خطا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطوات حادة عندما اعلن خطااب له القاه في الجمعية العامة للامم المتحدة عن رغبته في اجراء انتخابات تشر يعية في الضفة الغربية والقدس وغزة في هذا الو قت العصيب التي نجتازه القضية الفلسطينية .وقد رحبت حماس بهذه الخطوة ودعت وفدا من الفصائل الفلسطينية للنوجه الى قطاع غزةللبحث في الخطوات الحقيقية لاعلان المصالحة والواقع ان هذا الخطاب لقي صدى كبيرا في الاوساط الفلسطينية لاعلان الانتخابات التي من شانها وضع حد للخلافات الفلسطينية في مواجهه التحديات الراهنة خاصة تهديد اميركا بفرض صفقة القرن التي من شانها تصفية القضية الفلسطينية. ومن المتوقع عقد «اجتماع ثنائي» بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة «من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده». ورغم التكتم على فحوى التفاهمات، اعلنت حماس على انها شملت حل اللجنة الإدارية، إنهاء ملف موظفي حماس في غزة وفق «الورقة السويسرية» التي قدمت قبل أكثر من عامين، على أن يقوم الرئيس عباس أيضا بإصدار قرار رئاسي يقضي بوقف كافة «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها السلطة لمعاقبة حركة حماس، والتي شملت خصم جزء من رواتب موظفي القطاع، وإحالة أعداد منهم للتقاعد، وكذلك تقليص كميات الكهرباء. ومن المقرر أن تقوم الحركتان خلال اللقاءات الثنائية المنتظرة قريبا، بالاتفاق على موعد محدد لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك البحث بشكل قوي في ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تشرف على تلك الانتخابات، على أن يصار أيضا إلى الاتفاق على دخول حماس في منظمة التحرير، وطريقة عقد جلسة المجلس الوطني المقبلة. وقالت مصادر فلسطينية إن المشرفين على ملف المصالحة في جهاز المخابرات العامة المصرية، تمكنوا من تقريب الآراء ووجهات النظر بين فتح وحماس، خلال الحوارات الأخيرة، للوصول إلى «التفاهم الجديد» الذي يمهد لتطبيق بنود المصالحة. وساهم في ذلك الطلب المصري الرسمي من حماس حل اللجنة الإدارية، خلال اللقاءات التي عقدت بين الطرفين مؤخرافي ظل اشتراط فتح على هذه الخطوة، قبل الشروع بأي حوارات جديدة. وكانت حركة حماس طوال الأشهر الماضية، تطلب قبل حل اللجنة الإدارية أن تقوم السلطة الفلسطينية بدمج الموظفين الذين عينتهم عقب سيطرتها على غزة، ضمن السلم الوظيفي الرسمي، وذلك ضمن مهام قيام حكومة بالتوافق بعملها الكامل في القطاع. وغابت الحركتان عن طاولة الحوار منذ جلسة عقدها وفدان قياديان في غزة قبل أكثر من عامين ، قدم خلالها وفد فتح رسميا، ورقة الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة، والتي تطلب من حماس حل اللجنة الإدارية وتمكين الحكومة من العمل في غزة، وتحديد موعد للانتخابات العامة، من أجل وقف «الإجراءات الحاسمة» التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لمعاقبة حماس. يذكر أن اللجنة الإدارية رحبت بـ «الموقف السياسي والوطني المسؤول» لحركة حماس، وقالت إنها بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد في إعلان القاهرة، مؤكدةً انها «لن تكون عقبة أمام تحقيق ما تم الاتفاق عليه». .
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
رد على :
الرد على تعليق
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن
الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين
التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع جريدة الشاهد الاسبوعية - الشاهد
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
كيف يواجه القطاع العام الأردني معوقات التوظيف والعدالة الاجتماعية
الرد على تعليق 