في لقاء له مع الشاهد حول ابرز المواضيع والقضايا المدرجة على الساحة المحلية

تلزيمات الفوسفات تجري بالباطن وبعقود جانبيه

ملف التحول الاقتصادي تناوله المجلس السابق ولا ندري اين وصل

لدينا مذكرة مؤجلة في طرح الثقة بالحكومة ولا داعي لحشد مذكرات جديدة

اتفاقية تبادل المطلوبين مع بريطانيا فصلت فقط لجلب ابو قتادة

لا داعي لمشروع الطاقة النووية ولدينا البدائل

الشاهد-عبد الله القاق

جاء في المقابلة الصحفية التي اجرتها الشاهد مع النائب امجد آل خطاب انه ومن خلال تجربته النيابية السابقة سيباشر مع كتلته التي ينتمي اليها التحقيق في ملفات الفساد ومتابعتها وبين في حديثه ان من جملة القضايا ان هناك ملفات تم فتحها وهي امام القضاء واخرى ما زالت قيد اجراءات المحاكم، وبذات الوقت اكد انه ما زال الفاسدون خارج حدود الوطن. واضاف انه يطالب ومن خلال الكتلة ومجلس النواب جلب هؤلاء من خلال الاتفاقيات التي ابرمت مع المملكة المتحدة او من خلال الانتربول كما وتعمل من خلال المبادرة وهذه المبادرة اكدت على كتاب ابيض في قضية الفساد بالاردن وبالتالي فان جميع الحراكات بالشارع الاردني تطالب بفتح القضايا وهو مطلب جماهيري وشعبي كما وانوه بان جلالة الملك اثار وباكثر من مناسبة الى ضرورة اتباع الشفافية والنزاهة وتقديم كل الفاسدين الى القضاء. وتوضيحا للاتفاقية الاردنية البريطانية في تبادل المجرمين والمطلوبين وتعقيبا على الشاهد قال آل خطاب ان الاتفاقية وجدت تفعيل لجلب ابو قتادة وارى ان جلب (ابو قتادة) للاردن ليس مكسبا ولكن الاهم هو جلب الفاسدين الذين حكموا بالمحاكم الاردنية النظامية المدنية باحكام قطعية وهؤلاء يجب ان يعادو الى الوطن لاتمام الاجراءات القانونية بحقهم. واضاف في رده على سؤال للشاهد حول توفر الارادة السياسية في جلب الكردي قال لا نستطيع ان ندخل في النوايا لكن من الظاهر نقول ما دام ان هناك ارادة لماذا لم يقدم بالاصل للمحاكم في القضايا. وجوابا على الشاهد حول وجود شركات تعدين شريكة مع الفوسفات ويرسي عليها العطاءات باستمرار وباسعار عالية وبطرق التلزيم قال آل خطاب نحن لم نتحرى بعد من مسألة الفوسفات ونعم هناك شركة تعدين شريكة مع الفوسفات بنسبة 49٪ وتحال جميع التلزيمات عليها. ومن خلال هذه الشركة تحال عطاءات على مقاولين من الباطن وبعقود جانبية وكلها بالتلزيم. وفيما يخص قضايا الفساد الاخرى وبعض الاسماء مثل اسم باسم عوض الله قال ليس لدينا جواب حول ورود الملف الى مجلس النواب من قبل ديوان المحاسبة ونعلم انه في المجلس السادس عشر احيل الملف للنواب وشكل له لجنة ونحن الان كنواب في هذا المجلس لم يأت الينا اية ملفات او معلومات حول الملف وليس لدي اي علم في ملف باسم عوض المعني بالتحول الاقتصادي الذي سلم لرئيس مجلسنا من قبل ديوان المحاسبة. وفي مضمار آخر ولدور مجلس النواب في مراقبة الاداء الحكومي وبعض ما يثار حول طرح الثقة بها بين الحين والاخر من قبل النواب قال ان لدينا مذكرة في المجلس وهي مذكرة مؤجلة وبتصوري ان المذكرة ما زالت قائمة ومن الخطأ ان نحشد لمذكرات اخرى، والمذكرة الاصلية للحجب موجودة لدينا اصلا واتوقع انه في اي لحظة يمكن اعادة النظر في المذكرة واتوقع انه في الدورة الحالية. وتوضيحا لما يدور بين النواب في ان المجلس سيبقى متبعا ذات الطريقة السابقة في تسمية رئيس الوزراء وبخلاف الطريقة التقليدية قال آل خطاب انه وفق الدستور الاردني لجلالة الملك ان يكلف رئيسا للوزراء وقد تنازل جلالته عن جزء من صلاحياته في ان اوكل للمجلس مهمة تسمية