من خلال ما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة

كتب عبدالله العظم

من الاخطاء المؤسسية التي مهدت لاخطاء جسيمة في شركة المنشآت العقارية الاردنية وبحسب تقرير ديوان المحاسبة عدم استقلالية المدقق المالي الداخلي وربطه بالمدير العام وليس برئيس هيئة المديرين. وكذلك عدم قيام الشركة بوضع خطط استراتيجية تتضمن اهداف الشركة ومهامها وغياب وجود خطة عمل الموازنات التقديرية السنوية، وعدم اعتماد وصف وظيفي يحدد الصلاحيات والمسؤوليات والمؤهلات والخبرات وعدم تبني سياسات تأجير مكتوبة ومعلنة لتسعير الايجارات والمحال والمكاتب وذلك وبشكل ملموس ادى الى خسائر تشغيلية وصلت الى نصف مليون دينار من مجموع الدخل الشامل، وكذلك الى تخفيض رأس المال الى 2,5 مليون دينار والغاء الاحتياطي الخاص البالغ 200 الف دينار وكذلك قامت الشركة بتوزيع خسائر تدني قيمة مساهمة الشركة بشركة (الميجامول) بقيمة (100) الف دينار كما ولم تثبت الشركة القيمة الحقيقية للمساهمة للشركة الاردنية للمجمعات العقارية - الشابسوغ والبالغة نصف مليون دينار. وكذلك قيام الشركة بالغاء ذمم ايجارات مستحقة لشخصين لم يحددهم تقرير ديوان المحاسبة بالاسم بقيمة ربع مليون دينار وذمم معدومة لحوالي مائة وخمسون الف دينار لذات المعنيين. وبالتالي فقد اوصى ديوان المحاسبة لتشكيل فريق يحقق بالاموال المهدورة لغياب الرقابة الداخلية على الشركة وحركة اموالها. هذا بالاضافة للمكافآت غير الشرعية المصروفة للمدير العام وكافة الموظفين بالشركة وصرف راتب الثالث عشر والرابع عشر بصورة غير قانونية لكافة الموظفين