توقف تام عن العمل في بداية الشهر المقبل

رئيس النقابة: لا نريد ان تخرج الامور عن نطاق السيطرة ونتمنى التجاوب معنا

الشاهد - ربى العطار

اصدرت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام بيانا انتقدت فيه تقاعس وزارة العمل عن حل مشاكل قطاع استقدام العاملات مؤكدين في بيانهم ان وزير العمل تنصل من وعوده بالاهتمام بالقطاع وفتح اسواق جديدة تساهم في حل ازمة استقدام العاملات وخفض التكاليف على المواطن وتسهيل اموره. وقالت النقابة في بيانها ان الوزير لا يهتم بمكاتب الاستقدام ويضرب بعرض الحائط كل ما هو في مصلحة المواطن ومكاتب الاستقدام وان كل همه الجهات المانحة للمساعدات والسفارات الاجنبية على حساب مكاتب الاستقدام مشيرين الى ان المكاتب ستضطر وبعد الوصول الى طريق مسدود مع وزير العمل، للتوقف عن العمل بداية الشهر المقبل في خطوة تصعيدية حتى يتم الاتفاق مع وزارة العمل لحل مشاكل القطاع وحتى لا تضطر مكاتب الخدمات لاغلاق ابوابها في وجه المواطنين نظرا للضائقة المالية التي تعاني منها، وقد ارسل اصحاب المكاتب كتابا الى وزير العمل تضمن كافة مطالبهم وهذا نصه.
معالي وزير العمل و وزير السياحة والآثار الأكرم تحية طيبة وبعد ،،، لاحقاً لكتابنا رقم وع/64/2013 تاريخ 17/11/2013 . أرجو أن أعلم معاليكم بأن جميع لقاءاتنا السابقة مع معاليكم لم تتوج بأية حلول بالرغم من توجيهات مولانا صاحب الجلالة بإيلاء القطاعات التجارية الاهمية المطلوبة وايجاد الحلول المناسبة لها وكذلك اللقاء الذي جمعنا بدولة رئيس الوزراء والذي طلب من معاليكم ايجاد الحلول المناسبة وتزويده بتقرير عن ما آلت اليه الامور الا ان عملية التهميش والمماطلة المتعمد من قبل معاليكم بالرغم من الوعود المعسولة والمتكررة التي لم ينفذ منها اي شيء ولا زلنا بالانتظار مع القناعة التامة باننا لن ولم نحصل على تنفيذ مطلب من مطالبنا متعمدين بذلك تدمير و تصفية القطاع وانتم الذين تطالبون بحماية حقوق العاملة والمواطن مع أنكم الحقتم الضرر الكبير بالعاملة والمواطن وتتجاهلون حماية حقوقنا كمكاتب مرخصة وترفد الاقتصاد الوطني وتشغل العديد من الاردنيين الذي يعيلون آلاف العائلات . ولما لهذا التجاهل والمماطلة المتعمدة فإن مكاتب الاستقدام المرخصة قانونياً ستقوم بالتوقف عن العمل يوم 1/12/2013 وذلك للأسباب التالية: أولاً : التجاهل المتعمد والمماطلة والتسويف بتنفيذ مطالب مكاتب الاستقدام . ثانياً : الاصرار على اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات التي من شأنها الحاق الضرر المادي والمعنوي بمكاتبنا . ثالثاً : الاصرار على العمل بموجب مذكرة داخلية ليس لها اي صفة قانونية وتحملنا ما لاطاقة لنا به واستقواء الكفيل على المكتب نتيجة اعتماد هذه المذكرة (المذكرة المتعلقة بحالات الهروب ) . رابعاً : تجاهل الوزارة التدخل لدى السفارات التي اصبحت تتدخل بعملنا والتعمد بتأخير انجاز معاملات مكاتبنا وكأن الامر لا يعنيها مع ان وضع الوزارة السيادي يستوجب عليها تقديم الدعم الكامل لنا كونها صاحبة الصلاحية والنفوذ بمنح التراخيص ومراقبة العمل لدينا . خامساً : التوقف عن استقبال المعاملات المقدمة من مكاتبنا لاستقدام عاملات من الجنسية الفلبينية مما الحق الضرر المادي والمعنوي بنا اذ ان العديد من مكاتبنا لها مبالغ مدفوعة مقدماً لكفلاء في الفلبين وكذلك اهتزاز ثقة الكفيل الاردني بنا نتيجة عدم تلبية طلبه المقدم قبل قرار الوقف . سادساً : عدم السعي الجاد بفتح اسواق جديدة نتعامل معها وعند التقدم بأي طلب من طرفنا توضع العراقيل باجراءات روتينية مملة الهدف منها تدمير القطاع وتصفيته . وبناءً على ذلك سيكون إجراءنا التالي التوقف عن العمل يوم 1/12/2013 والى إشعار آخر وسيتم الالتقاء بوسائل الاعلام من خلال مؤتمر صحفي نوضح فيه المعاناة والازمة التي يمر بها قطاع العاملين في المنازل والتهميش المتعمد لنا والذي سينعكس سلباً على العاملين لدينا والذي سيكون الحكم بإنهاء خدماتهم لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة لهم وستكون الوزارة مسؤولة مسؤولية تامة عن تسريح العاملين بالاضافة الى اي اضرار تترتب نتيجة لهذا الموقف . الامل كبير بمعاليكم الايعاز لمن يلزم بالتعاون الفوري لتنفيذ مطالبنا المشار اليها بكتابنا المرسل لمعاليكم سابقاً وايلاء قطاعنا العناية المطلوبة والالتفات اليه كقطاع رئيسي وفاعل في رفد الاقتصاد الوطني قبل ان تخرج الامور عن نطاق السيطرة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،، رئيس النقابة خالد الحسينات