في لقاء مع الشاهد حول القضايا الساخنة على الساحة المحلية

بحث النواب للتقاعد والجوازات ادخل البرلمان في طور الضعف والوهن

النسور »وكما يشاع عنه« قبض الملايين وليتقي الله بالشعب الاردني

لا هيبة للنواب اذا ابقوا على الحكومة

الوزراء محجمون ودولة الرئيس مهيمن على القرارات

حاوره عبدالله العظم

على مدار الاشهر القليلة الماضية تلونت الحالة النيابية بصبغة مختلفة تطغى عليها مشاعر اليأس اتجاه العمل النيابي ونتيجة للمصاعب التي تواجه النواب في تعاطيها وتعاملها مع الحكومة حتى غدا العديد منهم ينتظر حل المجلس على احر من الجمر. ومن بين هذا النفر النيابي هو النائب علي السنيد الذي التقته الشاهد للبحث معه حول العديد من القضايا التي برزت مؤخرا في مجلس النواب ولبيان وجهات النظر في قانون التقاعد والمقارنة بين الامتيازات التي يتمتع بها الوزير والاخرى التي تهم النواب. الى جانب ما بحثناه معه حول وجهة النظر في قرارات الحكومة غير الشعبية والتي لاقت رفضا بين الاوساط النيابية والشعبية وتردد مجلس النواب في اتخاذ خطوة تدعو لاسقاط الحكومة وطرح الثقة فيها في تراجعهم عن المذكرة النيابية السابقة المعنية في طرح الثقة. وبهذا الصدد قال السنيد ان المجلس تشوبه حالة من الندم لاعطائه الثقة لحكومة النسور وان الخطوة في اتجاه طرح الثقة لاحقا شابها نوع من مخاوف الفشل وبالتالي ان ذلك سيعود سلبا على المجلس بشكل اوسع. وبين في لقائه انه كان يتوجب على مجلس النواب الابتعاد عن بحث قانون التقاعد والجوازات لان ذلك ادخل النواب في متاهات المؤامرة، واستهدافه من جهات متعددة الاطراف ومنها اطراف جاءت من رحم المجلس نفسه. كما وتطرق السنيد الى الحالة التي يعيشها النواب والمعاناة التي تواجههم جراء قرارات النسور الاخيرة وابعاده لوزراء كانوا من اهم الوزراء وافضلهم واستبدالهم بوزراء يتكيفون معه ليبقى هو صاحب القرار وهو ما دفع بالسنيد الى تسليم رسالة الى جلالة الملك في هذا المحتوى على حد تعبيره. وبشكل اوسع قال السنيد في معرض رده على اسئلة الشاهد المجلس قام مؤخرا بتوجيه مذكرة نيابية لطرح الثقة بالحكومة وهو شبه توافق نيابي ولكن المجلس تراجع عن خطوته خوفا من ان لا يوافقها النجاح وهذا يعطي الحكومة قوة اضافية قد تستمر لمدة طويلة، ونحن واقول عن نفسي ومجموعة من النواب حددنا موقفنا من الحكومة قبل التشكيل حيث ان الطريقة الكلاسيكية في تشكيل الحكومات هي تذاكي على الشعب الاردني وهي محاولة للتهرب من مسؤولية السياسات والاصل لهذه السياسات منبثقة عن وجهات نظر شعبية ويتحمل الشعب مسؤولية حكوماته التي تفرز عنه بهذه الحالة اما تبقى جهة التعيين هي ذاتها في تعيين الحكومات فهذا يخل عملية التوازن في الوضع السياسي الاردني والاصل ان يبقى القصر جهة محايدة وبعيدة عن مسؤولية اخطاء الحكومات على خلفية الفساد وسوء السياسات وما وصلت اليه الاحوال السياسية في الاردن وكان المطلب فصل الحكم عن القصر والدخول الى حكومات برلمانية ويكون البرلمان مسؤولا امام الشارع الاردني كون الحكومات منبثقة عنه ولذلك فاني قاطعت المشاورات مع الديوان الملكي عند تشكيل الحكومة وهي صيغة التفاف على مطالب الشارع والتي نص عليها خطاب العرش وعند الثقة قلنا للذين منحوها الثقة انتم مسؤولون عن مخالفة هذه القواعد. حيث ان الحكومة ظلمت الاردنيين بموجب الثقة التي تحصنت بها من مجلس النواب والمجلس شريك الحالة التي وصل اليها الاردنيون من اوضاع كارثية في الاردن. واضاف مسترسلا ان ما شده في هذه الاثناء ان هناك حالة تشاؤم تشوب انفس النواب لمنحهم الثقة وانه في هذه المرحلة لا بد من اعادة النظر في طرح الثقة بالحكومة لاعادة الهيبة للمجلس. وفي موضوع الامتيازات ما بين النائب والوزير والتي اثير حولها لغط واسع بين ابناء الشعب الاردني والمطالب النيابية في ذلك والتي يراها المراقب بانها مطالب لا تختلف عن مطالب وتوجهات المجالس النيابية السابقة سيئة السمعة. قال السنيد انا شخصيا كنت ضد قانون التقاعد والجوازات وضد هذه الامتيازات لكن وبصدد انا وعشرون نائبا لا يشملنا قانون التقاعد وسنخرج من المجلس الى الشارع ولا نتمتع بامتيازات التقاعد وما يهمنا الامر وهذا ليست قضية فنحن جئنا من الشارع وسنعود اليه والمشكلة الحقيقية ان ما تم طرحه كان