الشاهد - عبد الله العظم
ما في سكة ولا قطار وهدر اموال
احالت وزارة النقل عطاء لاحدى الشركات بقيمة 12 مليون دينار لاعداد دراسة جديدة لمسار مشروع شبكة سكة الحديد ، وبالرغم من وجود قضايا مرفوعة على الوزارة من اصحاب الاراضي المستملكة من سنوات التي سوف يمر فيها خط القطار وفي عدة دراسات كلفت الملاين وكلها ذهبت مع الريح فلا مشروع نفذ على ارض الواقع ولا دراسة طبقت .
على (قفى من يشيل )
في هيئة الاستثمار تم صرف سيارتين للامين العام من السيارات الحكومية للاستخدام الشخصي بسعة محرك 2500 الاولى نوع تويوتا والاخرى نوع مرسيدس .
كما ولدى الهيئة ثلاث مركبات فائضة لا يتم استخدامها منذ فترات طويلة .
وراثة وتوريث
قام مدير عام شركة البترول الاردنية السابق بتعيين ابنه في الشركة علما بانه لايحمل مؤهل علمي في مجال البترول والطاقة وليس لديه خبرات سابقة .
كله من طوقان
في شركة الكهرباء النووية التي تم تصفيتها تصفية اجبارية نتيجة لخسائرها التي وصلت الى 100% تم شراء خدمات مستشار قانوني لها بدفعة اولى عشرة الاف دينار بطلب من رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان وبتعيين مباشر منه .
ملايين المطاحن
بلغت مديونية شركات المطاحن الخاصة لصالح الاردنية للصوامع حوالي ثلاثة ملايين دينار وفيها قضايا مرفوعة امام المحاكم وبلغ مجموع الديون المشكوك في تحصيلها 1,245 مليون دينار .
شيكات مرتجعة
بلغت قيمة الشيكات المرتجعة التي تعود لايرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 15,061 مليون دينار من اجمالي الشيكات حيث تم قبول شيكات غير مصدقة من مكلفين .
كما وان التحاويل المتعلقة في الشيكات التي تعذر عن تسليمها من المستفيد خلال ستة شهور لم تقدم للصرف بعد انقضاء المدة اعلاه من تاريخ سحبها.
سلف الوزارات راحت
قيمة سلف دعاوي الحكومة فيما يتعلق بقضايا الخزينة بلغت 1,740 مليون دينار وهي قيمة لم تتغير من عام 2017 ولم يتم سدادها في كل من وزارة الزراعة والخارجية والمالية ودائرة الاراضي والمساحة ومديرية اشغال جرش .
المخابز للسورين فقط
على الرغم من قرار وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الذي يقضي وقف تراخيص المخابز في بعض المحافظات والسماح بها فقط بالعاصمة عمان يجري خلف الكواليس على طاولة معاليه تراخيص في محافظة الزرقاء.
وعلى التوالي فقد تم منح رخصة خامسة لمستثمر سوري لانشاء مخبز في شارع الكرامة بالزرقاء الجديدة بحسب شكوى وردتنا .
وبالرجوع للناطق الاعلامي في الوزارة ينال البرماوي افاد بانه سيحيل الموضوع للموظف المختص بتراخيص المخابز لابداء الرأي والتحقق من الرخص الخمس الممنوحة للمواطن السوري ولم يردنا اي رد في ذلك .
كما وحاولنا الاتصال مع معالي الوزير الحموري على هاتفه الخلوي ولم يستجب لفتح الخط للتواصل معه .