الشاهد- ربى العطار

تحدثت انباء عن قيام وزارة التربية والتعليم بارسال موظفين ومعلمين من الوزارة بشكل سري للتوجه الى العقبة للتدريس بدل من المعلمين المضربين وقد قامت الوزارة بتسيير حافلات الى العقبة في الوقت الذي اكد فيه المعلمون انهم لن يسمحوا بمثل هذا الاجراء كما لن يسمحوا للموظفين بدخول المدارس لانه اعتداء على حقوقهم وحذرت لجنة السكن الوظيفي في العقبة التابعة لنقابة المعلمين وزارة التربية من الاستمرار في هذا الاجراء معتبرة انها غير مسؤولة عن اي ردة فعل قد تنتج جراء هذه الخطوة غير المدروسة. كل ذلك حدث في ظل عدم وجود اي لغة مشتركة او اتفاق بين الوزارة ولجنة السكن الوظيفي وان هناك تقصير من كافة الاطراف وان الهيئة العامة في نقابة المعلمين فرع العقبة ولجنة السكن الوظيفي اتخذوا هذا القرار بمعزل عن الاطراف المعنية الاخرى في النقابة مطالبين في الوقت نفسه بضرورة اضطلاع وزارة التربية والتعليم والحكومة ومفوضية العقبة بمسؤولياتهم فيما يتعلق بهذه القضية الحيوية والامتثال الى الحكمة والعقلانية في حل المشكلة لان المعلمين يمارسون في اضرابهم حقا مشروعا كفله لهم الدستور الاردني ولم يستخدموه الا عندما نفد صبرهم وبعد سنوات من الانتظار. الحكومة بدورها ممثلة بوزارة التربية اكدت لنواب ووجهاء العقبة ان الاوضاع الاقتصادية وميزانية الدولة لا تحتمل اي مصاريف ملحة مما يعني انه لم يتم تلبية مطالب المعلمين في الوقت الحالي