في اسئلة نارية وجهها للوزارات ودوائرها في قضايا فساد مختلفة

كتب عبدالله العظم

فتح النائب مازن الضلاعين النار على الحكومة بتوجيهه لها بوابل من الاسئلة النيابية التي تشير لوجود قضايا ذات اهمية تتعلق بالفساد الاداري والمالي في الوزارات وبحثه في اسماء الموظفين الذين تجاوزوا السن القانوني في المراكز المتقدمة والاسس التي تتبعها الحكومة ووزاراتها ودوائرها في تعيين اللجان واختيارها للمدراء في التشكيلات والتعيينات والتحقيق في آليات صرف المياومات وتجاوز اسسها المتبعة حيث طلب في سؤاله الاول اسماء كافة الوزراء وامناء الوزراء الذين حصلوا على زيادة على رواتبهم بحجة المعلولية في المجلس الزراعي الاعلى وفي سؤال اخر له من جملة ما سطره من اسئلة حطت على مكاتب الوزراء منها في وزارة التنمية الاجتماعية في سؤاله الذي قال فيه ما هي الاسس التي اعتمدت عليها الوزارة في اختيار المدراء في التشكيلات التي جرت. وسؤال اخر يدل على وجود قضية ليست بالسهلة مما يستدعي الوقوف عليها والتحقيق فيها بشكل موسع لما فيها من مؤشرات خطيره ويقول الضلاعين في سؤاله لماذا احالت وزارة التنمية الاجتماعية احدى المديرات الى التقاعد ثم سحبت الوزارة قرار الاحالة نتيجة التهديدات التي حصلت من تلك المديرة. ولقراءة السؤال فقد يتضح ان لدى النائب الضلاعين تفصيلات مسبقة ومعلومات وردت اليه من مصادرها ان الوزارة في رضوخها للتهديدات آنفة الذكر ان حصلت فعلا فان مسؤولين بالوزارة تدور حولهم شبهات تراجعوا عن قرارهم في احالة المديرة المعنية تحاشيا لفتح ملفاتهم او فضحهم حسب المقولة الشعبية »ماسكيتهم من الكتف اللي بوجعهم«. والى ذلك وبصدد الاسئلة الاخرى وجه الضلاعين سؤالا طلب فيه موافاته باسماء الموظفين في المراكز المتقدمة الذين تجاوزت اعمارهم الستين عاما. ثم وجه سؤالا قال فيه ارجو تزويده باسماء الاعضاء في مختلف اللجان الحكومية والمياومات التي حصلوا عليها والاسس والمعايير التي اعتمدت عليها الحكومة عند تشكيلها للجان