توطينهم إخلالا بالمعادلة الديموغرافية والجغرافية للدولة الاردنية. اما ثالث الحلول في صفقة ترمب – نتانياهو فهو توطينهم في بلد ثالث وهنا طرح، سابقا،اسماء عدد من الدول الاوروبية لتوطين الفلسطينيين.

ان القرار 194 الذي تبنته الجمعية العمومية للامم المتحدة في 11 كانون الاول/ 1948 ينص على ان الجمعية العامة «تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة».

واضح من القرار أن حق العودة مرتبط أيضاً بالتعويض وهنا فإن الدولة الأردنية معنية بتحصيل حقوق مواطنيها من اللاجئين الفلسطينيين الذين أصبحوا أردنيين لكنهم يحتفظون بحق العودة والتعويض وكذلك تعويض الدولة عن كل ما قدمته خلال السبعين سنة الماضية.

الموقف الأردني في مواجهة صفقة القرن أكد، خاصة البيان الصادر عن وزارة الخارجية، على موضوع حق العودة والتقرير للاجئين الفلسطينيين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

إن تملص ترمب – نتانياهو من موضوع اللاجئين سيبقي على الصراع وجذوته مهما طالت الأيام وبدون حل لهذه القضية فلن يكون هناك سلام بالمعنى الحقيقي.