لا ادري ما هو جدوى التعديل الحكومي الرابع على حكومة الدكتور عمر الرزاز الفاشلة، ونحن على مقربة من انتهاء العمر الدستوري لمجلس النواب، وهي الحكومة التي مارست في نحو عام ونصف العام التعديل الحكومي الاكثر سلبية، والذي يصلح لان يطلق عليه التعويج الحكومي الذي كان يقلل من كفاءة الوزراء مع كل تعديل، ومعروف ان عائقا دستوريا يقف اصلا في وجه ترحيل الحكومة التي تولدت القناعات فيما يبدو بعدم جدواها الا ان المدة القصيرة المتبقية من عمر مجلس النواب اقتضت قصرا الابقاء عليها لكون الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها ملزمة بالتقدم باستقالتها دستوريا خلال اسبوع من حل المجلس، ولا يجوز ان يطلب من رئيسها اعادة تشكيل الحكومة التي تلي حكومته المستقيلة . وهو ما جعل من خيار ترحيل الحكومة الحالية والمجيء بحكومة ثانية سيتم حل مجلس النواب في عهدها - وذلك بعد الانتهاء من الدورة العادية التي لا تزيد عن عدة اشهر وبما يلزمها بالاستقالة مجددا - هو ضرب من الجنون.
وكان الخيار الاسلم فيما يبدو هو الابقاء على الحكومة حتى نهاية الدورة العادية ، ومن ثم التنسيب بحل المجلس من قبلها ، والذي سيعقبه تقدم الحكومة باستقالتها.
ولا شك ان خيار ان تقدم هذه الحكومة على حل مجلس النواب اليوم وقبل عدة اشهر من انتهاء مدته الدستورية وهو ما يتيح التخلص منها كان يجافي المنطق ايضا، ولذلك استبعد، ولكي لا يسجل على الدولة الاردنية حل مجلس النواب مهما تدنت شعبيته، وذلك في الاشهر الاخيرة له. ولم يكن من المنطقي ان يكون عمر الحكومة التي تلحق بهذه الحكومة - فيما لو تم حلها اليوم- الا عدة اشهر.
ويغير هذه المعادلة كليا ان يذهب مجلس النواب في دورته العادية الاخيرة الى اجراء تعديل دستوري على المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي يحل المجلس في عهدها بالاستقالة، ويتم الغاء هذا الاشتراط .
وبالتالي كان الراجح العملي في الوقت الراهن هو الابقاء على هذه الحكومة بكل علاتها مع القناعة التامة بسوء تعاطيها مع عملية الحكم، وذلك حتى الانتهاء من الدورة العادية لمجلس النواب، وبعد ذلك تقوم بالتنسيب بحل المجلس، وتتقدم باستقالتها.
ولذلك انا لا ادري ما هو جدوى اجراء تعديل حكومي في هذه المدة القصيرة المتبقية من عمر حكومة الدكتور عمر الرزاز، الا اذا كان اجراء شكليا بدون معنى، والهدف منه هو تلهية الناس، وخاصة ان تجربة التعديلات المتعددة مع هذه الحكومة غير مشجعة، وقد ذهبت بعض التعديلات بوزراء اكثر كفاءة وجيء بوزراء خاملين في مكانهم.
وانا اقترح احتراما لوعي المواطن الاردني الابقاء على هذه الحكومة الفاشلة كما هي حتى تنتهي الدورة العادية الاخيرة لمجلس النواب، وصرف النظر عن اجراء اي تعديل عليها، ولننتهي من لعبة التعديل العدمي هذه، وذلك تلافيا لان نشغل وقت الوطن باحباطات التعديل، وكي لا نحمل الاردن عددا من الوزراء الجدد بلا طائل من ورائهم.
وعلى مجلس النواب ان لا يدفع باتجاه هذا الخيار غير المحسوب سياسيا ، وليتم التوافق على انهاء المدة القصيرة من عمر كلا المؤسستين الدستوريتين بلا مماحكات لا تفيد في المحصلة الا بزيادة اللغط في الحياة العامة في الاردن ، والتي اصبحت هشة، وتكتنفها المساوىء الجمة.
عدة اشهر متبقية من عمر هذه الحكومة التي للامانة تصلح لا ن تكون حكومة تجريبية بكل معنى الكلمة، وخاصة مع وزراء التجريب الذين تم رفعهم فوق اقدارهم، ولن ينقذها من فشلها تعديل حكومي اخر تجريه في الاشهر الاخيرة ، وهي التي جرت كل هذه الازمات على الاردنيين منذ بداية تشكيلها والى اليوم، وقد زرعت الوهم في الاردن، وحصدت الخيبات.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 