د. محمد طالب عبيدات

جاء خطاب العرش السامي في إفتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة السابع عشر بمثابة منهج شامل ومتكامل لبرنامج عمل وطني للمرحلة المقبلة، ومراجعة لمسيرة الإصلاح والبناء لكافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وخاطب جلالة الملك فيه السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية إضافة لمؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً الأحزاب منها ليؤكد على شراكتها للسلطات الثلاث في تحمّل المسؤولية الوطنية. وكان الخطاب بإتجاهين: داخلي وخارجي، إذ أكّد على شمولية واستمرار العملية الإصلاحية كنهج وسياسة عامة، إضافة إلى أنه حاكى القضايا الرئيسة في المنطقة وإقليم الشرق الأوسط: القضية الفلسطينية والأزمة السورية وأطّر ملامح السياسة الخارجية الأردنية المبنية على الحكمة والتوازن ولغة العقل.
وكان الخطاب الملكي بمثابة خريطة طريق للمستقبل، هذه الخريطة التي تندرج ضمن الرؤى الملكية للإصلاح الشامل والدولة العصرية الحديثة، وكان بمثابة مراجعة وتغذية راجعة شاملة لمسيرة الإصلاح المتدرّج للوقوف عند التحديات والمفاصل الرئيسة بما يهم الشأنين المحلي والإقليمي.
ووضع الخطاب الكرة في مرمى السلطات الثلاث ومنظمات المجتمع المدني لالتقاط الرسائل الملكية صوب الإصلاح، بل وتحويلها لخطط عمل وإستراتيجيات قابلة للتطبيق لتنعكس إيجاباً خدمة للمواطن والوطن.
ففي الشأن السياسي أكّد الخطاب على ضرورة مأسسة العمل الحزبي وتطوير أدائه وآلياته لتعميق نهج الحكومات البرلمانية لتخرج من رحم البرلمان وليكون الشعب فعلاً كمصدر للسلطات، فيتم تشكيل الحكومة من الأغلبية الحزبية أو أغلبية إئتلاف حزبي ويكون بقية النواب بمثابة حكومة ظل تعمل كضابط إيقاع لعمل الحكومة. والكرة هنا في مرمى الأحزاب لتكون أكثر فاعلية وقوّة وأكثرية وتمتلك البرامج والخطط المقنعة للشعب لحل جملة التحديات التي نواجهها كالبطالة والفقر وسوق العمل والاستثمار والتعليم وغيرها، كما أن الكرة في مرمى الشعب لتعظيم مشاركته وتحسين نوعية اختياره بناء على أسس ومعايير تهم الوطن لا المصالح الشخصية.
وفي الخطاب تأكيد على أن الإصلاح عملية مستمرة وشاملة ولا يمكن أن نفصل النواحي السياسية عن الاقتصادية أو الاجتماعية، ولهذا فالحركة الإصلاحية دائبة وذروة سنامها العلاقة التبادلية بين الحكومة والنواب من جهة، والعلاقة بين النواب والشعب من جهة أخرى، فمجلس النواب يُسائل الحكومة وبالمقابل الشعب يُسائل النواب عن أدائهم لأن المساءلة والأمانة بالمسؤولية متلازمتان وإلا فالعلاقة التي تشكّل مثلثاً بين الثلاثة أركان تكون ذات ضلع ناقص.
*وزير الأشغال العامة والاسكان الأسبق