الرئيس وكان ذلك في الحكومة الحالية. وكرم مجلسنا بتسمية الرئيس واتوقع ان هذه الطريقة ستبقى سارية في المراحل المقبلة وبالتالي فان اقالة الحكومة تبقى في يد المجلس وكان ذلك واضحا في خطاب الملك في الدورة الحالية. وحول ردة الفعل في تصريحات محمد القضاة التي تسود الشارع الاردني ومجلس النواب قال انه للاسف وجدنا القضاة قد قدم اعتذارا الى المدير المالي الذي اتهمه في تصريحاته السابقة والمجلس كان في فترة اجازة وهذا ما حال دون التحقيق فيما قاله القضاة ولكن يبقى السيناريو مفتوحا امام النواب للتحقيق حول الشبهات التي فجرها القضاة. وبالرجوع الى تشكيلة المكتب الدائم التي اختارها المجلس وما اثير حوله من جدل قال ان الجميع هم زملاء ولا نشكك في قدراتهم وخبراتهم ولا اخفيك انه ما زال هنالك بعض التحفظات على اعضاء المكتب الدائم فالبعض يقول انه يوجد من هو اكفأ ليتبوأ مقاعد النائبين الاول او الثاني وترشح اثنين من نفس الائتلاف اثر على القرنه وخوري وهم من نفس الكتلة. وفي رده على الشاهد حول ما اثير بالشارع بان المجلس انتخب من يتعاملون مع شركة الفوسفات كرئيسا وعودة التعليقات السابقة للوسط الشعبوي. قال عاطف الطراونة هو ليس جزء من الفوسفات فهو ليس من جسم الشركة انما هو مقاول بالفوسفات وليس عضوا في مجلس ادارتها، ولا يجوز ان ينسحب المجلس كله على عاطف، ونحن من واجبنا ان ندعم الرئاسة الجديدة وان نقف الى جانبها ما زالت تريد التقدم في المجلس وتفعيل اداءه. وفي قضايا محافظة معان التي يتابعها النائب آل خطاب والمشاريع المتعثرة لغاية اللحظة وما يشكو منه المعانية قال انه تم تحويل اثنين مليون دينارمن الديوان الملكي كما وان هنالك مشكلة يعاني منها المعانيين في مسألة الاراضي وكانت اللجنة المعنية في توزيع الاراضي موجودة بحسب ما تعمل عليه الحكومة وكذلك بالنسبة للمستشفى العسكري والذي تم تحديد موقع له من خلال المجلس السابق وبالتشاور مع ابناء معان، وفوجئنا لاحقا بتغيير الموقع المقرر له ونقله الى موقع اخر ولربما ان ذلك ناتج عن اجتهادات خاطئة او في بعض الاشخاص الذين لم ينظروا الى المسألة بشكل مجمل بحيث يتوجب ان يكون المستشفى في موقع مناسب وهو مستشفى تعليمي بالقرب من الجامعة حتى يكون نواة لكلية الطب وكنا قد راجعنا رئيس الوزراء بذلك ووعد بانه سيعمل على انشاء مستشفيين واحد في الجامعة واخر في منطقة »العنيزه« والمستشفى الخاص بالجامعة يكون قابلا ان يتحول الى كلية طب لجامعة الحسين بن طلال وقمت بالاتصال مع الحكومة حول آلية تنفيذ المستشفى. وفيما يخص المفاعل النووي الذي ما زال مثار جدل الشارع والوسط النيابي واجراءات تنقله من مكان لاخر مع وجود مصاريف باهظة دفعت على المشروع دون ان يكون هناك مشروع على الارض. قال انه بعد ما جرى في المفاعل النووي الياباني اعيد النظر في كل المشاريع ذات الشأن والعلاقة باستخدام الطاقة النووية لما تشكل من خطر واضح في البيئة والمجتمع ومعروف بالاردن والجنوب بالذات انه يتمتع باعلى نسبة سطوع للشمس وكان يتوجب التوجه الى خيارات اخرى تقينا من شر نتائج النووي واوفر، وانني اتساءل لماذا ما زلنا مصريين على انشاء النووي ونعرف ان دولا متقدمة اوروبية عادت على استخدام المفاعل النووي ورجعت الى الطاقة الشمسية وليس لديها الشمس كما هي لدينا وكذلك الصخر الزيتي ولدينا بدائل متعددة ولا اعرف لماذا الاصرار على المفاعل النووي وهذا الذي لا استطيع فهمه، وتكلفة المشروع تساوي سبعة مليار دولار واعتقد بان هذا المجلس سيكون له كلمة بخصوص المفاعل النووي