أقر مجلس النواب قبل يومين مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 ، وقد تابعت عن كثب كغيري من أبناء الوطن كلمات النواب المحترمين ، وكنت أتوقع أن يكون النقاش مختلفا، لكن كالعادة كلمات رنانة كانت بمثابة مسرحية هزليه أبطالها وممثلوها ومخرجها نوام أرهقهم النوم والنعاس والعراك والشتائم فأبدع البعض منهم بتجسيد أدوار كوميدية والبعض الآخر تفنن بالأدوار التراجيدية ليستعطفوا المواطن بخطاباتهم الوطنية وحتى أكون منصفًا ومحقا كانت هنالك بعض الكلمات اقف أمامها بكل احترام واجلال.
أما اهم ملاحظاتي على ما جاء من نقاش تحت قبة البرلمان : أولًا :لم أسمع من معظم النواب المحترمين أي اقتراح مجد ومثمر لتحسين أداء الموازنة العامة لعام 2020 ، ولم أسمع أي اقتراحات بناءة لتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني إلا من رحم ربي، فنحن نعيش ظرفًا استثنائيًا كما ذكر جلالة الملك في خطاب العرش ، فمعظم الكلمات كانت تمتاز إما بالمديح أو الذم والشتم وكلاهما لا يغني ولا يسمن من جوع.
ثانيا': الأصل في الكتل البرلمانية ان تقدم مبادرات وبرامج واقتراحات والأصل أيضًا ان تتحد وتتوافق بالرأي مع كتل أخرى لفرض فكرة أو اقتراح معين، وهذا ما افتقدناه في المجلس ، كانت كتل ضعيفة تستعرض بالهواء دون جدوى ولم تعر الحكومة اهتماما لأي حديث ذكر من تلك الكتل.
ثالثا': أظهر العديد من النواب المحترمين رفضهم المطلق لمشروع تزويد الغاز للأردن من العدو الصهيوني ورفضهم للمخصصات المالية المرصودة في موازنة عام 2020 للبدء بتنفيذ مشروع استلام الغاز ، وكنت أتمنى أن يكون المجلس وحدة واحدة يقدم رفضه المطلق وعدم السير بتنفيذ المشروع مع العدو الصهيوني ولكن يقدم بدائل مدروسة للحكومة في حال تم الاتفاق مع دول أخرى مثل قطر الحبيبة التي تقف دومًا موقف الرجال والجزائر الشقيقة بلد المليون شهيد أو أي بديل اخر ولكن ضمن ارقام وتحاليل مدروسة ودراسة السلبيات والإيجابيات لكل منها ،لم أرى حقيقة أي من تلك الاقتراحات حتى لو كانت اقتراحات ضعيفة ولن تأخذ بها الحكومة لكن مجلس النواب بصفته أحد أذرع السلطة التشريعية يستطيع أن يفرض نفسه بتوافقه الذي يمكن أن يحرج الحكومة.
رابعًا': الا يوجد في مجلس النواب دائرة للدراسات والأبحاث ترفد النواب المحترمين بالدراسات والتحاليل اللازمة بحيث يستطيع النواب ان يقدموا سيناريوهات مختلفة للحكومة تستند إلى تخفيض للضريبة العامة على المبيعات وتخفيض عدد الشرائح الجمركية وتوحيدها ضمن شريحتين مثلا بحيث نلمس تخفيضا حقيقيا وليس صوريا على الضريبة وعلى نسب الجمارك المفروضة.
خامسا': لم نر كتلًا في المجلس تقدم خططا' لتشغيل المتعطلين عن العمل ، ولم نر نوابا يقدمون مقترحات كيف نخفف البطالة ونزيد التشغيل فهنالك أكثر من 400 الف عاطل عن العمل فقط مسجلون في ديوان الخدمة المدنية الا يستحقون منا ان ندرس ونخطط كيف يمكن لنا مساعدتهم.
سادسا': لنعلم أنه في حال نفذت الحكومة كل ما وعدت به من خلال مشرع الموازنة العامة لعام 2020 ، فاننا سنصل إلى نمو 2.2% وهو نمو قليل ومشكوك في تحقيقه ولكنه بكل الاحوال لن يحقق أي نتيجة ملموسة في ملفات الفقر والبطالة والتشغيل ورفع مستوى معيشة المواطن والحفاظ على كرامته في العيش الكريم ، أليس هذا سبب كاف في ان يقدم مجلس النواب كوحدة واحدة خطة للحكومة تستند على أرقام واقعية وبدائل جديدة ، أليس مجلس النواب مجلس الخبراء والحكماء ،وهنا كنت أتمنى أن تقدم كلمة واحدة شاملة تمثل أعضاء مجلس النواب برمتهم تقدم خطة واضحة المعالم تسير عليها الحكومة والمجلس معا تتضمن حلولًا واقعية لمعظم مشاكلنا حتى لو كانت على فترة زمنية من ثلاث إلى خمس سنوات.
سابعا': كما تعلمون جميعًا ارتفعت المديونية منذ نهاية عام 2009 إلى اليوم من 11.5 مليار دينار إلى 30 مليار دينار وارتفعت البطالة خلال نفس الفترة من 12% آلى 20% وانخفض النمو الاقتصادي من 4٪ آلى 1.8% . والسؤال هنا كم دفعنا من أموال الخزينة كرواتب لمجلسي الاعيان والنواب خلال العشر سنوات الأخيرة أو خلال المجالس الثلاث الأخيرة لمجلسي الاعيان والنواب وبحسبة بسيطة على اعتبار أن هنالك 390 عضوًا للنواب خلال الثلاث مجالس الأخيرة وهنالك 195 عضوًا للأعيان وعلى أساس أن كلًا منهم يتقاضى 3500 دينار دون حساب أي امتيازات أخرى فان الخزينة تحملت حوالي 98.5 مليون دينار رواتب لمجلس الأمة،وهنا أترك التعليق لكم ماذا استفاد الوطن من تلك المجالس التشريعية.
الحياة قصيرة، لكن المصائب تجعلها طويلة ، وكما يقولون السلسلة القوية لا تحتوي على حلقة ضعيفة ومجلسنا كان الحلقة الأضعف في نقاش الموازنة مع كل احترامي لكل عضو فيه، نحن بحاجة إلى عقول شجاعة دائما تفكر بمصلحة الوطن والمواطن لا يكون هدفها الاستعراض وتسجيل البطولات والشعبويات.
ارحلوا عنا فلم يبق لكم الا القليل ، ارحلوا عنا ونعدكم اننا لن ننظر إلى صورتكم أمامنا ولن نسترجع ذكرياتكم ولن ننتظر بزوغ القمر لنشكو له ألم البعاد . وفي النهاية أقول إننا نعيش مرحلة صعبة جدا والخطوة الأولى دائما تكون هي الاصعب وخطوتنا الأولى اليوم نقولها وكلنا لوعة لا تضعفوا مجالس النواب فهم صوتنا وهم ممثلونا ان كانوا حقيقيين ونحن من ندفع لهم ملايين الدنانير رواتبا من جيوبنا ومن عرق جبيننا ، وأملنا الوحيد بالله ان نرى مجلس النواب القادم أفضل حالا من حالنا، مجلس يتحدث بلغتنا وينادي بهمومنا وقضايانا وأن تكون مصلحة الوطن مع المجلس الأقوى دائما. المستشار الاقتصادي محمد الرواشدة
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 