منهم وزراء وابناء رؤساء حكومات ونواب ورجال اعمال واندية رياضية

الشاهد - نظيرة السيد

تطالب وزارة المالية وبشكل مستمر ممن يترتب عليهم مبالغ لحساب الامانات في الوزارة ضرورة دفع ما عليهم من مستحقات وبمختلف اشكالها الى المبادرة بدفعها لصندوق الامانات في وزارة المالية، وقد انذرت الامانة وحسب ما هو متبع لديها من يتخلف عن الدفع بعد انقضاء ستين يوما من تاريخ المطالبات باتخاذ اجراءات قانونية كثيرة بحقهم وهذه المطالبات تضمنت اسماء شركات طيران تحقق بذمتها مبالغ لحساب الامانات لقاء رسوم استعمال مطارات ورسوم الرخصة التشغيلية ورسوم السلامة الجوية وقد بلغت قيمة المبلغ المتحقق علي احدى الشركات حوالي (705،63034) دينار وايضا هناك شركات تعمل في مجال اللوحات والدعاية الاعلانية ورجال اعمال معروفون في المملكة فاقت المبالغ (000،600000) دينار وايضا وزراء واقرباء رؤساء حكومات ونواب سابقون ولاحقون وشخصيات رياضية واعتبارية تصل مبالغها الى النصف مليون في حدها الاعلى للشخص الواحد، وقد جاءت اسماء هؤلاء واضحة وبالتفصيل ومنهم تتحفظ الشاهد عن كتابتها بالتفصيل حفاظا على سمعة هؤلاء ومكانتهم الرسمية والاجتماعية رغم اننا نعرف انهم مقتدرون ماليا ويقدرون »بجرة قلم« على دفع هذه المبالغ دون النظر الى ما يمكن ان تؤثر عليهم لان حساباتهم البنكية وصلت الى اضعاف اضعاف هذه المبالغ ولكن الحكومة ممثلة بوزارة المالية ما زالت وفي كل عدد تطالعنا به الجريدة الرسمية تنذر هؤلاء وتعطيهم مهلة ستين يوما امتدت الى سنوات مما جعلهم لا يلتفتون الى ان من حق الدولة عليهم ان يسددوا هذه المبالغ لتستفيد منها خزينة الدولة فاذا كانت كبار الشخصيات »تطنش« هكذا مبالغ لا تكاد تذكر فكيف يتصرف المواطن العادي الذي لا يملك من امره شيئا ام ان الحكومة تعجز عن مطالبة هؤلاء والا لكانت فعلت منذ زمن ام ان وراء الاكمة ما وراءها فمن يريد ان يستثمر او يحتل موقعا مميزا في هذه الدولة عليه ان يدفع التزاماته تجاهها. الاسماء كما قلنا معروفة ومشهورة لكننا لا نريد التشهير بها كما فعلت الحكومة التي زادت فوق خطئها بعدم ملاحقتهم اخطاء معتقدة بذلك انها ترفع المسؤولية عن نفسها لكنها نسيت ان المواطن يراقب ويتابع ويميز فكيف تلاحقون مواطنا بسيطا لا يتعدى دينه الف دينار وتتركون اصحاب الملايين يسرحون ويمرحون؟