منهم حجازي وغوشة ومجموعة الخبراء الدولية وآخرين

كتب عبدالله العظم

هناك جهات تدفع نحو تأزيم الشارع بشتى الطرق وهدم الدولة رأساً على عقب وبالتعاون مع بعض المعنيين والمسؤولين في الوزارات والمؤسسات الرقابية الأخرى.
كما وإن هؤلاء يدفعون نحو قتل والمواطن الأردني مع سبق الإصرار ليثور من يثور على الدولة كردة فعل جراء ما لحق بالمواطن من أذى وتسميمه بالمواد الغذائية الفاسدة التي ملأت بطون الأردنيين خلال الفترة والفترات الماضية فمن مادة الطحينة والحليب منتهية الصلاحية والتي تم إدخالها للأسواق المحلية قبل سنتين إلى أطنان مادة الأسماك الفاسدة ولحوم الدجاج الفرنسي المرتجع من الجانب العراقي وبقيت في الثلاجات على الحدود وتم تحويلها إلى جمرك عمان.
وقد تم إخراج جزء كبير منها إلى أسواق التجزئة لبيعها تحت نظر المسؤولين.

الذين يهيمن عليهم تجار السوق والمتنفذين بالطرق المعروفة للجميع. في مثل غياب المسؤولية وتدهور الضمير أمام المال المهيمن وسيطرة الحيتان. وليمت من يمت ويتسمم من يتسمم, ولتنقلب الدنيا رأسا على عقب ولا رد الله الشعب.
ودونما أن نخوض بباقي تفاصيل الشحنة التالفة التي كان يجب أن تتلف وبموجب الكشف الظاهري على واقع الإرسالية، وبدلاً أن تتحول إلى إجراءات لأتلافها تحولت بقدرة قادر إلى مائدة وسفرة الأردنيين بمآت الأطنان.
ومن جانب آخر استطاعت شركة حجازي وغوشة بقوة نفوذ اصحابها وبمساعدة بعض المسؤولين ادخال شحنة الأعلاف لمواشيها في منطقة القويرة تتولى إدارتها الشركة مع تغيير اسمها التجاري بمؤسسة بدر للمواشي واللحوم لتكون تلك المواشي خاضعة لقانون المناطق الحرة لغايات التصنيع والتخزين وتعليق استيفاء الرسوم وكأن هذه البضائع خارج المملكة حيث تم إدخال أعلاف لتلك المواشي وتبين بأنها أعلاف تحتوي على مواد محللة مصنعة من الحيوانات والرمائم وكمية استهلاكها يصل إلى 200 طن يومياً ودون اخضاعها للفحوصات المخبرية. وبين أن الإرسالية مرفوضة من قبل السلطات السورية ولم يقدم قسم الأعلاف في مديرية الصحة الحيوانية في سير المعاملة حسب التعليمات.
ولا نجد من يحاسب هؤلاء محتكرو السوق وغائبو الضمير في إدخالهم للمواد الفاسدة إلى الأسواق ويجدر بالذكر أن مجلس النواب قام في نهاية العام الماضي بالدفاع عن هؤلاء وراح يطالب من الحكومة بإعفائهم من الرسوم والضرائب تحت ذربعة الدفاع عن المستثمرين بقيادة النائب خلف الزيود أما الواقعة الأخرى في مسلسل إدخال المواد الغذائية الفاسدة والمربوطة أيضاً بالرفض من الدول المجاورة كما هو الحال في آلاف اطنان الدجاج المرفوضة من العراق والأعلاف والمرفوضة دولياً والتي منعتها الشقيقة سوريا من الدخول أيضاً إلى بلادها.
نأتي إلى شحنة القمح والطحين التي رفضتها السلطة الفلسطينية وتتلخص هذه الواقعة بأن السلطة رفضت كميات الطحين كمساعدات ضمن برنامج الغذاء العالمي المقدمة من الإتحاد الأوروبي لعدم مطابقة المحتوى للمواصفات وارتفاع نسبة الرطوبة وظهور العفن فيها. بحسب لجنة دراسة استيضاحات ديوان المحاسبة، ولاحقاً تم منح رخصة استيراد لتلك المادة من قبل المافيات الجاهزين لإدخالها إلى السوق المحلي ليطحنها الإردنيون أيضاً في بطونهم.
ونعود للتأكد بأننا لا نستبعد بالمطلق أن تلك التجاوزات أو المخالفات أو القتل العمد ويسميها المسؤول الأردني ما يشاء لا نستبعد انضواءها تحت مؤامرة على الوطن لإلهاب الشارع الأردني وانقلابه على قيادته. ولكننا لا نرى الحكومة وللأسف قادرة على محاسبتهم وعاجزة عن مساءلتهم ومطأطئة الرأس لهذه الحفنة من الفاسدين القتلة.
وعليه فإنه يتوجب على الجهات العليا التحرك وبكل قوة لوقف هذه المهزلة وتقديم المسؤولين المتواطئين والتجار القتلة إلى المحاكمة بتهمة القتل العمد.

ا