في لقاء للشاهد معه حول ما يدور من قضايا داخل مجلس النواب

لا جدية لدى المسؤولين للحد من الفساد وهناك تعتيم على قضايا واسماء بعينها

قانون الانتخابات سيتأخر بحثه ولن يدرج على الدورة العادية القادمة

تهميش المناطق في توزيع المكتسبات هو ما ادى الى الاحتقان الحاصل بالشارع الاردني

نرصد تحفظ الحكومة على المنحة الخليجية ونعرف النوايا

النسور احدث شرخا بين النواب وكاد المجلس ان يصل لمرحلة الفلتان

حاوره عبدالله العظم

في لقاء للشاهد مع النائب علي بني عطا لتسليط الضوء على اهم القضايا والتشريعات التي خلص اليها مجلس النواب اثناء الدورة الاستثنائية واقرت ما بين غرفتي السلطة التشريعية بعد سجال مراثوني على بعض القوانين وابرزها ما بين الاعيان والنواب في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي اخذ وقتا طويلا ما بين المجلسين حول الخلاف على مسألة ربط الراتب التقاعدي بالتضخم، وتدخل رئيس الوزراء والحكومة كطرف ثالث للتغيير في قناعات النواب. اكد بني عطا من خلال حديثه للشاهد ان الخلاف على القوانين ما بين النواب والاعيان نابع من المصلحة العامة وتابع عن قناعات مدروسة بخلاف ما يشاع بين بعض الاوساط في انها خلافات ناجمة عن فتور وعدم توافق ما بين طرفي السلطة التشريعية كما كشف في الحوار عن تناقض في ممارسات رئيس الوزراء النسور وتصريحاته ومساعيه حينما تقدم للمجلس بوجهة نظره حول افلاس الضمان حيث ربط بني عطا مداخلات رئيس الوزراء واطروحاته التي قدمها بقرارات الحكومة المثالية برفع الاسعار والرسوم على سلع اساسية، اثرت سلبا على معيشة المواطن. وفي الوقت ذاته سعى دولة الرئيس في عدم ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم الناجم عن رفع الاسعار. وتوضيحا لذلك وفي معرض رده على الشاهد قال بني عطا ان دولة الرئيس ومن خلال نقاشه مع النواب خارج القبة او داخلها اشعرنا بانه يعمل لصالح المواطن الا ان تصرفاته لا تشير الى وقوفه لجانب المواطن، حيث يبني النسور تصريحات على اساس بث مشاعره مع هموم المواطن الاردني ولكنه في الواقع يعمل على ما يضر بمصلحة المواطن في رفعه للاسعار والسعي لجيوب الاردنيين لمعالجة وتسديد العجز في الموازنة، ثم ان الحكومة تسعى الى رفع الاسعار وبذات الوقت لا تساعد المواطن على الدخل المادي او الرواتب ولذلك فهي لا تريد ربط الراتب بالتضخم وهذا لم يقنع المجلس وبذات الوقت هو غير مقنع للشارع الاردني. ولذى فاننا نجد اختلافا واضحا ما بين اقوال النسور وافعاله. وحول الاجراءات التي ينوي النواب اتخاذها بحق الحكومة ازاء ما يروه منها من ممارسات غير مجدية في معالجة الملف الاقتصادي والقرارات غير الشعبية المتمثلة برفع الاسعار. قال بني عطا انه يلمس اجواء ساخنة داخل المجلس وقد تثور ثورتها في الدورة العادية القادمة وذلك من خلال تقديره للكولسات التي تدور بين النواب في هذه الاثناء، وهو ما يشير الى وجود نية جادة بطرح الثقة بحكومة النسور. كما ويرى في توقعاته التي بناها على المشهد النيابي القائم، بان صدامات وصفها بالقوية والعنيفة ستحصل ما بين النواب والحكومة نتيجة توجهها الى رفع الاسعار بين الحين والاخر، والتي اوجه رسالة لدولة النسور في هذه الاثناء بان يتقي الله بالفقراء والمساكين في هذا الوطن. وفي اداء مجلس النواب ردا على الشاهد. اشاد في حديثه معنا باداء وعمل اللجان النيابية المختصة كما واشاد بدور رئاسة المجلس والمكتب الدائم مؤكدا على دورها الناجح في ادارة القوانين وتنقيحها مع الجانب الحكومي خلال عمل اللجان، وكذلك مؤكدا على نجاح المكتب الدائم