مواطن عرضت قضيته على مجلس النواب لبحثها

اللوزي: المعتدين علي ارض السكة يلجأون للمحاكم كسبا الوقت والقرار بايدينا

المشتكي: اوراقي سليمة والمحل مقام على ارض خاصة وفيها سند تسجيل

كتب عبدالله العظم

في شكوى قدمت لمجلس النواب بحق مدير عام سكة الحديد صلاح اللوزي، ومساعده عبدالله الملكاوي ونقلت الشاهد صورة عنها مفادها قيام اللوزي بهدم محل تجاري كان موضع خلاف ما بين ادارة سكة الحديد والمشتكي بسام موسى لدى المحكمة بتهمة الاعتداء على املاك السكة في حين ان قرارا صادر من محكمة بداية حقوق الزرقاء يقضي بوقف اية اعمال هدم او ازالة للمحل التجاري المبين بالقضية رقم ب ز/22/207/2013 وعلى القطعة رقم 152 حوض 10 البلد. ويقول المشتكي حسب ما هو مبين في شكواه ان اللوزي ومساعده لم يرضخا لقرار المحكمة وقاما بهدم محله بالجرافات وتحت حراسة من الشرطة وبناء على اوامر وتعليمات من مساعد محافظ الزرقاء وتم الهدم وما فيه كافة موجوداته رغم ابراز قرار المحكمة لكافة المعنيين والمسمين في الشكوى والتي جاء فيها ايضا بعض العبارات رددها اللوزي بحق قرار المحكمة كما واشار المشتكي في انه قد قدم اوراقا ثبوتية وثائق تفيد بعدم اعتداءه على حرم السكة. ومنها عقد ايجار وسند تسجيل اراضي يثبت ملكية الارض للمؤجر ورخص مهن وخلافه وكف طلب من المحافظ يقضي بالرضوخ الى قرار المحكمة وانه قد اخبر محافظ الزرقاء المسؤولين والمعنيين بسكة الحديد بان جميع اوراق المشتكي مستوفية وكاملة ويعود الامر الى المحكمة صاحبة الاختصاص الا انه في اليوم التالي حضر الملكاوي الى المحافظ وتم استدعاء المشتكي وهدد بعدها مساعد مدير عام سكة الحديد بهدم المحل رغم ما قدم له من وثائق وبينات تثبت حق المشتكي بالابقاء على محله التجاري الواقع في الزرقاء بالاضافة الى ما توسعت به الشكوى، من ممارسات غير قانونية ومقصودة من اللوزي ومساعده لفرض غطرستهم وضربهم للانظمة والقوانين وقرارات المحاكم بحسب ما عبر عنه المشتكي المتضرر. الشاهد بدورها باشرت الاتصال مع مدير عام سكة الحديد صلاح اللوزي الذي اقر بهدم المحل المذكور مؤكدا بالوقت نفسه بان المحل معتدي على ارض سكة الحديد وانه لا يوجد قرار محكمة يقضي بعدم هدم المحل كما ادعى المشتكي وعند توضيحنا له بوجود قرار فعلي صادر عن محكمة الزرقاء افاد اللوزي للشاهد بان هكذا قرارات يلجأ البعض فيها بشكوى الى المحكمة بقصد اطالة امد القضية وبقصد كسب الوقت. ومن جانب اخر ومن وجهة نظر نيابية في مجلس النواب ان القضية ما زالت مثار جدل لسببين هما عدم رضوخ المسؤولين لقرارات سلطة مستقلة ممثلة بسلطة القضاء والامر الثاني ارتكاب المسؤولين في سكة الحديد لمخالفات قانونية ممثلة بهدم محال او املاك مواطنين وهو ما يعارض الدستور الاردني، بحيث علمت الشاهد بان قضية المشتكي ستحال الى رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ولرئيس لجنة حقوق الانسان لبحثها عبر اللجان تمهيدا لبحثها مع المسؤولين والمعنيين والوقوف على محاسبة المتورطين فيها