بقلم : عبدالله محمد القاق

لم تتوقف الحكومة في قراراتها عن رفع اسعار الكهرباء والماء والمحروقات ومشتقاتها بل زادت من ذلك لتشمل رفع اسعار الملابس اربعة اضعاف الامر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على حياة واقوات المواطنين خاصة وان ذلك يجيئ في وقت تستعد فيه الجكومة لرفع اسعار الخبز بحوالي 35 قرشا مما سيكون له ايضا سلبيات اكثر على المواطنين بشكل غير طبيعي و تجري هذه القرات من قبل الحكومة تحت سمع النواب الذين يوافقون عليها ولم يعارضوها وكأنهم لا يمثلون الشعب الاردن الذي يئن من وطأة فرض الرسوم والضرائب بصورة مستمرة لم تشهدها اية حكومة في المنطقة والواقع انه اذا كانت خزينة الدولة تمر بضائقة اقتصادية جراء الظروف المحلية والعربية والدولية، وما شرحه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في بيانه الذي القاه في مجلس النواب مؤخرا فان ذلك يتطلب من القطاع الخاص؛ اي البنوك والشركات الاستثمارية والاقتصادية القيام بدور فاعل من أجل دعم الموازنة، وصندوق الخزينة بشتى الوسائل، حتى يمكن تفادي وقوع المزيد من الاشكالات بغية النهوض باقتصادنا وتلبية احتياجات الوطن والمواطنين ومكافحة الفقر والبطالة وزيادة رواتب الموظفين في بعض القطاعات، فالمؤسسات الوطنية تلعب دوراً ريادياً من أجل مواجهة التحديات الكبيرة، في ظل الظروف التي شهدتها المنطقة العربية، جراء الضعف العام في الاقتصاد العالمي، واستطاعت بعضها فتح الآفاق الجديدة نحو الفرص التمويلية الآمنة التي زادت من ربحيتها في ضوء سياسة حكيمة وحصيفة في الحفاظ على دورها الفاعل وتطوير قاعدة الاسهام في تنشيط اقتصادنا وتمويل بعض المشاريع التي تتصل بالبنية التحتية في العاصمة وبعض المحافظات واقامة المدارس والمستشفيات خاصة وأن الدولة بحاجة ماسة الى هذه المؤسسات الوطنية المالية للقيام بدورها الفاعل والريادي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الاجهزة الاردنية والتي لم يصلها من الدعم الخارجي من الدول الشقيقة سوى اليسير بعد ان تعهدت دول عديدة بتقديم مثل هذه المساعدات للاردن الذي يقوم بدور بارز وهادف من اجل دعم اخوانه سواء السوريون اللاجئون ام الليبيون او غيرهم في المخيمات في ضوء عجز الوكالة الدولية للاجئين من تقديم المساعدات المطلوبة لهؤلاء اللاجئين؛ ما أدى الى اعلان اضراب موظفي الوكالة والحد من نشاطاتها في العديد من المخيمات.. الامل كبير في ان تسهم هذه المعطيات الايجابية لاقتصادنا الوطني في مختلف البرامج والمشاريع والسياسة الحكيمة في ان يتنادى كل المواطنين واصحاب المؤسسات والشركات والبنوك الوطنية في النهوض باقتصادات الاردن في هذه الظروف الحرجة، لرفعة الوطن والمواطن ودعم الموازنة والخزينة معاً انطلاقاً من الجهود الاردنية المبذولة في مختلف الصعد الوطنية على تحسين صورة الاردن ومستوى معيشة المواطن حتى يظل الاردن كما نعهده عزيزاً وقوياً ومنيعاً لاستكمال البناء الوطني والقومي الذي نحن بحاجة ماسة اليه في هذه الظروف الراهنة والحساسة لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن ابرزها الفقر والبطالة بغية تأمين مستوى معيشي افضل للمواطن الاردني باعتباره أغلى ما نملك، والعنصر الرئيس في عملية التغيير والتقدم من خلال شبكة منظومة الامان الاجتماعي التي شملت خدمات التعليم والصحة والتامين الصحي وتوفير المساكن لذوي الدخل المحدود ودعم صناديق المعونة الوطنية والتي ستسهم في وقف فرض الرسوم والضرائب ورفع اسعار الكهرباء والماء على المواطنين كافة!. فهذه الاجراءات المطلوبة يجب الاستعاضة عنها بدلا من رفع الاسعار وزيادة الضغوطات على اقوات المواطنين في هذه المرحلة الحساسة والراهنة .jo abdqaq@orangg رئيس تحرير جريدة سلوان الاخبارية