في ادارة المجلس من النواحي الادارية ومراعاته للشأن العام الاردني وهموم المواطن والوقوف الى جانب المجلس في قراراته دونما اية تدخلات من اطراف جانبيه. واضاف ان هذا المجلس عمل جاهدا ليبقى الى جانب الشارع الاردني في جميع قراراته ولم يباعد ما بينه وبين رغبات الشعب الاردني وانه ومن خلال ما انجز من تشريعات فقد استطاع المجلس اقرار قوانين كان عليها خلاف على مدار السنوات الماضية ومنها قوانين اصلاحية كما وان المجلس اقر تعديلات في نظامه الداخلي وهذه التعديلات سوف تعزز من مأسسة العمل النيابي وعمل الكتل في ظل غياب الاحزاب بالاضافة الى قانون المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي. بالاضافةالى الدور الكبير في عمل المجلس في دوره الرقابي بحيث صدر عن ما يزيد عن الف وخمسمائة سؤال الى الحكومة وهي سابقة في حياة البرلمان الاردني وهذا برز خلال الدراسات التي اجريت فيما يخص الاداء النيابي خلال الفترة الماضية. كما وان رئاسة المجلس نجحت وبكل قوة في ادارة الازمات التي واجهتها في هذا المجلس وخصوصا ما جرى مؤخرا واثناء المناكفات السابقة منذ بداية المجلس وهذا عزز من هيبة المجلس في مواقف كثيرة، في حين ان المجلس كاد ان يصل الى مرحلة الفلتان، وهذا كان حصيلة مساعي لوبي يعلم على حل المجلس واجهاضه. كما وان هناك تدخلات من الحكومة استطاع من خلالها النسور اختراق النواب وهو جزء من العملية التي كانت تدار تحت القبة بحيث برز نواب يدافعون عن النسور وعن الحكومة بشكل غير مسبوق، ورغم ذلك فالاغلبية النيابية كانت تعمل كخلية نحل رغم محدودية الوقت وازدحام عمل المجلس بالقوانين والتشريعات المدرجة على جداول اعماله، وعمل جلسات مكثفة لتدارك الوقت والاسراع في انجاز التشريعات التي يرقبها الشارع بشغف وهذا بالواقع اشغل المجلس كثيرا، في ان يتخذ المجلس قراره بطرح الثقة بالحكومة لوجود مبررات لدى النواب بهذا الاتجاه نابعة عن قناعات في انها حكومة لا ترقى في ادائها الى مستوى المواطن واتخاذها قرارات دون الرجوع فيها للنواب، ونتيجة تراكمات سابقة في علاقة النسور مع النواب وعدم الاخذ بمشورات النواب واقتراحاتهم. وردا على الشاهد حول ما يمكن اخذه من قرارات في الدورة المقبلة وعلى رأس ذلك قانون الانتخابات الذي اكد عليه جلالة الملك في خطبة العرش. قال بني عطا في هذه الفترة لا ارى تحركات جادة في الدولة في انجاز قانون الانتخابات ولا اتوقع ان يدرج على مجلسنا في الدورة المقبلة لان ذلك يحتاج لمشاورات وتحضيرات مهمة ما بين كافة الاطياف لدراسة قانون عصري، واصلاحي يؤسس لحياة برلمانية. وتعقيبا على الشاهد حول ما تم طرحه من قضايا فساد تمت ولم يتخذ فيها اية اجراءات من قبل الحكومة، ومدى جدية الحكومة في متابعتها مع المجلس. اكد بني عطا على توجهات جلالة الملك في معالجة الفساد ومحاسبة المفسدين مضيفا بالوقت نفسه الى عدم جدية الحكومة في اتخاذ اية اجراءات بذلك. واسترسل في القول اني ارى هناك عمليات تعتيم من الحكومة على قضايا فساد واضحة ولا ارى اي خطوة من الجهات المعنية في اتجاه المحاسبة وهذا واضح للشارع الاردني حيث ان هنالك اسماء الكل يعلمها وبرغم من ذلك كما زالت الحكومة الجهات الاخرى ساكنة وتلتزم الصمت. وحلل تعليله لهدوء الشارع في هذه الاثناء مقارنة بالحالة التي سبقت في المطالب الاصلاحية المتعددة. قال بني عطا ان سبب ذلك الهدوء ناجم عن وجود مجلس النواب الحالي الذي اعتقد انه تولى جانبا كبيرا من قضايا الشارع الاردني ومطالب الحراك، في مواجهته للحكومة، وهناك من الحراكيين والمعارضين يشيد بقوة