في اجابة الحكومة على سؤال النائب الحروب حول ذمم امانة عمان

كتب عبدالله العظم

كشف كتاب صدر عن امانة عمان موجها الى دولة رئيس الوزراء بناء على سؤال مقدم من النائب رولى الحروب عن مبلغ (173) مليون دينار مسجلة تحت بند ذمم مالية لم يتم تحصيلها من شركات واشخاص اعتباريين. وبين الكتاب ان التأخير في تحصيل الذمم يعود لعام 2001 ولغاية عام 2012. وكان اهم ما يهدف اليه سؤال الحروب هو المبالغ المترتبة على الشركات وليس على المواطنين بمعنى دفع الضرائب والمسقفات الا ان الحكومة ومن خلال الاجابة على استفسارات الحروب اعتمدت اسلوب المراوغة المتبع لديها في الاجابة على االنواب واصبح عرفا يسود كافة الحكومات. حيث سألت الحروب عن اسماء الشركات وما يترتب على كل شركة من اموال لصالح الامانة وجاء في النص حرفيا يرجى تزويدي باسماء الشركات التي عليها ذمم مستحقة لامانة عمان ولم تدفع لغاية تاريخه مع بيان المبالغ المترتبة عليها واسباب التأخير في تحصيل تلك الذمم وكم مضى عليها من الوقت وراحت الامانة تبحث في اجابتها من جانب واحد دون ان تتطرق لاسماء الشركات وما يترتب عليها من استحقاقات حيث الامانة في تفرعات كتابها في خلاصة الذمم ضريبة الابنية لمسقفات (79,130) مليون دينار وتحققات اخرى لم تفصح عنها صراحة ب (54) مليون ومخالفات سير ب (12) مليون دينار ومهن واعلانات (3,168) مليون دينار وغرامات معلقة (24,859) مليون دينار ضرائب معلقة. واشارة الحكومة باجابتها الى المبلغ الاجمالي المذكور هو يقع على شريحة كبيرة من المكلفين مثل ضريبة الابنية والمسقفات والاراضي ومبالغ مالية مستحقة اخرى ذمم مستحقة لغاية تاريخه بحسب طلب السؤال والبالغة (54) مليون دينار ولذلك وتجنبا لذكر اشخاص متنفذين جاءت اجابة الحكومة على استحياء واختبأت خلف الارقام دون الاعلان عن جهات مطلوبة في سؤال الحروب الذي جاء مباشرا. الامر الذي سيفتح على الحكومة بابا اوسع من الاستجابات والمراقبة البرلمانية جراء اعتمادها على طرق الالتفاف. والى ذلك فقد فتحت امانة عمان على نفسها ابوابا اخرى في تقاعسها عن المبالغ المالية الاخرى المترتبة على المهن والاعلانات وسكوتها على الشركات وقعة لها اول وما لها اخر في مسألة مخالفات السير سواء المقبوضة او الاخرى التي ما زالت ضمن قوائم الذمم المستحقة