نقابة المعلمين تؤكد حقها والتعليم الخاص ترفض التدخلات

الشاهد - ربى العطار

يبدو ان تضارب الصلاحيات بين نقابة المعلمين ونقابة التعليم الخاص يلقي بظلاله على آلية عمل المدارس الخاصة والتدقيق في عملها حيث ترفض نقابة التعليم الخاص تدخلات نقابة المعلمين في شؤون المدارس من خلال زياراتها للمدارس للاطلاع على شؤونهم وهذا الامر ترفضه نقابة التعليم الخاص وتقول انه تدخل من اعضاء النقابة في شؤون المدارس الخاصة وسير عملها. اما نقابة المعلمين فانها تؤكد انها تعمل جنبا الى جنب مع وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التربوية في القطاع الخاص بالطرق الرسمية وانها تعتبر نقابة التعليم الخاص طرفا في الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة المعلمين حول عقد العمل الموحذ اذ تضمنت الاتفاقية التدقيق على العقود من قبل نقابة المعلمين وان نقابة المعلمين تسعى الى تطبيق قانون الزامية العضوية حيث تتضمن اوراق العضوية اجازة التعليم واثبات المؤهل وكشف التشكيلات للتأكد انه يزاول مهنته وهو ما تطلبه الوزارة وتدقق عليه وان نقابة المعلمين لا تتدخل في امور اخرى خاصة بآلية التدريس وجداول توزيع الحصص. نقابة المدارس الخاصة بدورها تعتبر ان هناك تدخلات في صلاحياتها وان المعلومات التي تؤكدها نقابة المعلمين حول وجود تجاوزات في بعض المدارس وتعيين معلمين من جنسيات اخرى دون تصاريح عمل والسماح للمعلم ان يعمل دون عقود عمل بالاضافة الى منع المعلمين من الانتساب لنقابتهم، غير دقيقة وان نقابة اصحاب المدارس الخاصة تتابع كل صغيرة وكبيرة وان وجد هناك مخالفات فانها ترصدها وتعمل على تصويبها وابلاغ التربية بها. وزارة التربية ادارة التعليم الخاص وحسب التشريعات التربوية الموجودة لديها عمدت الى تشكيل لجنة لدراسة مسودة المؤسسات التعليمية الخاصة بالشراكة مع نقابة المعلمين وبعض المدارس الخاصة ويتمثل عملها في بحث آلية التعديلات التي ستطال النظام ويقوم العمل فيها على اساس من التفاهم والتعاون بين اعضائها ويحتل تعديل النظام اهمية كبيرة في ظل الحاجة للحد من التفرد في اتخاذ القرارات من بعض المالكين للمدارس الخاصة في اطار تشريعي رسمي واضح ينظم الامور المتعلقة بالمدارس الخاصة ويضبط علاقة المعلم بالمالك