هذا المجلس. وفي رده على الشاهد حول رأيه في توزيع المكتسبات والتي كانت سببا في وجود احتقانات بين العديد من ابناء المناطق وعدم التفات الحكومة الحالية والحكومات السابقة للرسائل والاشارات التي عبر عنها جلالة الملك بهذا الخصوص. قال بني عطا انه من المؤسف جدا ان لا نجد اي تخطيط مجدي من الحكومة في توزيع المكتسبات حيث ما زالت نظرية المسؤولين محصورة بان العاصمة عمان هي الاردن. ومن المؤسف والمخجل جدا ان لا يلتفت المسؤولون لما يؤكد عليه سيد البلاد في الكثير من الميادين وتوجهه لهم بالخروج من هذه القوقعة والالتفات لباقي مناطق المملكة، بباديتها واريافها ومدنها الاخرى، وهنا اتحدث بحرقة والم عندما اجد هذا التمييز الذي كان سببا في الاحتقانات بين الناس وكانت سببا للحراك نتيجة الظلم الذي لحق في مناطقنا. ولو نظرنا الي عجلون التي امثلها وهي بقعة يتغنى بها كل الاردنيين الا الحكومة، ومتنفس لكل الاردنيون الا حكومة منشغلة في سفرها وترحالها وسياحتها خارج البلادولدينا من الوزراء ورؤساء الوزراء الذين لا يعرفون عجلون وغير عجلون الكثير ولدينا فيها من المناطق التي تدر دخل قومي وبمثابة بترول للاردن الا انا ارى ارادة سياسية لتهميش منطقة عجلون، وغياب المسؤولية والتخطيط هو من دمر المناطق ذات البيئة حيث انه وفي العالم اجمع نجد المستشفيات ودور التأهيل لذوي الحاجات الخاصة واصحاب الامراض المستعصية في مناطق خخارج العواصم وترى مستشفياتهم في الارياف وفي المناطق الريفية ذات الطبيعةالخلابة بعيدا عن الضوضاء والتلوث الناجم عن السيارات لان الاصل بالامور ان الراحة النفسية هي جزء من العلاج. وهنا اتساءل لماذا لم يكن شيء من تلك المستشفيات موجودة في عجلون وفي المناطق الاخرى الافضل مناخا، والجواب ان الحكومات لا تريد الخروج من عمان ولا ترغب في اعمار الاردن ولاتريد تنميته على الاطلاق. لو بحثنا في ارقام الموازنة لوجدناها مشاريع عمانية ولو بحثنا في مشاكلنا الواقعية لوجدناها محصورة في تهميش باقي مناطق المملكة ولو نظرنا الى العنف المجتمعي لوجدنا خلفه عدم العدالة في توزيع المكتسبات. ما نجده في صندوق المحافظات هو تسكيت للرأي العام حيث لم يقم الصندوق بعمل ولا اي مشروع. وردا على سؤال الشاهد في المنحة الخليجية وما يثار حولها من جدل وتوضيجا لما تقول به الحكومة من تصريحات حولها في انشاء المشاريع بينما ما زالت هذه المنحة محتجزة في البنك المركزي وتوضحيا للدور االنيابي في حث الحكومة على اقامة المشاريع الواردة في شروط المنحة. قال بني عطا ان الحكومة لا زالت تتلكأ وتتحجج بانه ليس لديها دراسات للمشاريع ولذلك ما زالت تحتجز المنحة لدى البنك المزكزي والامر في ذلك واضحا وان المقصود هو دعم الاحتياطي للدينار الاردني. وهنا دعني اتساءل، لو نظرنا الى الملايين المصروفة عبر السنوات الماضية لوجدنا الكثير منها مصروف على الدراسات فاين هي تلك الدراسات ثم ان المنحة مشروطة في قيام مشاريع تنموية وفي ارشيف الحكومة دراسات جمة في تلك المشاريع ولدينا في عجلون خطط ودراسات في المناطق التنموية سياحيا وعلاجيا ومشاريع متعددة حبر على ورق وعلى رفوف الوزارات كما وهناك مشاريع بحثت ونوقشت بوجود جلالة الملك وهي مشاريع تنموية بحته تتوافق مع شروط المنحة ولكني لا ارى ان فلسا واحدا من هذه المنحة سيوجه لهكذا مشاريع وانني ساقف بمواجهة الحكومة عند صرفها لكل دينار من هذه المنحة لأرى كيفية صرفه والجهات والمشاريع التي ستصرف فيها المنحة هذا ان تم صرفها علي المشاريع كما تدعي حكومتنا في وقت لاحق ولم يحين بحسب تعبيراتها وما تدعيه