كشفها ديوان المحاسبة والمؤسسة عاجزة عن الرد حولها

كتب عبدالله العظم

صدر عن ديوان المحاسبة جملة من الاستيضاحات والكتب الرسمية الى مؤسسة المدن الصناعية كشفت عن اوجه متعددة للفساد من خلال صرف مبالغ مالية خارج الاسس والانظمة والقوانين. ومنها صرفيات غير معززة بوثائق لسندات الصرف، وشراء سيارات ومبالغ اخرى صرفت على فرق مسرحية ونوادي ودعم لاحدى الفضائيات. وصرف بدل تنقلات لرئيس مجلس الادارة والاعضاء وهم وزير الصناعة والتجارة وامين عام الوزارة ومدير عام مؤسسة المناطق الحرة ومدير عام تشجيع الاستثمار. في حين ان ما بينته الوثائق بان جميع اولئك مصروف لهم سيارات حكومية لغايات التنقل حيث تم صرف مبلغ (10) الاف دينار للمدير العام وامين سر مجلس الادارة تحت بند بدل تنقلات ولديهم سيارات حكومية. كما وافادت التقارير بان مدير عام المؤسسة يستخدم السيارة رقم (80060-12) نوع نيسان وبلغ قيمة استهلاكها من المحروقات (12) الف دينار ويستخدم ايضا السيارة نوع مرسيدس رقم (66016-20) واستفسر الديوان عن عطاءات في شراء سيارات نوع مرسيدس عدد (2) بقيمة (100) الف دينار. وعن حاجة المؤسسة لشراء تلك السيارات في حين ان السيارات القديمة في المؤسسة بحالة جيدة، ولا يوجد اية مبررات لشراء سيارات جديدة مشيرا الديوان فلي كتابه لضرورة الحصول على موافقات مسبقة من رئاسة الوزراء في عطاءات السيارات آنفة الذكر. كما وابرز التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة ان مجموع الذمم المدينة للمؤسسة قارب السبعة ملايين دينار بالاضافة الى التجاوزات المالية التي بلغت (394) الف دينار وفي حجم مصاريف الترويج كدعاية للمؤسسة حيث قامت المؤسسة بشراء مواد للعناية بالجسم وصرفتها على جهات مختلفة كدعاية لها بالاضافة الى صرف مبلغ (50) الف دينار كتبرعات لجهات متعددة. ومن جانبها بقيت مؤسسة المدن الصناعية متحفظة على اجاباتها على ديوان المحاسبة ولم تبرز وثائق تفند او توضح فيها ولم تقدم دفاعا عن موقفها او قرارها في انفاق تلك الاموال المهدورة