الشاهد -
بقلم: الدكتور الشريف محمد خليل الشريف
ما زالت اسرائيل تصر على اقتلاع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والتاريخ من أرضه لإقامة المستوطنات اليهودية عليها رغم كل القرارات الدولية التي ترقض وتستنكر بناء هذه المستوطنات واعتبارها غير شرعيه، وها هي تصدر الأوامر بترحيل اهالي وادي الحلوة الواقع بالقرب من النفق الجنوبي للأقصى الشريف، وهناك في ملفات الأستيطان قرار بهدم خمس وثلاثين قرية في منطقة النقب يترتب عليه ترحيل اربعين ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم، ورغم كل ذلك وما يحدث من عمليات لتدنيس المسجد الأقصى وتهويد القدس الشريف تتنافس الزعامات والقيادات الفلسطينية على إطلاق شعارات التحرير والنضال والعوده وهذا حالها منذ توقيع إتفاق أوسلو سيء الذكر وانجرافها الى نفق المفاوضات المظلم واستمرارها فيه رغم إشتداد الطلمة والوصول الى جدار التعنت الأسرائيلي من بيريز وباراك وشارون وأخيراً نتنياهو الذي قطع شوطاً كتيراً في الأستيطان فاق ماقطعه شارون في هذا المجال، ومقابل ذلك تصر القيادة الفلسطينية على الأستنكار وتراهن على المفاوضات وتمنع أي شكل من أشكال المظاهرات أو انتفاضة جديده للشعب الفليسطيني الذي أصبح يعيش على سطح بركان ملتهب من الغضب نتيجة مايعانيه من اعتقالات وقتل وترحيل وهدم البيوت وقضم الأراضي وإقامة المستعمرات عليها، فلماذا لاتسمح سلطة رام الله لهذا الشعب ان يمارس حقه ويعبر عن إرادته سواء بالمظاهرات أو بالإنتفاضه ليشاهد العالم من جديد معاناته وما هو فيه من قهر وإذلال واستعمار وعمليات إباده فلا مجال لإجبار اسرائيل للتوقف عن اعمالها العدائية الأستفزازية إلا القوة وليس الأستعطاف والتذلل، والأنتفاضة هي التي تكمن فيها قوة هذا الشعب إذا انفجرت لتعري زيف إدعاء اسرائيل ورئيس وزرائها النتنياهو والأكاذيب الصهيونية التي تتبجح فيها بالديمقراطية والمطالبة بالسلام أمام العالم من جديد وليعلم العالم بأن اسرائيل تشتري من المفاوض الفلسطيني الزمن الذي تراهن عليه لتنفيذ مخططها بتهويد القدس والأرض الفلسطينيه ليكون ذلك أمراً واقعاً لامجال لتغييرة عند الوصول الى بند الحدود في المفاوضات. اذا كانت الرئاسة والسلطة الفلسطينية في رام الله لاتريد استخدام حقها وحق شعبها المكتسب في الأمم المتحدة كدوله باللجوء الى محكمة العدل والجنايات الدولية للمطالبة بحقوق شعبها فلتترك هذا الشعب يطالب بحقوقه على طريقته وحسب إرادته وسينجح بالوصول الى ما يريد