كشفت عنها تقارير رقابية وغفل عنها مجلس النواب

كتب عبدالله العظم

في مؤسسة ضمان الودائع تجد العديد من التجاوزات المالية والادارية نتيجة للاهمال الحاصل في المؤسسة من قبل المسؤولين وغياب الرقابة على سندات الصرف والاموال العامة حيث كشفت اوراق ووثائق رسمية ورقابية عن جملة من تلك التجاوزات وخصوصافي المصاريف المالية من قبل المدير العام للمؤسسة واعضاء مجلس ادارتها الذين لا يوجد لديهم محاضر اجتماعات بالاصل. وحسب الوثائق فان مصاريف نفقاتها ذهبت على شراء باقات الورود وعلى وجبات الغداء والولائم وحجوزات على العشاء في افخم المطاعم لاعضاء مجلس الادارة، وعلى تسديد فواتير الهواتف الخلوية لمديرها العام ومصروفات مالية اخرى بدل شراء استشارات قانونية عند اجراءات التوفيق بين المؤسسة واحدى الشركات بخصوص فروقات اسعار الحديد هذا بالاضافة الى التجاوزات الاخرى حيث ان ملفات الموظفين لا تحتوي على فحص اللجان الطبية وعدم المحكومية بحيث انه يمكن ان يعين فيها اصحاب الامراض المزمنة والمهيئون للحصول على معلولية ومحكومين والمجرمين او ارباب السوابق. كما وان المؤسسة قامت بترقية عدد من الموظفين دون اية معززات تستدعيها المؤسسات عند ترفيعات الموظفين