القصد منه اضعاف البرلمان وهنا كان علينا ان نكون اكثر حكمة في المجلس وان نتجاوز موضوع الامتيازات والرواتب وان لا نفتح الباب امام من يستهدف المجلس واختلف مع النواب في الخط السياسي للمجلس ولكن هذا الموضوع ادخلنا في طور اخر لاضعاف البرلمان. وفي سياق تقاعدات الوزراء وامتيازاتهم بالمقارنة مع النواب. قال السنيد ان للوزير عدة امتيازات بدأ من السيارة والسائق والطاقم الخاص به ويتلقى مبلغا ماليا عشرين الف دولار كل ثلاثة اشهر مخصصات خارج راتبه ومن تحت الطاولة. ورئيس الوزراء الحالي وكما يشاع قبض مليونين ونصف المليون دينار فور تسلمه المنصب ويتقاضى مئتي الف دينار كل ثلاثة اشهر خارج راتبه ايضا. اما النائب وضعه هو في المبلغ الذي يتقاضاه والبالغ ثلاثة الاف ومئتي دينار منها للسائق ومنها مصاريف وقود لسيارته وهناك كما اسلفت عشرون نائبا سيخرجون من المجلس بلا تقاعدات. وفي سياق ما ذكره السنيد في حديثه معنا وتوضيحا للهجمة التي يواجهها المجلس قال انا اقول لجلالة الملك بان يحل المجلس ويريحنا، وعقب قائلا نعم هناك من يستهدفون المجلس من داخله ومن خارجه بقصد انهاكه وحله، ونحن كنواب يصلنا مئات القضايا من المواطنين واصبحنا نواجه حكومة مستعصية يوصي بعضها البعض بعدم التجاوب مع النواب وكأننا نحمل مطالب شخصية. جميع مطالب المجتمع الاردني تصل الى النواب ونحن كنواب نواجه الحكومة لا نريد التجاوب مع المجلس ولذلك اصبحنا مشجبا امام الشعب الاردني وكأننا نواب نتحمل فشل هذه الحكومات والسياسات حيث ان الحكومة لا تملك في جعبتها سوى قرارات رفع الاسعار ولا تملك رؤيا مستقبلية وقد قلت في رسالة الى جلالة الملك بان الوزراء لا يملكون حق اتخاذ القرار وان النسور هدفه ان يأتي بوزراء لا يملكون القدرة على القرار لتبقى سياسة الرجل الواحد هي المهيمنة والوزراء الذين كانوا يصرون على مواقفهم قام النسور باخراجهم في اول تعديل وهنا اتحدث عن محمد القضاة وعبداللطيف الوريكات وابقى على وزراء مجمدين ولذلك تراكمت قضايا المجتمع الادارية وزاد تعقيد الحياة في الاردن واصبح النائب مسؤولا عن هذا التعقيد ولذلك فأني ارى بان حل المجلس هو راحة للنواب لمثل هذه الظروف التي وضعوا بها والتي ترافقت مع وجود جهات لا تريد انجاح المجلس وانا اقول انه عندما يفشل مجلس النواب الذي هو عنوان الشعب الاردني فان التمثيل سيعود للشارع وللشارع ان يواجه الحكومة وسياساتها. وفيما يخص سؤال الشاهد حول المنحة الخليجية واسباب سياسات الحكومة في تجميدها وتأخير صرفها على المشاريع. قال السنيد في رده الحكومة لا تملك برامج تنموية وان بقاء المنهج في البنك المركزي لعدم وجود مشاريع كأننا نقول للعرب نحن مكتفون ذاتيا ولسنا بحاجة للمنح او المساعدات. واستطرد متسائلا اين هي الدراسات واين هي المشاريع التي يتحدث عنها الجميع بما فيها الحكومة. فالبلد تحتاج للمزيد من مشاريع التنمية ولدينا محافظات منكوبة والوزراء عند زيارتهم لمادبا قلت لهم نحن نكذب على الشعب الاردني حيث انه وبعد صرف اموال الموازنة نأتي في النهاية به ونقول للشعب الاردني ماذا تريدون من مشاريع فالاصل ان يأتوا ليشرحوا طرق نقل المشاريع التنموية الى باقي المحافظات والارياف وانا لا ارى الا قرارات من الحكومة في رفع الضرائب والرسوم والاسعار حيث رفعت الدعم عن المواطن الغلبان وابقت على الامتيازات للاثرياء والاغنياء وابتعدت الحكومة عن الاصلاح وتغاضت عن الفساد المستشري. وركز السنيد في نهاية حديثه على شخص رئيس الوزراء في قوله ان دولة الرئيس وصل به الامر بان ينفي وجود معتقلي رأي في الاردن وكأن الشباب الذين تم اعتقالهم في الشهور الاخيرة يعتقلون لاسباب شخصية وليست لمطالب الشعب الاردني ودفاعا عنه وهذا الرئيس اجرى كافة الانقلاب على نفسه وافكاره ومبادئه وخالف كل ما كان يطرحه ابان كان نائبا متى حظي باعجاب الشعب واليوم ينقلب على برنامجه وعلى الشعب واغرب ما سمعته بقوله انذاك بانه يمثل الاقلية وعندما اصبح رئيسا للوزراء قال انه يمثل وجهة نظر الاغلبية ويطبق وجهتها ولذا فانا اقول للنسور بان يتقي الله بهذا الشعب وانت اصبحت اكثر الشخصيات اختراقا في تاريخ الاردن وستصبح مثلا للاجيال في الانقلاب على الذاات وعلى المبدأ والفكر واصبحت اكثر الشخصيات استياء بين الوسط الاردني