كشف سر اعادة امتحان الثانوية للبعض منذ سنوات ومعلمون يطالبون الوزير بالاعتذار

الشاهد - نظيرة السيد

فجرت لجنة تقصي الحقائق في نقابة المعلمين مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق باعادة امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لطلاب وطالبات فاتهم (ولاسباب خاصة) موعد الامتحان ولم يقدموه في موعده، حيث اثيرت هذا العام ضجة كبيرة حول الموضوع عندما اكتشفت نقابة المعلمين انه تم اعادة الامتحان لمجموعة من الطالبات في اللويبدة وحاولت التربية التغاضي عن الامر وعدم التعليق عليه ولم يجد الاعلام اي اجابة شافية حول الموضوع، الا انه ولاحقا لهذا الخبر عمدت لجنة تقصي الحقائق في النقابة الى متابعته، لتكتشف ان هذه السياسة متبعة في الوزارة منذ اعوام، وانه جرت العادة ان يعاد الامتحان للبعض في السر وفي كل دورة، وان هناك طلبة ظلموا ولم تشملهم عملية الاعادة لاسباب تعرفها التربية فقط والمسؤولين الذين كانوا ينتهجون هذا النهج فيها، وتساءل المعلمون عن الهدف من هذا الاجراء، وقالت انه ساعد طلبة على حساب اخرين وهم ابناء مسؤولين ومتنفذين وممن لهم مصالح مع من ساعدهم في التربية، وان الواسطة والمحسوبية لعبت دورا كبيرا في هذا الموضوع. ومن جانب اخر شكل مجموعة من المعلمين العاملين في محافظة معان لجنة طالبت وزير التربية والتعليم بالاستجابة لمطالبهم بإعادة النظر في قانون التنقلات الخارجية وذلك في الاجتماع الذي عقد أمس. وخرج الاجتماع الذي تم بحضور أعضاء من نقابة المعلمين في فرع معان ابراهيم الحميدي ومنصور التلهوني بعدد من المطالب تمثلت في ضرورة اعتذار وزير التربية والتعليم بعد رفضه للقاء المعلمين، ووضع حد أعلى للنقل الوجوبي للمعلمين لمدة لا تزيد على 4 سنوات وإعادة النظر في قائمة المدن الأقل حظا وإعطاء الأولوية للمعلمين المتزوجين أسوة بالزميلات المعلمات. وطالب المعلمون كذلك بإعطاء الأولوية للتنقلات الخارجية بدلا من التعيينات، وضرورة توفير سكن وظيفي للمعلمين المتزوجين وتأمينهم بأثاث لائق وتجهيز المرافق. وقال المجتمعون إنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب خلال شهر سيتم اللجوء إلى التصعيد. وضمت اللجنة كلا من خالد ابو الهيجاء ، وعماد القرالة ، وابراهيم شطناوي، ومعاذ ذبيان، وأسامة الشوامرة، و ماهر العمري، وحاتم الزيتاوي، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا آخر الأربعاء 18-9-2013. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة من المعلمين المتضررين نفذوا اعتصاما أمام مديرية التربية والتعليم في معان بالتزامن مع زيارة وزير التربية والتعليم أمس مطالبين بإعادة النظر في قانون التنقلات الخارجية. وفي تطور لاحق سلم وفد من مدرسة حنين مذكرة إلى مجلس نقابة المعلمين واللجنة المشتركة طالب فيها بعودة مدير المدرسة السابق سامي الوحش إلى عمله مهددين باللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال لم يتم الاستجابة لطلبهم. وبحسب المذكرة فإن قرار نقل الوحش لقي معارضة شديدة من سكان منطقة حي نزال نظرا لأن عدد الطلاب في المدرسة يتجاوز 1500 طالب إذ إن الوحش بحسب الأهالي أعاد النظام للعملية التربوية من خلال الانسجام بين الأطراف المؤثرة المعلمين والطلاب والبيئة المحلية. واعتبرت المذكرة أن قرار نقل الوحش غير عادل لأن الغرض منه كان معاقبة مديرة مدرسة خولة بنت الأزور فضلا عن الآثار السلبية التي ستترتب عليه. وستعمل اللجنة المشتركة على متابعة هذه القضية مع الوزارة لوضع حد لها وللآثار السلبية الناجمة عنها