كتب عبدالله العظم

في اول تصريح للنائب يحيى السعود بعد خروجه من السجن للصحفيين عن الاسباب التي كانت وراء توقيفه قال انه لن يخوض بالتفاصيل لحظتها وانه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا ليوضح فيه كل ما يدور في جعبته واكتفى بالقول انه لن يرضى برد اعتباره الا باقالة رئيس الحكومة عبدالله النسور ورئيس المجلس القضائي هشام التل لانهما وعلى حد تعبيره كانا وراء اعتقاله. وفي رده على الشاهد حول الجهات التي وقفت الى جانبه خلال الايام الماضية وجه السعود شكرا لزملائه النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس سعد السرور لما صدر عنه من بيان يدعو فيه وقف اجراءات اعتقاله. ويشار الى ان النسور قد صرح بانه لم يحرك اي شكوى شخصية ضد النائب يحيى السعود والبيان الصادر عن رئاسة مجلس النواب في وقف الاجراءات المتخذة بحق السعود بدا يلوح بالافق سؤال حول الجوانب والابعاد الاخرى التي كانت وراء توقيف السعود من قبل المدعي العام لاربعة عشر يوما بتهمة القدح والذم لهيئة رسمية والتحريض على القتل. مجلس النواب من جانبه تطرق الى الشق الاول من التهم الموجهة للسعود، وهي القدح والذم لهيئة رسمية ولهذا فقد انحصر بيان السرور فيما يخص آليات المواد الدستورية والقانونية في النظام الداخلي لمجلس النواب ولم يتطرق الى التهم الاخرى وفق صلاحيات المجلس. واشار السرور في بيانه انه لا علم لمجلس النواب بالتهم الموجهة للزميل وانه لم يسبق وان تقدم بشكوى تخص قيام الزميل بذم او قدح مجلس الامة باعتبار ان مجلس النواب صاحب الحق بتحريك الشكوى في مواجهة الغير. واضاف انه ولا يمكن ان يحرك تهمة ذم وقدح لمجلس النواب ومن قبله لمواجهة اي من اعضائه، اذ ان النظام الداخلي للنواب قد اعطى المجلس حق فرض اجراءات تأديبية على اي من اعضائه عندما يقوم اي منهم بمخالفة نظام الكلام والجلسات. وختم السرور بيانه كما يطلب مجلس النواب عملا باحكام المادة 151 من النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب لسنة 2013 وقف الاجراءات المتخذة بحق النائب يحيى السعود فورا